دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد برای ارائه تصویر درست از وضعیت اشتغال در کشور باید دو متغیر «نرخ مشارکت اقتصادی» و «نرخ بیکاری» به‌طور توامان مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در کشورهایی نظیر ایران که دارای سطح مشارکت اقتصادی پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی هستند، هر واحد تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری خواهد گذاشت. برای مثال در سال گذشته با وجود ایجاد بیش از ۶۴۰ هزار شغل و رسیدن به قله اشتغال‌زایی‌ در دهه گذشته، نرخ بیکاری حدود ۴/ ۱ درصد افزایش یافته و به بیشترین مقدار طی هفت سال گذشته رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال‌های اخیر تحت تاثیر دو عامل عمده افزایش یافته است. عامل اول ورود متولدان دهه ۶۰ به‌عنوان بازه دارای بیشترین فراوانی در هرم سنی، به بازار کار پس از اتمام دوران تحصیل است. از سوی دیگر تداوم روند صعوی نرخ مشارکت اقتصادی در دو سال اخیر (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل تاثیرگذار) باعث افزایش بیش از یک میلیون نفری جمعیت بیکاران شده است. روندی که در صورت تداوم باز هم تاثیر فزاینده‌ای بر نرخ بیکاری خواهد داشت. بر مبنای برآوردهای کارشناسانه، تداوم روند فعلی تحرکات نرخ مشارکت اجتماعی در دهه ۱۳۹۰، حفظ سطح فعلی بیکاری را منوط به ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار شغل کرده است. برمبنای تخمین‌های ارائه‌‌شده از سوی کارشناسان و مقامات دولتی، ایجاد این تعداد شغل، سالانه هزینه‌ای حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پی خواهد داشت.

دو نیروی اثرگذار بر بیکاری

«نرخ بیکاری» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های منعکس‌کننده وضعیت نیروی کار از نسبت تعداد افراد بیکار به جمعیت فعال اقتصادی حاصل می‌شود. فعالان اقتصادی در واقع بخشی از «جمعیت در سن کار» هستند که یا در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته‌اند یا قابلیت مشارکت بالقوه در فعالیت‌های اقتصادی دارند. «نرخ مشارکت اقتصادی» نیز بیانگر نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار است.

بررسی سری زمانی داده‌های مرکزآمار ایران نشان می‌دهد که در دهه گذشته نرخ بیکاری پس از یک دوره افزایش مستمر طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، با افزایش ۳ واحد درصدی، در سال پایانی دهه ۱۳۸۰ با ثبت رکورد ۵/ ۱۳ درصد به بیشترین میزان طی ده سال اخیر رسید. این متغیر در سال ۱۳۹۰ مسیر حرکت خود را تغییر داد و طی سه سال کاهش مستمر، ضمن بازگشت از قله به سطوح ثبت شده برای نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۶ (۵/ ۱۰ واحد درصد) بازگشت. اما پس از سال ۱۳۹۲ و در اثر برآیند مجموعه‌ای از تغییرات در نیروی کار فعال و کاهش مستمر جمعیت غیر فعال، نرخ بیکاری مسیری صعودی در پیش گرفت و از ۵/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

برمبنای آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۶ در حدود ۵/ ۲۰ میلیون ایرانی در وضعیت اشتغال به سر می‌برده‌اند. اگرچه این رقم پس از سه دوره صعود متوالی در سال ۱۳۸۸ به محدوده ۲۱ میلیون نفر رسید، اما آمار منفی خالص شغل ایجاد شده در دو سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد باعث کاهش تعداد شاغلان به ۵/ ۲۰ میلیون نفر شد. بررسی روند تغییرات این متغیر نشان می‌دهد که پس از سال ۱۳۹۱ تعداد شاغلان روند رو به افزایش مستمری را سپری کرده است و تعداد شاغلان در پایان سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ابتدایی دهه حاضر در حدود ۵/ ۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

