نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سوال جواد کریمی‌قدوسی در سه محور وضعیت سپرده‌گذاران میزان، قاچاق گسترده از مبادی رسمی کشور و دلیل توقیف اموال و دارایی‌های ایران از سوی محاکم بین‌المللی، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شدند.

به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی میزبان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برای پاسخ به سه سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد بودند که پس از توضیحات طیب‌نیا،‌ قانع شدند. از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه ۹۴ نفر مخالف و ۸۴ نفر موافق اعلام رأی کردند و به این ترتیب مجلس توضیحات وزیر را قانع‌کننده دانست. علی طیب‌نیا در جلسه سوال از وزیر اقتصاد که در سه حوزه مصادره اموال و دارایی‌های ایران، موسسه مالی اعتباری میزان و وضعیت قاچاق کشور پرسیده شد، پاسخ داد: «با استقرار پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه، سرعت،‌ شفافیت و دقت در امور گمرکی افزایش یافته است. در پی این اقدام جایگاه گمرک ایران در میان سایر گمرک‌های جهان ۲۳ پله بهبود یافته و کشفیات قاچاق ۵۰ درصد بیشتر شده است. همچنین افزایش حمایت از صنایع از ۶ به ۱۲ درصد رسیده است. با استقرار این سامانه ۱۰ میلیارد دلار قاچاق سالانه از سال ۹۲ تا ۹۵ کاهش یافته و در سال ۹۵، ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار از قاچاق کاسته شده است.»

او از استقرار ۱۹ دستگاه ایکس‌ری کانتینری در آینده نزدیک در گمرکات و مبادی رسمی کشور خبر داد و در عین حال از فاصله زیاد گمرکات با مهار کامل قاچاق به کشور سخن گفت. عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به علت مصادره اموال و دارایی‌های ایران و اقدامات دولت در این راستا گفت: «دیروز در رایزنی با مدیران بانک مرکزی پرسیدم که آیا محاکم و دادگاه‌های کانادا مصادره ۱۳ میلیون دلار از اموال بانک مرکزی را انجام داده‌اند که آنان در پاسخ گفتند اصلا چنین مصادره‌ای انجام نشده است.»

وزیر اقتصاد سپس در توضیح علت مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی گفت: «به سیر زمانی اتفاقات باید توجه کرد. از ۲۱ مرداد ۸۱ تا ۱۴ خرداد ۸۶، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به‌صورت اوراق بهادار و دلاری در دو شکل اوراق US و XS نگهداری کرد که اوراق US در آمریکا و اوراق XS در اروپا صادر شده بود. گزارش‌ها در سال ۸۸ حکایت دارد که در پاییز سال ۱۳۸۶ موسسه امین اورال که در لوکزامبورگ حضور دارد به دلیل تهدیدات روزافزون آمریکا، از بانک مرکزی درخواست می‌کند ضمن پرهیز از افزایش حجم اوراق قرضه، اوراق دلاری موجود در حساب خود نزد این موسسه را تعیین تکلیف کند و بانک مرکزی طبقه‌بندی این اوراق را تغییر داد و به‌صورت امانی در اختیار یک بانک کوچک گذاشت.

او ادامه داد: «بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۶، ۳۸۵ میلیون دلار از این اوراق را به فروش رساند و اعلام کرد علت فروش نرفتن بقیه اوراق نبود خریدار و کسادی بازار بود. مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار نیز در بازه زمانی ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ وصول شد اما این اتفاق برای بقیه اوراق بهادار با وجود سررسید شدن، نیفتاد و این در حالی بود که امکان انتقال وجوه ناشی از این اوراق وجود داشت.»

طیب‌نیا یادآور شد: «این مساله از سوی یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی به مقامات ارشد اجرایی وقت گزارش شد و در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی وقت با این استدلال که بانک مرکزی ایران از دولت مستقل است و اموال آن بلوکه نمی‌شود، اوراق قرضه فروخته نشد. اگر این اوراق طی ۶ ماه بعد از هشدار بانک امین اورال تبدیل و انتقال پیدا می‌کرد، این اوراق توقیف نمی‌شد.»

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دوم نماینده مشهد درباره وضعیت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسه میزان گفت: «نظارت بر فعالیت موسسات پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است. فعالیت غیرحرفه‌ای مدیران تعاونی میزان و اعطای تسهیلات خاص به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه مدیران پدیده این موسسه را دچار مشکل کرد. بعد از افشای مفاسد این موسسه بانک صادرات مسوول تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران و تملیک اموال میزان شد و در هفت مرحله ۲۱۰۰ میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را بازپرداخت کرد و تنها ۲۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها باقی مانده است.»طیب‌نیا از آغاز بازپرداخت سپرده‌های بقیه سپرده‌گذاران موسسه میزان از ابتدای هفته جاری سخن گفت و افزود: «از روز شنبه تاکنون ۵۵۱ نفر از سپرده‌گذاران موسسه میزان سپرده خود را دریافت کرده‌اند و ۱۲۳ نفر باقیمانده که سپرده‌ای بیش از ۵۰۰میلیون تومان دارند از اردیبهشت‌ماه می‌توانند سپرده‌های خود را دریافت کنند.»وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال سوم کریمی قدوسی درخصوص علت برخورد نکردن دولت با قاچاق کالا از مبادی رسمی گفت: «طبق گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق گسترده خارج از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود؛ ‌مبادی که گمرک هیچ نظارتی بر آنها ندارد.»او از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در گمرکات کشور خبر داد و افزود: «این سامانه سرعت، شفافیت و دقت در امور گمرکی را به‌طور محسوسی افزایش داده است و ارتباط گمرک با ۲۲ سازمان ذی‌ربط در امور گمرکی از طریق این سامانه انجام می‌شود. بر اساس آمار گمرک زمان ترخیص کالا از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش یافته و جایگاه گمرک ایران در میان گمرک‌های سایر کشورها ۲۳ پله بهبود یافته است.»