دنیای اقتصاد: مجلسی‌ها دیروز فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما را رد کردند؛ طرحی که علی مطهری نماینده تهران طراح و مدافع آن بود. با مخالفت دیروز نمایندگان با یک فوریت این طرح، مجلس نهایتا این طرح را به‌صورت عادی بررسی خواهد کرد.

دیروز با وجود آنکه علی مطهری به‌عنوان نماینده طراحان یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما، پشت تریبون رفت و در دفاع از فوریت این طرح، از نمایندگان خواست تا با بررسی یک فوریتی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما موافقت کنند،‌ اما نمایندگان بررسی این طرح را فوری ندانستند و ترجیح دادند آن را به‌صورت عادی در پارلمان بررسی کنند. علی مطهری در دفاع از فوریت این طرح، با یادآوری اصل ۱۷۵قانون اساسی گفت: خط مشی و اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند؛ بنابراین ما درباره صداوسیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم. او با بیان اینکه قانون خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی است، تاکید کرد: این قانون کلیاتی را از نظر پایبند بودن صداوسیما به اصول کلی اخلاقی بیان کرده، اما قانون اداره سازمان صداوسیما در سال ۵۹ یعنی قبل از بازنگری و پس از آن اصلاح نشده است. به گفته مطهری در بازنگری قانون اساسی درباره اداره صداوسیما تغییراتی ایجاد شد و طبق قانون اساسی اولیه سازمان صداوسیما دارای شورای سرپرستی متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه بود که این شورا مدیرعامل سازمان را تعیین می‌کرد. این نماینده تهران در مجلس با یادآوری اینکه بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت، توضیح داد: رئیس این سازمان ازسوی رهبر معظم انقلاب تعیین می‌‌شود و لازم بود که قانون اداره صداوسیما که از سال ۶۸ به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری قرار گیرد. به باور علی مطهری، در حال حاضر صداوسیما بدون قانون اداره می‌شود، در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبر معظم انقلاب به رئیس وقت داده‌اند، اداره می‌شود. مطهری قانون شورای نظارت بر صداوسیما مصوب سال ۷۰ را قانون ضعیفی دانست و گفت: نظارت بر صداوسیما ازسوی این شورا، نظارت و امری تشریفاتی است. بنده دو دوره نماینده قوه‌مقننه در این شورا بودم و به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود، پاسخی خواهد داشت. در مقابل ولی داداشی یکی از نمایندگان با فوریت این طرح مخالفت کرد.