دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ۵۰ مطالبه از دولت آینده را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند. به اعتقاد آنها، در ۴ سال آینده دو مسیر برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است؛ در مسیر اول اقتصاد ایران، رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبتنی‌بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی خواهد بود. در مسیر دیگر، مانند دوره‌های قبل با عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا می‌کند. بر این اساس، تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده باید بر ۹ اقدام اولویت‌دار متمرکز شود که شامل «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «مبارزه جدی با فساد»، «رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا»، «تجدید ساختار دولت»، «شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی»، «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین»، «کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی» است.

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای ۵۰ انتظار خود از دولت دوازدهم را در ۹ محور اصلی اعلام کرد. به نظر می‌رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به‌صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی در ایران در حال شکل‌گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد.

بررسی‌های دو بیانیه تشکل‌های غیردولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد که تقویت جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار و مبارزه با فساد، بین هر دو مشترک است. تشکل‌های غیردولتی (شامل اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون) این سه مورد را برای رسیدن به اقتصاد قدرتمند ضروری می‌دانند و اتاق تهران از دولت می‌خواهد تا در این مسیر گام بردارد، اما با ارزیابی مطالبات اتاق تهران در این بیانیه، دیده می‌شود که برخی از محورهای مطرح شده کلی است. شاید بهتر باشد در این‌گونه مطالبات از کلی‌گویی پرهیز شود تا با پیگیری‌های مطالبه‌کننده در موارد مشخص‌تر، درخواست‌ها جنبه عملیاتی به خود بگیرد. تجربه نشان داده که در مواردی که بخش خصوصی خواسته‌های خود را پیگیری کرده، توانسته نتیجه مطلوب را نیز به دست آورد. نکته مثبت بیانیه فعالان بخش خصوصی نیز تاکید بر اصلاح ساختار در بخش‌های مختلف است نه صرفا تاکید بر پروژه محور بودن. به هر حال شکل‌گیری این سنت (انتشار بیانیه) خوب است اما به شرط آنکه تبدیل به روندی ماندگار باشد و مطالبه‌کنندگان، اجرایی شدن لیست انتظارات خود را دنبال کنند. همچنین اگر مشکلاتی مطرح می‌شود بهتر است برای آنها، پیشنهادهایی هم مطرح شود. همانطور که دولتمردان همواره اعلام کرده‌اند، پیشنهادهای بخش خصوصی می‌تواند در بهبود شرایط و تسریع در حل مشکل، مثمر‌ثمر باشد. متن کامل بیانیه اتاق تهران در قالب ۹ اقدام اولویت‌دار دولت دوازدهم منتشر شده که به شرح زیر است:

طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی به ویژه سرمایه‌های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد یا مانند دوره‌های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشد‌های موقتی ناپایدار و غیر فراگیر اکتفا خواهد کرد. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم‌ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام‌های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.

تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم‌افزایی اثر‌بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیرفنی کارشناسی و عدم جامع‌نگری است.

وجود بده‌بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلندمدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه‌مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد. بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت‌های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه‌ای خواهد بود. اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت آن به‌طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران، روشن و مشخص شده است.

برای دستیابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت ایران را حاصل کند، باید محور برنامه دولت جدید بر ۹ اقدام اولویت‌دار متمرکز شود که عبارتند از: بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی.

باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین‌کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود، بنابراین لازم است از هرگونه اقدامی که منجر به شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های غیررقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیربهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم، به شدت اجتناب شود و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه‌های شکل‌گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد.

اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌های اولویت‌دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق کرده، در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقای زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفا از سیاست‌های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامین‌کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می‌کند.

1. بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

به رغم تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، بخش‌های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملا نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده، بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با عنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد‌انتظار از خصوصی‌سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.

اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق اجرای واقعی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

2. بهبود محیط کسب و کار

بنا بر شواهد بین‌المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مساعد نیست. موارد ذیل از جمله اقدامات اولویت‌دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و کار است. اقدامات مورد انتظار عبارتند از: حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار.

3. مبارزه جدی با فساد

توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه‌ای در قالب از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه ساز شکل‌گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه ساز شکل‌گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده

4. رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا

عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه‌ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. وفق آمار جهانی، بیش از ۲ درصد از اشتغال و بیش از ۳۵ درصد از صادرات جهان از محل سرمایه‌گذارای خارجی تامین می‌شود که ایران به دلایل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است.

اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از:‌ تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور، حذف الزام قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنج‌ساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور.

5. تجدید ساختار دولت

یکی از چالش‌های مهم اجرایی نشدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌ها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می‌شود. با توجه به دوران تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست‌گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارآیی طرح‌های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی، برنامه‌ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی.

6. شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمام بخش‌های اقتصادی

با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت‌های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیت‌ها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشده‌اند. برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است سیاست‌های مناسب برای بخش‌های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شود.

اقدامات موردانتظار در این بخش عبارتند از: بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی،‌اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی، توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد‌هاب هوایی و دریایی، تاکید و اهمیت‌دهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزه‌های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‌های دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به‌ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم از جمله هتل‌سازی، زمینه‌ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود، مشارکت فعال و اثر بخش در شکل‌گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی.

7- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد لذا ‌باید ضمن حفظ دستاوردهای تک‌رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به‌طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم.

8- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

افزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره‌وری نیروی کار در کشور از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می‌شود.

اقدامات مورد انتظار: یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش است. بر این اساس، بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‌های مهم اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمان‌بر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد اشتغال در این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا شامل فعالیت‌های کاربر می‌شوند و رفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راهیابی به بازارهای جهانی به‌خصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.

9- بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی

محدودیت منابع طبیعی کشور به‌ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از چالش‌های مهم ایران است. لازمه تفکیک‌ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی ‌باید در سازگاری و همسویی با برنامه‌های کلان بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور صورت گیرد.

اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه- فایده انتخاب گزینه‌های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به‌خصوص منابع محدود آب، حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور، ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی. در نهایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست می‌کند تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد ۹ گانه فوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‌های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت‌ها و برنامه‌های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفای وظیفه خطیر ریاست‌جمهوری انتخاب کنند.