دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به ابلاغیه‌های جداگانه رئیس‌جمهوری درباره نامگذاری سال جدید به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، جزئیات این ابلاغیه‌ها را تبیین کرد.

به گزارش «ایبنا» مسعود نیلی گفت: شعار امسال بسیار منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های نزدیک آینده با آن مواجه خواهد بود؛ انتخاب دو سرفصل تولید و اشتغال از مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنی بیان اهمیت نسبی این دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است؛ البته همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند این دو سر فصل همچنان ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده شده به این معنی که چارچوب و مسیر راهنما همان سیاست‌ها است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت با توجه به اهمیت شعار سال و تلاش برای استفاده حداکثری از زمان برای شتاب بخشیدن به تولید و افزایش اشتغال تمهیدات گسترده‌ای را در نظر گرفته است، افزود: به‌عنوان اولین اقدام، سازمان برنامه و بودجه در جایگاه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی یک چارچوب تفصیلی شامل محورهای مختلفی که وظایف دستگاه‌های گوناگون را برای تحقق شعار سال در بر می‌گیرد تهیه کرد؛ مجموعه تهیه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بحث گذاشته شده است و مسیر خود را طی می‌کند.

نیلی خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهوری ضمن اینکه در یک بخشنامه عمومی به اعضای هیات دولت از آنها خواسته که برنامه‌های خود را در چارچوب شیوه‌نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند به آن سازمان ارائه کنند، برخی از محورهای برنامه‌های تهیه شده را به‌عنوان ماموریت‌های ویژه‌ای که از سوی خودشان مورد تاکید بوده انتخاب کرده‌اند و در ابلاغ‌های جداگانه از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که ماموریت‌های ویژه‌ای را با همکاری برخی از اعضای هیات دولت منطبق با زمانبندی تعیین شده به ایشان رائه کنند.»

رئیس‌جمهوری روز گذشته به هفت تن از اعضای هیات دولت ابلاغ‌هایی داشته‌اند که خطاب به وزرای اقتصاد، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و معاون امور اداری و استخدامی ریاست‌جمهوری صادر شده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: «یک ابلاغ هم برای اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول صادر شده که علاوه بر نظارت بر دیگر ابلاغ‌ها مواردی نیزبه‌طور مستقیم از وی خواسته شده است؛ این موارد اموری را در بر می‌گیرد که سطح آنها بالاتر از وزرا یا دیگر معاونان رئیس‌جمهور بوده و در حیطه وظایف معاون اول است.»

او در این رابطه توضیح داد: «به عنوان مثال مواردی که به قوای دیگر مانند قوه‌ قضائیه یا دیگر دستگاه‌های بیرون از دولت مرتبط است یا ساماندهی یا تعیین ماموریت برای بنگاه‌های بزرگی که غیرخصوصی هستند، اعم از بنگاه‌های بزرگ غیردولتی در نهادهای عمومی و حاکمیتی و سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی که در حال فعالیت هستند و اینکه عمده تولید ما در این بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود و این باید با ایجاد ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر به تولید و اشتغال شود و همچنین نوع این اقدامات و ارتباط احتیاج به اختیارات خاص دارد و با توجه به اینکه باید هماهنگی‌های آن در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد با ابلاغ دکتر روحانی توسط شخص معاون اول رئیس‌جمهوری پیگیری خواهد شد.»

برخی از این ابلاغ‌ها شامل یک وظیفه است و برخی شامل چند مورد است که باید انجام پذیرد و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود.

نیلی در این خصوص تاکید کرد: «این امر نشان‌دهنده آن است که شعاری که رهبر معظم انقلاب انتخاب کرده‌اند از همین ابتدای سال توسط رئیس‌جمهوری و معاون اول و دیگر ارکان دولت به‌عنوان موضوعی مهم مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جهت‌گیری که در تبیین دقیق شعار سال و اجرای آن از سوی مسوولان دولتی مورد توجه قرار گرفته است، امیدواریم سال ۹۶ به‌عنوان سال تولید و اشتغال بتواند در مسیری قرار گیرد که اقتصاد ما به آن نیازمند است. مسیری که بتواند کمک کند هم سطح درآمد افزایش یابد و هم اشتغال که ما در مقیاس‌های بزرگ به آن نیازمندیم.»