مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: «تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت اصلی اقدام نهادهای آماری از جمله بانک مرکزی در تغییر سال پایه محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی است.»

علیرضا مقتدایی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره علت اقدام بانک مرکزی در تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال ۹۵ توضیح داد: «سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت مورد پسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و از این رو هر چند سال یک بار باید سال پایه را به روز کرد.»

او یادآور شد: «در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) یک عنصر اصلی، قیمت کالا و تغییرات قیمتی آن است اما از سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار وجود دارد نیز اهمیت دارد.»

به گفته مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، هر قلم که از سبد خانوار حذف یا اضافه شود به این معنی نیست که نظام آمار و محاسبه آماری آن را انجام داده بلکه در اصل ابتدا مردم تغییر را آغاز می‌کنند و پس از وقوع این رویداد، بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می‌کند.»

مقتدایی ادامه داد: «همان‌طور که وقتی سال نو می‌شود، مردم بر اساس اندازه‌های جدید لباس نو می‌خرند، برای سبد هزینه‌های مردم نیز چنین اتفاقی می‌افتد.»

او درباره اینکه بانک مرکزی چگونه متوجه این تحولات می‌شود تا سبد خانوار و سال پایه را به‌روزرسانی کند، گفت: «بانک مرکزی بررسی‌های آماری متفاوتی دارد؛ یکی از بررسی‌های آماری این بانک بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران به خانوارها در پوشش زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب مراجعه می‌کنند.

آمارگیران بانک مرکزی از هفته دوم هر سال تا هفته آخر آن سال به خانوارها در شهرهای مختلف مراجعه می‌کنند و با مطالعه آن، به این نتیجه می‌رسیم که الگوی سبد خانوار چگونه است.»

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط ۱۲۰۰ قلم کالا و خدمات مصرف می‌کنند، ادامه داد: «بر اساس الگوی مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی می‌شود و وقتی محاسبات ما به این نتیجه می‌رسد که شکل و شمایل سبد در حال تغییر است، اقدام به تغییر سال پایه می‌کنیم.»

مقتدایی افزود: «وقتی رفته رفته اجزای این سبد تغییر کند، این نوید را به بانک مرکزی می‌دهد که باید در مورد تغییر سال‌پایه اقدام کرد.»

او درباره شیوه دوم پی بردن به آغاز تغییر سبد هزینه‌های مردم توضیح داد: «در این شیوه، سبدهایی که در هر سال محاسبه می‌شود، یکبار دیگر شاخص قیمت را برای خود محاسبه می‌کنیم. اگر جایی ببینیم که شاخص‌های مورد نظر از هم دور می‌شوند، باید سال پایه را تغییر دهیم.»

او در عین حال افزود: «البته سال پایه مشخصه‌های دیگری هم برای تغییر دارد که مطالعات وسیعی برای آن انجام می‌شود و هر چند سال یکبار تغییر می‌کند.»

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: «قرار است تا مرداد ماه امسال همه شاخص‌ها به قیمت سال پایه ۹۵ تغییر کند و همه آمارها بر مبنای آن به‌روز‌رسانی شود.»

مقتدایی گفت: «از این رو نخستین محصول با سال پایه جدید برای اعلام شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) خواهد بود که مرداد ماه منتشر می‌شود و رفته رفته بقیه شاخص‌ها اعم از بهای تولیدکننده، شاخص کالاهای صادراتی، شاخص صنعت و شاخص بخش خدمات به‌روزرسانی خواهد شد.»

به گفته وی، آخرین تغییر در محاسبه شاخص‌ها بر مبنای سال پایه ۹۵ برای محاسبه حساب‌های اقتصادی، نرخ رشد و حساب‌های ملی خواهد بود.

رویه‌های سیاسی هیچ‌گاه بر بانک مرکزی حاکم نبوده

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه ممکن است سبد انتخابی برای محاسبه شاخص نرخ تورم در دوره‌هایی با نیات سیاسی تغییر کند، گفت: «هیچ‌گاه رویه‌های سیاسی بر بانک مرکزی حاکم نبوده است.»

مقتدایی تاکید کرد: «بانک مرکزی عضو موسسه «ایروینگ فیشر» است ضمن آنکه کمیته «جی‌دی‌دی‌اس» گروه ماده۴ صندوق بین‌المللی پول نیز نظارت مستقیمی بر محاسبات بانک مرکزی دارد.»

طبق این گزارش، موسسه ایروینگ فیشر که نام آن از اقتصاددان آمریکایی که نظریه‌های وی در حوزه اقتصاد ریاضی کاربرد دارد، برگرفته شده است، از قدیمی‌ترین موسسه‌های مالی بین‌المللی در جهان به شمار می‌رود که با هدف ارائه خدمات به بانک‌های مرکزی برای ثبات پولی و مالی و تقویت بین‌المللی تاسیس شده است.

همچنین بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به‌طور معمول، سالانه مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد و تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای عضو را رصد کند.

کمیته اس‌دی‌دی‌آر صندوق بین‌المللی پول نیز برای رعایت استانداردها و ارائه اطلاعات خاص به صندوق در مورد شیوه‌های انتشار اطلاعات اقتصادی و مالی از سوی اعضا است.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه ناظر بیرونی منفعت سیاسی در محاسبات اقتصادی ایران ندارد، تاکید کرد: «نگاهی به تارنمای کمیته جی‌دی‌دی‌اس صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد آنها بر اساس مطالعاتی که در سال ۲۰۱۲ میلادی در ایران انجام داده‌اند، محاسبات بانک مرکزی را تایید کرده‌اند.»

مقتدایی گفت: «آمار اقتصادی یک موجود زنده است و نباید به موجود زنده خیانت کرد زیرا در غیر این صورت جایی انتقام خواهد گرفت و این‌طور نیست که یک لحظه آماری را بگویید و بروید، بلکه باید پاسخگو باشید.»

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در دوره‌های مختلف آمار خود را فارغ از مسائل سیاسی منتشر کرده است، تاکید کرد: «اگر یک نقص فنی و آماری در یک‌سری زمانی بروز کند، به‌طور حتم خود را نشان خواهد داد.»