راهکار سیاست‌گذار برای کنترل تورم

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با انتشار گزارشی روند تورم در ۵سال گذشته را بررسی کرد. بر مبنای گزارش منتشر شده، نرخ تورم «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «شاخص بهای تولیدکننده» طی سال‌های گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است.

اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌شوند. از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه ۱۳۹۲ به ۱/ ۴۵ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ به ۰/ ۴۹ درصد رسید. بر مبنای گزارش منتشر شده، در طول دوره مورد بررسی، تورم «اقلام قابل تجارت» که به‌طور عمده شامل کالاهایی از قبیل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» می‌شود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در شهریور ۱۳۹۲ به ۹/ ۵۷ درصد رسید. همچنین با توجه به چسبندگی‌های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تاثیرپذیری نسبتا پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال‌ها سهم عمده‌ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت ناشی بود. بررسی تورم گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ها، پس از گروه «دخانیات» (۵/ ۹۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، بیشترین تورم مربوط به گروه‌ «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» (۱/ ۷۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲) بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین ۱۲ ماهه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب به ۹/ ۵۷ درصد در فروردین ۱۳۹۲ و ۷/ ۵۱ در شهریورماه ۱۳۹۲ رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت. با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و به ویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (۷/ ۲۰ درصد) رسید که البته افزایش تورم این گروه به واسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولا با وقفه صورت می‌پذیرد.

اقدامات سیاست‌گذار

از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک‌رقمی (۷/ ۹ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ تک رقمی(۹ درصد) شد.

با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سیاست‌گذار پولی در این راستا اقدامات موثری شامل تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی(به ویژه شرکت‌های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تامین به موقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی به ویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، در دستور کار قرار داد. برآیند این اقدامات کاهش انحراف معیار به‌عنوان شاخصی از نوسانات نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات‌بخشی به بازار ارز طی سال‌های اخیر بوده است.

اقدامات صورت گرفته در راستای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه ۱۳۹۲ به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (۹/ ۵۷ درصد) رسیده بود، در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۱/ ۶ درصد کاهش یابد. از سویی نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۱/ ۲۴ درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۴/ ۱۲ واحد درصدی به رقم ۷/ ۱۱ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ کاهش یافت.

در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹ درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که به جز دو گروه «تحصیل» و «بهداشت و درمان»، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بوده است؛ به‌عنوان مثال نرخ تورم «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۵/ ۴۳ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۷/ ۵۱ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، به ۲/ ۸ درصد در اسفندماه ۱۳۹۵ رسید. درخصوص تورم گروه «بهداشت و درمان» نیز به‌‌رغم افزایش ۷/ ۱۶ درصدی شاخص این گروه در اسفندماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافته است. در نتیجه اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شده است. علاوه بر این، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفند‌ماه ۱۳۹۵ در سطح ۵ درصد قرار گرفت. البته باید توجه داشت باوجود توفیقات حاصله در زمینه مهار افسار تورم و دستیابی به تورم تک رقمی در پایان سال گذشته، حفظ این دستاوردها از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است که برای دستیابی به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاست‌گذاری کلان اقتصادی (پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.