ایرنا: رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر تدوین دستورالعمل لازم برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم‌گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز خواست در اسرع وقت قوانین مزاحم و مقرراتی را که مخل فعالیت بخش خصوصی هستند با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رئیس‌جمهوری به معاون اول به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال کشور و نیز ابلاغ دستورالعمل‌های جداگانه به برخی از دستگاه‌های اجرایی در همین ارتباط افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ و به حداقل رساندن تداخل غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیر خصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی که از جمله دستورهای رئیس‌جمهوری به معاون اول است، باید به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی کردن این دستورها برگزار کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی استقبال می‌کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که این حضور نباید با فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.

ابلاغ برنامه تولید و اشتغال به همه دستگاه‌ها

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در این جلسه گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای را با پنج محور در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برای ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، فناوری، تجارت خارجی، اشتغال و توانمندسازی نیروی کار تهیه و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد. نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این برنامه یک تقسیم کار ملی برای هر کدام از دستگاه‌های مسوول و دستگاه‌هایی که در این زمینه ماموریت دارند، در نظر گرفته و در نخستین جلسه به همه دستگاه‌های ملی ابلاغ شد.