سالنامه تحلیلی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» را امروز بخوانید
تراز تدبیر در سال ۹۵
نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست؟
دنیای اقتصاد: گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» سنت انتشار ویژه‌نامه نوروزی را در سال ۹۵ نیز ادامه داد. در سالنامه سال‌جاری، عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی بررسی شده است، در واقع ترازی ارائه شده که دولت در چه شاخص‌هایی خوب عمل کرده، در چه شاخص‌هایی می‌توانست بهتر عمل کند و در چه شاخص‌هایی از حد مطلوب فاصله دارد. در مهم‌ترین مطلب این ویژه‌نامه صاحب‌نظران به طرح و گفت‌وگو درباره مسیر طی شده و مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران پرداخته‌اند. موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، مسعود نیلی و عباس آخوندی اعضای میزگردی بودند که در آن فارغ از مسوولیت‌های خود، به تحلیل دو موضوع مذکور پرداختند.
در میزگرد برگزار شده، تمرکز بر این مساله بوده که نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست. هر ۴ نفر فارغ از اختلاف‌نظرهایی که در برخی از موضوعات داشتند، روی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران و در اینکه باید یک تغییر رویکرد برای حل این مسائل اتفاق بیفتد، اتفاق‌نظر داشتند. گرچه برخی از گفت‌وگوی ملی با هدف اجماع در راه‌حل‌ها دفاع می‌کردند و برخی از تغییر پارادایم و ذهنیت سیاست‌گذار. این دو رویکرد، ضرورتی برای آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور عنوان شده است. اقتصاددانان در این میزگرد در ابتدا تصویری از چرایی روند حرکتی اقتصاد ایران در سال ۹۵ ارائه دادند. سپس با واکاوی مشکلات موجود، حرکت احتمالی اقتصاد ایران در سال آتی را ترسیم کردند و راهکارهایی برای عبور از مشکلات ساختاری پیشنهاد دادند.
حرکت رشد در سال 95
کارشناسان در این میزگرد چهار عامل برای رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری برشمردند. برجام، ظرفیت‌های ثبات اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی و تحولات اقتصاد جهانی چهار بازیگری بودند که در رشد اقتصادی سال‌جاری موثر بوده‌اند. طبق نظر این صاحب‌نظران، مکانیزم‌های تحقق رشد در سال‌جاری نشات گرفته از دو عامل نفت و صنعت است. در مورد تاثیر نفت بر رشد اقتصادی، توجه به این نکته ضروری است که باید بین رشد قیمتی و افزایش تولید تفاوت قائل شد. از منظر ثبات درآمد، افزایش تولید به هیچ‌عنوان با افزایش قیمت قابل‌مقایسه نیست. نیلی در این‌باره گفت: «در اثر فعالیتی که وزارت نفت از پنج، شش ماه پیش از اجرا شدن برجام آغاز کرد و البته بانک مرکزی نیز در تامین منابع نقش‌آفرینی کرد، شرایطی فراهم شد که بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام، این وزارتخانه بتواند تولید را افزایش دهد.»
از نگاه کارشناسان، دومین مکانیزم محرک رشد در سال ۹۵، شاخص صنعت است. بررسی‌های انجام شده روی شاخص‌ها نشان می‌دهد شاخص کل تولید صنعت در پایان پاییز سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص فروش نیز رشدی ۲۰درصدی را تجربه کرده است. شاخص صنعتی، شامل سه جزء خودرو، پتروشیمی و فلزات اساسی است. بررسی‌های نیلی حاکی از این است که بخش‌های دیگر صنعت نیز دست کم رشدی سه تا چهار درصدی را رقم زده‌اند و تنها بخش ساختمان بوده که به دلیل رکودی که در بخش مسکن حاکم بوده در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد. این عوامل، مکانیزم‌های تحقق رشد در سال ۹۵ به‌شمار می‌روند. در مقابل اقتصاددانان میزگرد، دو مانع نیز برای رشد بیشتر در سال جاری ترسیم کردند: بودجه و بانک.
اقتصاد ایران در سال 96
در ادامه این میزگرد مسیر پیش‌روی رشد اقتصادی در سال ۹۶ ترسیم شد. از نگاه صاحب‌نظران میزگرد، اگر با همین شرایط سال ۹۶ را شروع کنیم، بخش‌هایی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، همچنان قابلیت رشد را خواهد داشت. بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات شاهد رشد خواهند بود. اما برای باقی ماندن اقتصاد ایران در مدار رشد، دو پیش شرط نیاز است. نخست آنکه بخش مسکن در سال آینده فعال شود و دوم با وجود افزایش ظرفیت تولید گاز در سال ۹۶، به شرطی که این گاز به جای مصرف خانگی، صرف تولید شود می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در مدار رشد باقی بماند.