دو نیروی تحرک نرخ بیکاری

بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ از یکسو تعداد شاغلان به بیشترین میزان طی دهه گذشته رسیده است؛ اما از سوی دیگر تعداد بیکاران نیز با ثبت رقم ۱/ ۳ میلیون نفر به بیشترین سطح طی دهه گذشته رسیده است. آمارهایی که در ظاهر به‌صورت جمع دو عبارت نقیض و متضمن نوعی تضاد بروز می‌کند؛ اما توجه به سازوکار محاسبه متغیرهای معرف وضعیت بازار کار به خوبی این تناقض ظاهری را تشریح خواهد کرد. اگرچه نرخ بیکاری، از نظر عموم به‌عنوان مهم‌ترین شاخص انعکاس‌دهنده وضعیت اشتغال مطرح است، اما به دلیل اثرپذیری مستقیم این متغیر از نرخ مشارکت اقتصادی، برای به دست آوردن تصویر دقیق از وضعیت اشتغال باید این دو متغیر را به‌صورت توامان در نظر گرفت. نرخ مشارکت اقتصادی که به نوعی شاخصی از «مطلوبیت اشتغال» در نظر گرفته می‌شود، از نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن اشتغال حاصل می‌شود. افزایش این متغیر به منزله افزایش مطلوبیت اشتغال در مقابل کاهش انگیزه‌های عدم اشتغال است. بنابراین افزایش این متغیر نشان‌دهنده بهبود فضای کار در اذهان نیروی کار بالقوه است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد طی سه سال گذشته روند بهبود مستمر در میزان مطلوبیت اشتغال حادث شده است. موضوعی که شاید در نگاه اول دربردارنده نوعی پارادوکس با افزایش مستمر نرخ بیکاری در بازه یاد شده باشد. می‌توان گفت علت این ناهمخوانی، اثر افزایش نرخ مشارکت اجتماعی، بر افزایش نیروی کار بالقوه است. به صرف افزایش مطلوبیت فضای کار، بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال که پیش از آن تاثیری بر نرخ بیکاری نداشتند، از طریق ورود به صف جویندگان کار، تعداد بیکاران و در نتیجه نرخ بیکاری را افزایش‌ می‌دهند. اتفاقی که طی سه سال گذشته در بازار کار ایران افتاده است. در مجموع می‌توان گفت نرخ بیکاری تحولات جمعیت فعال را نشان می‌دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که در بازار کار ایران نسبت جمعیت غیر فعال بیش از نیمی از جمعیت در سن اشتغال را تشکیل می‌دهد، بنابراین هرگونه تصمیم این گروه برای ورود به بازار کار اثر معناداری بر نرخ بیکاری خواهد گذاشت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» روی رفتار این دو متغیر طی دهه گذشته نشان می‌دهد که اولا تغییر نرخ مشارکت اقتصادی به شیوه معناداری بر نرخ بیکاری اثرگذار است و از سوی دیگر به ازای هر واحد تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی (در صورت تثبیت سایر عوامل) حدود ۹۳/ ۱ درصد بر نرخ بیکاری افزوده خواهد شد. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد پس از یک دوره کاهش مستمر نرخ مشارکت اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، این متغیر در سه سال اخیر روند رو به رشدی را سپری کرده و از ۲/ ۳۷ درصد به ۴/ ۳۹ درصد رسیده است. این افزایش را می‌توان معادل افزایش ۲/ ۱ میلیون نفری نیروی کار بالقوه دانست. بنابراین برای حفظ نرخ بیکاری در سطح میانگین دهه گذشته باید متناسب با نرخ اشتغال برای این نیروی کار فعال‌شده اشتغال ایجاد شود. بر مبنای آمارهای مرکز امار ایران، رقم شغل مورد نیاز برای حفظ نرخ بیکاری در اثر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سه سال گذشته بیش از یک میلیون شغل بوده‌است. موضوعی که اگرچه در کوتاه‌مدت نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما به عقیده کارشناسان خوش‌بینی ایجاد شده نسبت به اشتغال، ظرفیت بالقوه‌ای است که در صورت استفاده می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی کشور بدل شود.

اشتغال در دهه اخیر

طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲/ ۷ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. از سوی دیگر بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران به‌صورت تقریبی ۷/ ۶ میلیون نفر طی ۱۰ سال گذشته به جمعیت در سن اشتغال افزوده شده است. بر مبنای میانگین نرخ مشارکت در دهه گذشته می‌توان گفت که از این بین حدود ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است. این در حالی است که طی دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۲۰ هزار شغل ایجاد شده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دهه گذشته نسبت شاغلان به کل افراد در سن اشتغال، پس از سپری کردن یک دوره نزولی در نیمه نخست دهه جاری، از بیش از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۸۰ رسید، طی نیمه دوم این دهه اگرچه این متغیر در برخی از بازه‌ها نوسان اندکی را تجربه کرده است، اما روند حرکت کلی این متغیر به سمت افزایش نسبت شاغلان به کل افراد جامعه بوده و این نسبت از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

