عبور از شعار در انتخابات

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

رقابت‌های انتخاباتی در کشور کلید خورده و به همان میزان که تبلیغات گروه‌های سیاسی مختلف رونق می‌گیرد، ذهن فعالان بخش‌خصوصی نیز بیش از گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می‌شود.

تجربه ادوار گذشته نشان داده که فضای انتخابات با دو آفت همراه است. اول اینکه گروه‌هایی که عمدتا خارج از دولت هستند به ‌نقد سخت و گاهی غیرمنصفانه عملکرد کابینه مستقر می‌پردازند. این نوع نقد به سرعت به تخریب تبدیل می‌شود و در نهایت فضایی قطبی را میان دولت و منتقدان رقم می‌زند. در حالی که هدف از نقد دولت باید ارائه راهکارهای تازه برای پیشرفت باشد. در نتیجه این‌گونه رفتارها، اظهارنظرها به شعار تبدیل می‌شود و به این ترتیب حاصلی از چنین مجادله‌هایی نصیب کشور نمی‌شود.

نکته دوم به هزینه از سرمایه اجتماعی کل کشور مرتبط است. تهمت، افشاگری و حتی نقد یک‌طرفه منجر به این می‌شود که نگاه مردم به کلیت سیستم اداری کشور بدبینانه و باورهای آنان در حوزه‌های مختلف با خدشه مواجه شود که قطعا تضعیف سرمایه اجتماعی به نفع هیچ گروه و حزب سیاسی معتقد به ‌نظام و کشور نیست.

اما مهم‌ترین موضوعی که بخش‌خصوصی از هم‌اکنون درگیر آن است به بحث برنامه‌های کاندیداهای انتخابات یا به معنای دیگر دولت آینده در حوزه اقتصاد برمی‌گردد. عموما بخشی از آنچه در دوران رقابت‌های انتخاباتی بیان می‌شود، به شکل شعار باقی می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد، با این‌حال همچنان موضوع «برنامه‌محوری» را نمی‌توان فراموش کرد یا نادیده گرفت.

دولتی که قرار است چهار سال اداره کشور و به‌خصوص اقتصاد را بر عهده گیرد، نیاز به برنامه‌ای دارد که ابعاد کارشناسی، فنی، تخصصی و واقع‌بینانه داشته باشد. برای دستیابی به این برنامه هم به گروه‌های تخصصی، کارآمد و کارشناس در اطراف کاندیداها نیاز است. بنابراین دو مولفه مشخص پیش روی رای‌دهندگان قرار می‌گیرد: برنامه‌محوری کاندیدا و برخورداری از مزیت در اختیار داشتن گروه کارشناسی.

فضای کسب‌وکار: فضای کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذار خارجی غیرجذاب و برای سرمایه‌گذار داخلی نامطلوب است. هرکدام از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید به‌طور دقیق مشخص کنند که برای بهبود فضای کسب‌وکار چه برنامه‌ای دارند. امروز دیگر اشاره کلی و شعاری به سرفصل‌ها کفایت نمی‌کند. به‌طور نمونه کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید در مقابل پرسش‌هایی مانند این قرار گیرند که در مورد مجوزهای غیرضروری در نظام اداری کشور چه خواهند کرد؟ آیا آنها به سمت پایش قوانین و مقررات می‌روند؟ آیا خود را ملزم به اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌دانند؟ و از همه مهم‌تر اینکه تا چه اندازه به فضای کسب‌وکار در ایران آشنایی دارند و موانع را می‌شناسند؟ مطالبه صاحبان کسب‌وکار در این حوزه، خواسته بخشی نیست و درواقع یک مطالبه ملی است.

تعیین تکلیف ارز: بخش‌خصوصی ایران می‌تواند از کاندیداهای ریاست‌جمهوری این مطالبه را داشته باشد که در مورد موضوع ارز صریح و دقیق اظهارنظر کنند. آیا رئیس دولت بعدی هم همچنان راه عرضه ارز دونرخی را ادامه می‌دهد؟ آیا نظام اداری ایران به این جمع‌بندی رسیده که ارز دونرخی یکی از گلوگاه‌های فساد است؟ همزمان نیاز است تا برنامه مشخص هرکدام از کاندیداها در مورد شیوه تک‌نرخی کردن ارز هم مشخص شود. تجربه گذشته نشان داده که شعار ارز تک‌نرخی بیان می‌شود، ولی به‌دلیل برخی ملاحظات به مرحله اجرایی نمی‌رسد. اما حداقل امروز می‌توان این مطالبه جدی را از کاندیداها داشت که موضع خود را مشخص کنند و حتی پای ریزش رای هم بایستند. کشور به رئیس دولتی مقتدر و شجاع نیاز دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی: با توجه به وضع بیکاری استفاده از منابع و سرمایه‌گذاری خارجی اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اجتناب‌ناپذیر است. سوال اصلی این است که چرا تابه‌حال نتوانسته‌ایم قادر به جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجه خارجی شویم؟ طبق برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصاد ایران به 50 میلیارد دلار منابع نیاز دارد. کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بدانند که یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در کشور و تامین منابع مورد نیاز برای خروج از رکود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین باید مکانیزم‌های دقیق و کاربردی جذب این منابع از سوی آنان اعلام شود.