پیش‌بینی نیلی از اقتصاد ایران در سال آتی این است که به احتمال بسیار، رشدی بیش از ۵/ ۲ درصد رقم خواهد خورد. او برای تحقق رشدی بیش از این میزان، سیاست‌گذاری‌ها و تحولات اقتصادی را بسیار موثر دانست. در این میزگرد، تحلیلی نیز در مورد رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ارائه شد. در بخش نفت و گاز، اجماع نظر بر این بود که به‌طور یقین همانند سال ۱۳۹۵، رشد چشمگیری در سال آتی نخواهند داشت. در مورد صنایعی که رشد اقتصادی سال ۹۵ را ایجاد کردند نیز پیش‌بینی بر این است که در سال آینده رشد را تجربه خواهند کرد. کارشناسان معتقدند زمان پایان رشد این صنایع زمانی است که به اوج ظرفیت خود برسند و احتمالا نیمه دوم و اواخر سال آینده این اتفاق رخ می‌دهد.
رویکردهای غلبه بر مشکلات
اولین راهکار پیشنهاد شده برای عبور از مشکلات فعلی، اجماع راه‌حل‌ها در نظام تصمیم‌گیری است. نظام تصمیم‌گیری کارآمد دارای دو ویژگی عمده است؛ نخست آنکه اجزا و ارکان اصلی نظام تصمیم‌گیری به یکدیگر اعتماد داشته باشند و دوم از اعتماد مردم به این نظام تصمیم‌گیری صیانت کنند. اقتصاددانان میزگرد معتقدند کشورها با سرمایه فیزیکی، اجتماعی، انسانی، طبیعی، مالی، اداری و سیاسی اداره می‌شوند. نیلی در مورد وضعیت ایران گفت: «ما تقریبا بیشتر این سرمایه‌ها را خرج کرده‌ایم. چنانکه سرمایه طبیعی کشور در حوزه‌های اصلی مستهلک شده و سرمایه اداری نیز ضعیف است. سرمایه مالی کشور نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در عین حال این‌طور به نظر می‌رسد که سرمایه اجتماعی نیز بسیار کاهش یافته است. سرمایه اجتماعی به معنای کاهش اعتماد در جامعه است. بنابراین مساله کنونی ما یک درصد بالا یا پایین رشد سال ۱۳۹۶ نیست. مساله این است که آیا روندهای بلندمدت کشور در مسیر صحیحی قرار دارد؟»
طبق نظر کارشناسان، عدم اجماع در برخی راه‌حل‌ها عملا فائق آمدن بر برخی مشکلات را سخت کرده است. اگر بر سر استفاده از منابع خارجی اجماع حاصل شود، می‌توان از این منابع بهره برد. حجم زیادی طرح نیمه‌تمام هم وجود دارد که با اعمال اصلاحاتی در سیستم مالی می‌تواند به نتیجه برسد. اما صاحب‌نظران میزگرد معتقدند که نظام تصمیم‌گیری، خروجی مطلوبی ندارد، یعنی دولت، قانونی را تدوین می‌کند و به مجلس می‌فرستد و مجلس موارد دیگری به آن اضافه می‌کند. حامیان این راه حل تاکید دارند که در درجه اول مشکل کشور نظام تصمیم‌گیری است و سایر مشکلات در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. مطابق نظر این کارشناسان دولت باید چنان سطح اعتباری برای خود در میان جامعه ایجاد کند تا بتواند به مردم اعلام کند که برخی از مشکلات موجود تا سال آینده حل می‌شوند، برخی به چند سال زمان نیاز دارند و برخی دیگر در شرایط فعلی قابل حل نیستند.
اما رویکرد دوم ارائه شده در این میزگرد پارادایم شیفت یا عبور از تعارض در ذهن و عمل مسوولان است. چنانچه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: «مقامات سیاسی در کشور ما اساسا به تعارض در ذهن و عمل عادت کرده‌اند؛ یعنی تصور می‌کنند در یک جلسه، می‌توانند چند گزاره کاملا متعارض را به‌صورت همزمان اعلام کنند که البته عمدتا موجب تعجب نمی‌شود و حتی از سوی مستمعین تایید هم می‌شود، بعدها نیز به نحو دیگری عمل می‌شود.» او در این باره یک مثال زد: «این گزاره مطرح می‌شود که کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و نظیر آن نیاز دارد. در عین حال تاکید بر نظام قیمت‌گذاری و دخالت‌هایی همچون خرید تضمینی از سوی دولت هم در دستور کار قرار دارد.»
مثالی دیگر از این تناقضات در مدیریت کشور مربوط به بی‌توجهی به مکانیزم بازار آزاد در عین تاکید بر اصل بازار آزاد است: «به‌عنوان مثال قیمت بلیت در ایام عید نوروز که سفرها و تقاضا برای حمل‌ونقل هوایی به اوج می‌رسد، با ایامی که تقاضای سفر کاهش می‌یابد، اساسا نباید تفاوتی داشته باشد. حال آنکه در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده که نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی آزادسازی شود و هر گونه نظام قیمت‌گذاری در این بخش باید حذف شود که ما به این تکلیف عمل کرده‌ایم. نظام تصمیم‌گیری اما می‌گوید نظام قیمت آزاد است ولی قیمت‌ها باید در اوج و افول تقاضا یکسان باشد. کافی است اندکی قیمت‌ها جابه‌جا شود تا همه آژیرها به صدا درآیند. در حالی که وقتی آزادسازی قیمت صورت می‌گیرد، مکانیسم به عرضه و تقاضا سپرده می‌شود که اصولا اتفاق عجیبی نیست. در واقع پارادایم شیفتی که از آن صحبت کردم در این حوزه باید شکل بگیرد.»
ارسال نظر