دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۶، بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساندند که به موجب آن از مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی خانوارها؛ موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی متناسب با سطح محرومیت اختصاص می‌یابد.

همچنین از این میزان درآمد، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حوزه سلامت برای کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص صعب‌العلاج در نظر گرفته شد. از سوی دیگر، نمایندگان یک‌هزار میلیارد تومان از این درآمد پیش‌بینی شده را نیز به حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، حمل‌ونقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی و تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید اختصاص دادند. همچنین از منابع حاصل از هدفمندی مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان برای تولید واکسن فلج اطفال و تولید فرآیندهای بیولوژیک انسانی در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جریان بررسی این بند اعلام کرد دولت تا اول بهمن‌ماه امسال یارانه ۴ میلیون و ۸۵۳ هزارو ۳۸۶ نفر از افرادی که درآمد ناخالص‌شان بیش از ۳ میلیون بود، را قطع کرد.

وام ازدواج؛10میلیون تومان

مجلسی‌ها همچنین دیروز در مصوبه‌ای وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال ۹۶ را ۱۰ میلیون تومان تعیین کردند.براساس بند (د) تبصره ۱۷ این لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف را در این زمینه برعهده دارد.از سوی دیگر نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند که از طریق بانک‌های عامل، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک به میزان ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و ۹۰۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی برای اشتغال مددجویان پرداخت کند.نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای به دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی حداکثر تا ۵ هزار میلیارد تومان مجوز دادند.همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دادند ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.