اندازه دولت: دولت در ایران به شکلی غیرمنطقی بزرگ‌ شده است. اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی هم کمک موثری در رفع این عارضه نکرده است. به‌طور حتم تمام ارکان کشور به این باور رسیده‌اند که اندازه دولت باید کوچک شود، ولی با کدام سازوکار و مکانیزم این ایده اجرایی خواهد شد؟ نکته مهم اینجا است که اشاره به این موضوع در کوران انتخابات ریاست‌جمهوری برای کاندیداها رای‌آوری ندارد و حتی منجر به کاهش محبوبیت آنها در بین عموم کارمندان دولت یا افراد در انتظار استخدام دولتی می‌شود. ولی از سوی دیگر عیار کارشناسی و منطقی کاندیداها نیز در همین عرصه سنجیده می‌شود. بخش‌خصوصی ایران به‌صورت جدی این مطالبه را دارد و بر این باور است که دولت بزرگ مانع از رشد بخش‌خصوصی و اقتصاد رقابتی است که در عمل باعث بهره‌وری پایین، رشد کم، بیکاری و در نهایت نارضایتی عمومی خواهد شد. مبارزه با فساد و شفافیت: تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور بر این باورند که مبارزه با فساد باید اولویت نظام اداری کشور باشد. فساد چنان در ارکان اداری کشور نفوذ کرده که تقریبا هیچ کاری بدون گذر از این مانع ممکن نیست.

مطالبه بخش‌خصوصی ایران از کاندیداهای ریاست‌جمهوری این است که به‌صورت مشخص بیان کنند با چه مکانیزمی قصد مبارزه با فساد را دارند و برنامه‌های دقیق و کارشناسی‌شده آنها برای دستیابی به ‌نظام اداری عاری از فساد چیست؟ از آن مهم‌تر اینکه بخش‌خصوصی ایران باید به این نتیجه برسد که ادعاهای دوران انتخابات، قابلیت‌های اجرایی هم پیدا می‌کند. آنچه در مبارزه با فساد کارساز است، برخورداری از عنصر شجاعت و پاک‌دستی در کابینه آینده است.

اصلاح نظام‌های ناکارآمد: بخش‌خصوصی ایران امروز با عنایت به تجربه گذشته، حق دارد بداند که دولت بعدی چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی دارد. از آن مهم‌تر اینکه چه تضمینی از سوی کاندیداها برای عمل به وعده‌هایشان در این حوزه‌ها داده می‌شود. برنامه کاندیداها در حوزه نظام بانکی، عیارسنجی بسیار دقیقی از رفتارهای دیگر آنها خواهد بود. امروز نظام بانکی و تامین اجتماعی یک مانع بزرگ توسعه کشور شده است و کیست که این موضوع را نداند.

بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و منابع مالی: منابع دولت آینده محدود است و برنامه‌ها وسیع. بنابراین بخش‌خصوصی در این مورد دو مطالبه جدی دارد: اول اینکه دولت چطور و طی چه زمان‌بندی‌ای بدهی خود را به بخش‌خصوصی و پیمانکاران پرداخت می‌کند؟ دوم اینکه مشخص کنند با توجه به کمبود منابع با چه برنامه‌ای کشور را اداره خواهند کرد که اهداف دیگر محقق شود. صرف شعار جدا کردن درآمدها از نفت که همه می‌دانند به این سادگی ممکن نیست، کفایت نمی‌کند و باید کاندیداها برنامه عملیاتی در این مورد ارائه کنند.

جوانان و کسب‌وکارهای نوین: طی دو سال گذشته موضوع راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین در کشور به‌شدت جدی شده است. اقبال جوانان کشور به این حوزه‌ها نیز قابل‌توجه است. به همین دلیل مطالبه نسل جوان بخش‌خصوصی ایران از دولت بعدی، حداقل بیان نظری دقیق در مورد رویکردشان به این حوزه‌ها و در گام بعدی ارائه برنامه برای حمایت از کسب‌وکارهای نوین است. حمایت از این بخش در حرف ساده است، ولی به‌طور حتم در مقام اجرا مشکلاتی مانند روبه‌روی هم قرار گرفتن کسب‌وکارهای نوین و سنتی و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی و حتی سیاسی نیاز است. کاندیدایی که به این حوزه‌ها بی‌توجه باشد، قطعا بخشی از سبد رای خود را خالی خواهد گذاشت. همه اینها مطالبه بخش‌خصوصی ایران از دولت آینده است؛ دولتی که باید بتواند روحیه کارآفرینی را در کشور تقویت کند و تا سرحد ممکن اتصال اقتصاد به دولت را قطع سازد. پنهان شدن زیر شعارهایی مانند توزیع عدالت با کمک منابع نفتی پیش ‌از این شکست‌ خورده است و امروز نیاز کشور برنامه و نه شعار بی‌عمل است. رئیس دولت آینده باید شجاع، پاکدست و آگاه باشد. این مطالبه واقعی صاحبان کسب‌وکار در ایران از قوه مجریه است.