بررسی روند اشتغال‌زایی‌ در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۶ با وجود کاهش بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، به علت کاهش ۶/ ۰ درصدی نرخ مشارکت اجتماعی نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۱۳۸۵ حدود ۸/ ۰ درصد کاهش یافت. مقایسه آمار مربوط به فرصت‌های شغلی سالانه طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که سال ۱۳۸۶ لقب بدترین سال در ایجاد اشتغال در دهه گذشته را به نام خود به ثبت رسانده‌است. در سال ۱۳۸۷ ادامه روند کاهشی نرخ مشارکت اجتماعی در کنار ایجاد بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی باعث کاهش ۱/ ۰ درصدی نرخ بیکاری در سال مذکور شد. افزایش نرخ مشارکت اجتماعی در سال ۱۳۸۸ باعث شد که با وجود ایجاد بیش از نیم میلیون فرصت شغلی نرخ بیکاری در مقایسه با سال پیشین، حدود ۵/ ۱ درصد افزایش پیدا کند. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تقریبا معادل تعداد فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۱۳۸۸، فرصت شغلی از بین رفته است، با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۸۹ نرخ بیکاری طی سال‌های یاد شده حدود ۴/ ۰ درصد افزایش یافته است. روند اشتغال‌زایی‌ در سال ۱۳۹۱ بار دیگر تغییر جهت داد و ایجاد اشتغال بیش از ۷۰۰ هزار نفری (بر مبنای اطلاعات مرکز آمار) باعث تعدیل اثر افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی (معادل افزایش ۳۴۰ هزار نفری جمعیت بیکار) و کاهش نرخ بیکاری به میزان ۷/ ۰ درصد شد. بر مبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ نیز در پی ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی و افزایش ۲/ ۰ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری با ثبت رقم ۴/ ۱۰ درصدی به کمترین مقدار خود طی دهه گذشته رسید. طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز به دنبال بهبود تصویر ذهنی فضای اشتغال و افزایش مطلوبیت شاغل بودن در نگاه عمومی، نرخ مشارکت اقتصادی بیش از ۲/ ۲ واحد افزایش یافت. این افزایش سبب افزایش ۶/ ۱ واحد درصدی نرخ بیکاری در بازه یاد شده، شد. این در حالی است که به گواه آمارهای مرکز آمار طی بازه یاد شده بیش از ۳/ ۱ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. رقمی که از خالص فرصت شغلی ایجاد شده طی ۷ سال نخست دهه گذشته نیز بیشتر بوده است. بنابراین می‌توان گفت طی سه سال گذشته با وجود بهبود نسبی وضعیت ایجاد اشتغال، که به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصادی در شرایط فعلی از سوی رهبر نیز مطرح شده است، در پی افزایش تعداد نیروی کار بالقوه در نتیجه تحرک نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری روند رو به رشدی را سپری کرده است.

تبعات رشد نرخ مشارکت

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از پاییز سال ۱۳۹۳ به بعد، روند تازه‌ای بر بازار کار کشور حاکم شده که در قالب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و تمایل به جست‌وجوی کار خود را نشان داده است. به‌طوری که طی ۱۰ فصل گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی در هر فصل از فصل مشابه سال پیشین خود، بالاتر بوده است. گفته می‌شود خوش‌بینی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتظار بهبود اقتصادی با گشایش روابط خارجی، در این تغییر موثر بوده و منجر شده که عده‌ای از جمعیت غیرفعال، مجددا به یافتن شغل امیدوار شوند و ذیل جمعیت فعال بیکار قرار بگیرند. آمارها نشان می‌دهد در بیست سال گذشته، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پایان دولت اصلاحات و در سال ۱۳۸۴ با رسیدن این شاخص به رکورد ۴۱ درصدی به وقوع پیوست. بنابراین شاید یک فرض نسبتا واقع‌بینانه این باشد که در پایان دهه ۹۰ نیز، این نرخ مجددا به سطح ۴۱ درصدی بازگردد. در صورتی که رشد جمعیت طی این سال‌ها معادل مقدار خود در سال‌های گذشته یعنی سالانه ۱۷۹/ ۱ درصد باشد و با فرض اینکه توزیع سنی جمعیت نیز تا پایان دهه کنونی بدون تغییر بماند، ملاحظه می‌شود که در سال ۱۴۰۰ کشور تقریبا ۱/ ۸۸ میلیون جمعیت خواهد داشت که از این تعداد، حدود ۲/ ۷۳ میلیون نفر در سن اشتغال (۱۰ سال به بالا) قرار خواهند داشت و با فرض نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصدی، حدود ۳۰ میلیون نفر در زمره جمعیت فعال محسوب خواهند شد. در این صورت، اگر قرار باشد نرخ بیکاری حتی در همین محدوده نسبتا بالای فعلی یعنی سطح ۱۲ درصدی هم ثابت بماند، در آن زمان اقتصاد ایران به حدود ۷/ ۲۶ میلیون شغل نیاز خواهد داشت که به معنای نیاز به حدود ۴ میلیون شغل جدید طی ۵ سال خواهد بود. به عبارت دیگر و با فرض بازگشت نرخ مشارکت به سطح سال ۱۳۸۴، اقتصاد ایران سالانه به ۸۰۰ هزار شغل جدید نیاز خواهد داشت تا سطح نرخ بیکاری، از محدوده کنونی خود بیشتر نباشد.

با استناد به برآوردهای کارشناسانه و با توجه به ارقام تخمینی ارائه شده از سوی وزیر و قائم مقام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد هر شغل جدید، هزینه‌ای حدود ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به دنبال خواهد داشت. در صورتی که میانه این بازه را به‌عنوان هزینه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در نظر بگیریم، در این صورت می‌توان گفت حفظ سطح بیکاری در محدوده کنونی، سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در پایان سال گذشته حدود ۶/ ۲ میلیون نفر در وضعیت اشتغال ناقص به سر می‌برده‌اند. این بخش از شاغلان، امنیت شغلی به مراتب کمتری در مقایسه با اشتغال کامل دارند و نوسانات اقتصادی حتی در کوتاه مدت، می‌تواند شاغلان ناقص را به بیکاران بالقوه تبدیل کند.

روایت یک دهه کار وبیکاری