مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاست این نهاد در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: «حتی‌الامکان بنایی برای تزریق پایه پولی نداریم؛ بلکه اولویت بانک مرکزی گسترش نقدینگی از طریق ضریب فزایندگی است.»

ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره شیوه بانک مرکزی برای تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» توضیح داد: «اولویت بانک مرکزی گسترش نقدینگی از طریق ضریب فزایندگی است.»

او درباره اینکه آیا ممکن است از منابع بانک مرکزی برای این کار استفاده شود، گفت: «منابع بانک مرکزی در هر حال پول پر قدرت و خطرناک و به تعبیری پول داغ است و اولویت بانک مرکزی این نیست که پول بیرونی به اقتصاد تزریق کند.»

اکرمی ادامه داد: «استفاده از پول درونی (inside money) یعنی پولی که قبلا وجود داشته، شیوه مورد نظر بانک مرکزی است تا از طریق ضریب فزاینده نسبت به خلق پول اقدام شود.»

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حتی‌الامکان بنایی برای تزریق پایه پولی نداریم، گفت: «اگر بتوانیم مسائل و مشکلات نظام بانکی را حل کنیم، بانک‌ها در زمینه حمایت از تولید و اشتغال فعال می‌شوند.»

او در پاسخ به اینکه چرا در سال ۹۴ بانک مرکزی برای تامین مالی دو خودروساز بزرگ، اقدام به استفاده از منابع خود کرد، گفت: «اینها موارد خاصی است که بانک مرکزی در موارد ضرورت و به شکل موردی ورود می‌کند.»

مردم به خرید کالای ایرانی روی آورند

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حمایت مالی از بنگاه‌های تولیدی را از کارکردهای نهادهای پولی و مالی کشور دانست و در عین حال تاکید کرد: «برای موفقیت در زمینه تولید و اشتغال، مردم نیز باید برای خرید این کالاها رغبت لازم را داشته باشند.»

اکرمی یادآور شد: «برای نمونه نظام بانکی با اختصاص بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تلاش کرد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.»

او ادامه داد: «حرکت به سمت خرید کالای ایرانی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و از این رو بانک مرکزی تلاش کرد با صدور کارت‌های خرید کالای ایرانی برای اقشار خاص، رغبت مردم را به این نوع کالاها بیشتر کند.»

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: «مردم باید بدانند با خرید کالای ایرانی، رشد اقتصادی شکل می‌‌گیرد و همه جامعه فعال می‌شود.»

او در عین حال به تولیدکنندگان نیز توصیه کرد به موازات اختصاص منابع و امکانات کشور به حمایت از تولیدکنندگان و تشویق مردم به خرید کالاهای وطنی، آنها نیز کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و آن را به سطح قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی برسانند.