دنیای اقتصاد: در روزهای پایانی سال گذشته خبری مبنی بر توقیف اموال ایران از سوی دادگاه لوکزامبورگی منتشر شد. در همان ایام مقامات بانک مرکزی در واکنش به این خبر توضیحاتی را ارائه دادند و این کار را غیرقانونی اعلام کردند. اما روز دوم نوروز خبری در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد که یک قاضی در لوکزامبورگ توقیف ۶/ ۱ میلیارد دلار از اموال ایران را قانونی اعلام کرد. پس از اعلام این خبر سمت و سوی انتقادهای برخی در داخل کشور به سمت دولت یازدهم نشانه رفت. بانک مرکزی نیز برای روشن کردن موضوع، اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که در آن ماهیت این اموال و کارهای صورت گرفته از سوی دولت برای آزادسازی اموال تشریح شد.

این اموال، اوراق دلاری خریداری شده ازسوی بانک مرکزی ایران است. اولین موضوعی که در اطلاعیه بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، زمان خرید این اوراق است. اوراق بهادار یاد شده، در دولت‌های قبل و عمدتا از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ خریداری شده‌اند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران و ممنوعیت مبادلات U-Turn امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی وجود نداشته است. ایران با مبادلات U-Turn می‌توانست درآمدهای دلاری خود را به ارزهای دیگر تبدیل کند. وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد. در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب‌دیدگان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی را برای توقیف اموال ایران دریافت کردند. وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد، خواستار توقیف این اموال شده بودند. موضوع دوم قید شده در اطلاعیه بانک مرکزی، جدا بودن تصمیم دادگاه لوکزامبورگی از رای دادگاه آمریکایی است. تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده صرفا جنبه شکلی و مقدماتی دارد. قاضی دادگاه لوکزامبورگی اعلام کرده بود دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ تا بررسی کامل فرآیند قانونی امکان انتقال این اموال به خانواده‌های آمریکایی باید به حالت توقیف باقی بماند. اموال ایران، طی قانونی به نام «تامین مدعا» توقیف شد که طی این قانون، به دولت اجازه می‌دهد اموال کشور مورد اتهام را به‌صورت موقت، بدون انتقال به شاکیان، پیش خود نگه دارد. در واقع راه‌های مقابله با این تصمیم را باید در قوانین خود کشور لوکزامبورگ جست که طبق آن امکانات متعددی مانند اعتراض و استیناف‌خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد. طبق اطلاعیه بانک مرکزی، این نهاد با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سال‌هاست عملا در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابه‌جایی و انتقال آنها وجود نداشته است. سومین موضوعی که در اطلاعیه بانک مرکزی به آن اشاره شد تفاوت نگاه به اهمیت تحریم‌ها در دولت دهم و یازدهم است. نکته‌ای که پیش از این توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملا مسدود شوند امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته ولی به دلیل جدی نگرفتن تحریم‌ها در آن دوران، از این فرصت استفاده نشد. در اطلاعیه بانک مرکزی در این رابطه آمده است: «متاسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم‌های بین‌المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه‌ای که امروز شاهد آثار آن هستیم. یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع‌گرایی درخصوص اهمیت و اثر تحریم‌های بین‌المللی و اولویت بخشی به رفع این تحریم‌ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه‌های آنها بر اقتصاد کشور بوده است.»

نهاد سیاست‌گذار پولی کشور در این اطلاعیه تاکید کرده است که دستگاه‌های اقتصادی کشور زمانی می‌توانند به مسائل و وقایع بین‌المللی واکنش مناسب و به موقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش بینی برای آنها فراهم شود. درخصوص اوراق یادشده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذی‌صلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.

عبور از گزارشگری ارزی دلاری و کاهش دلار در سبد دارایی‌های بانک مرکزی چهارمین موضوع اشاره شده در اطلاعیه بانک مرکزی است. نهاد سیاستگذار پولی کشور این موضوع را به‌عنوان راهکار اصلی مقابله با این سری محدودیت‌ها می‌داند. طبق اعلام بانک مرکزی، این راهکار همزمان با تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران پیگیری شد و این نهاد تلاش کرد تا سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی‌های خود کاهش دهد. این سیاست در زمان حاضر نیز دنبال می‌شود. کاهش و در نهایت قطع استفاده از دلار آمریکا چه در سبد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و چه به‌عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل توجهی دارد. بانک مرکزی در پنجمین بند این اطلاعیه به محدودیت‌های چند سطحی اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا در مورد اوراق دلاری مورد بحث پرداخت. در لایه اول این محدودیت‌ها بانک مرکزی ایران قرار داشت که مشمول تحریم قرار گرفت، از این‌رو نهاد پولی کشور در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی‌های خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد. در لایه دوم بانک‌ها و موسسات اعتباری گوناگونی قرار داشتند که به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفتند. همین امر سبب شد که بانک‌ها و موسسات مذکور از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی خودداری کنند. لایه سوم زنجیره محدودیت‌ها تحریم U-Turn بود که طی آن نقل و انتقال دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی ممنوع اعلام شد. توقیف‌های قضایی که به استناد آرای‌صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی انجام می‌شد، لایه چهارم زنجیره محدودیت‌ها است. بانک مرکزی در اطلاعیه مذکور تاکید می‌کند که رفع تحریم‌های هسته‌ای در نتیجه برجام به خودی خود نمی‌تواند باعث رفع تمام محدودیت‌های فوق که برخی از آنها بهانه‌های غیرهسته‌ای دارند، شود. ششمین بند اطلاعیه بانک مرکزی به دلایل غیرقانونی بودن اقدامات ایالات‌متحده آمریکا در راستای صدور آرای به اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران پرداخته است. در این رابطه از چند جهت اقدامات آمریکا غیرقانونی شمرده شده است. در درجه اول این رویه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است. در درجه دوم این اقدامات نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکاست که در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است. در درجه سوم نیز اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هرگونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیرقانونی بودن این عملکرد دولت ایالات‌متحده آمریکا را به تفصیل در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است.