3 چالش کلیدی بودجه دولت

دنیای اقتصاد: نشست تشریح عملکرد دولت در بودجه‌های سنواتی در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست رئیس سازمان برنامه اگرچه در قامت سخنگوی دولت صحبت کرد، اما تمامی مطالبش در حوزه ماموریتی سمت دیگرش که رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، بیان شد. محمد باقر نوبخت بحث خود را با ۳ پرسش اساسی شروع کرد. مقدار افزایش بودجه در دولت یازدهم، ترکیب عملکردی دولت در منابع و مصارف بودجه و چالش‌های بودجه‌ای دولت در طی این سال‌ها محور‌های سوالات او بودند. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ چالش کلیدی بودجه‌ای دولت عبارتند از: بزرگ بودن نظام اداری کشور، تعهدات دولت مانند پرداخت یارانه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انبوه پروژه‌های ناتمام عمرانی. نوبخت راهکارهایی نیز برای چیره‌شدن بر این معضلات ارائه کرد. در خلال این نشست خبری سخنگوی دولت توضیحاتی درخصوص ارقام کذب اعلام شده در مورد درآمد هدفمندی یارانه‌ها نیز داد و این ارقام را بی پایه و اساس دانست.

واکاوی عملکردی بودجه

نوبخت در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران، در ابتدا با طرح ۳ پرسش اساسی به واکاوی مسائل بودجه پرداخت. او در صحبت‌هایش به هر سه سوال به‌طور مفصل پاسخ داد. سوالات نوبخت در سه محور بنیادی مطرح شد. اولین محور او افزایش کمی مقدار بودجه در طول ۴ سال دولت یازدهم بود. دومین محور بر پایه رویکرد توزیع اعتبارات و ترکیب منابع و مصارف استوار بود. سومین محور صحبت‌های او نیز چالش‌هایی بود که در طول این سال‌ها دولت با آن مواجه بود.

در وهله اول، مقدار افزایش بودجه از سال ۹۲ تا ۹۵ اعلام شد. رقم مصوب منابع عمومی بودجه دولت بین این سال‌ها ۴۰ درصد افزایش یافت. طبق گفته نوبخت، اگر متوسط سالانه نرخ تورم در این سال‌ها را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، بودجه مصوب دولت هر سال به‌طور متوسط برابر یا کمتر از این مقدار افزایش یافت. در نتیجه نمی‌توان این بودجه را به‌عنوان یک بودجه انبساطی قلمداد کرد و چه بسا با در نظر گرفتن تورم، یک بودجه انقباضی نیز می‌تواند باشد. از لحاظ عملکردی نیز بودجه عمومی در سال ۹۲معادل ۱۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و از این حیث در سال ۹۵ با رشد ۶۱ درصدی مواجه شده است. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تا هفتم اسفند سال جاری، رقم عملکردی منابع عمومی بودجه، ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است. در وهله دوم نوبخت به تجزیه عملکرد اقلام منابع پرداخت. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بیشترین افزایش منابع در واگذاری دارایی‌های مالی است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی تامین منابع کرده است. افزایش در این قسمت ۱۶۲ درصد در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بوده است. منابع حاصل از اوراق مالی در این سال‌ها از ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به ۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و بیش از ۵/ ۲ برابر شده است. رتبه دوم بیشترین افزایش منابع در طول دولت یازدهم، از آن محل درآمدها است که مهم‌ترین منبع این قسمت درآمدهای ناشی از افزایش مالیات و درآمدهای گمرکی است. افزایش عملکردی درآمدهای دولت از سال ۹۲ تا ۹۵، ۸۱ درصد بوده و به رقم ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بعد از این دو محل سومین رتبه در افزایش منابع متعلق به دارایی‌های سرمایه‌ای است که در واقع درآمدهای ناشی از نفت مهم‌ترین آن است. افزایش درآمد از محل نفت با رشد ۱۳ درصدی فاصله قابل توجهی با رشد از محل‌های مالیاتی و دارایی‌های مالی دارد. منابع دولت از این طریق در سال ۹۵ به ۶۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که افزایش حدود ۸ هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم داشته است. این ارقام و آمارها نشان می‌دهد عملکرد بودجه‌ای دولت طی این سال‌ها بیش از آنکه نفتی و متوسل به نفت باشد برآمده از مالیات و اوراق مالی است.

ترکیب عملکرد مصارف عمومی دولت بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ موضوع بعدی صحبت نوبخت بود. در این قسمت بیشترین افزایش در دولت یازدهم در تملک دارایی‌های مالی است. در واقع دولت که با انتشار اوراق، منابع جذب می‌کند در سال‌های بعد از فروش موظف است این اوراق را از صاحبان بخرد و همین موضوع رشد هزینه‌های مالی دولت را در پی داشته است. هزینه دولت در این بخش ۸۲ درصد در سال‌های ذکر شده افزایش یافته و به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است. رتبه دوم در افزایش هزینه‌های دولت را تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمران طی این سال‌ها ۶۷ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رتبه سوم افزایش هزینه‌ها در دولت یازدهم مربوط به هزینه‌های جاری است که ۵۹ درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این آمار توجه کارشناسان را به این نکته معطوف کرد که به‌رغم اعلام برخی افراد مبنی بر افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت یازدهم، این محل مصرفی بعد از مصارف اوراق مالی و عمرانی قرار دارد. نوبخت برای روشن‌تر شدن موضوع و پاسخ به منتقدانی که اعتقاد دارند دولت باید از بخش هزینه‌های جاری خود بکاهد و به بخش عمرانی اضافه کند، عمده‌ترین هزینه‌های جاری دولت را تشریح کرد. طبق گفته سخنگوی دولت، ۴ محل بیشترین هزینه‌های جاری دولت را در بر می‌گیرند: رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت. مقایسه پیش‌بینی عملکرد ۹۵ در مقایسه با عملکرد سال ۹۲ برای این ۴ گروه نشان می‌دهد که در همه موارد رشد قابل توجهی رخ داده است. بیشترین رشد مربوط به گروه دفاعی و امنیتی است. هزینه‌های دولت در این بخش ۸۶ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال به ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد. طبق گفته سخنگوی دولت، در این بخش نمی‌توان تخفیفی قائل شد و با توجه به اینکه امنیت، به خصوص در شرایط امروز منطقه یک مساله حیاتی است، در نتیجه نباید از این بخش به نفع بخش عمرانی کاست. رتبه دوم بیشترین افزایش در هزینه‌های جاری مربوط به گروه آموزش و پژوهش است. هزینه‌های دولت در این شاخه از ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۹۵ رسیده است که ۸۲ درصد رشد داشته است. نوبخت با ذکر اینکه نمی‌توان از حقوق معلمان کم کرد یا حمایت از پژوهش‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را برداشت، کاهش از این محل را منتفی دانست. دو گروه بهداشت و رفاه اجتماعی نیز به ترتیب رشد‌های ۷۵ و ۶۶ درصدی طی این سال‌ها داشته‌اند.

چالش‌ها و راهکارها

در ادامه این نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به معرفی مهم‌ترین چالش‌هایی که برنامه‌ریزان بودجه کشور طی این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، پرداخت. اولین چالش مطرح شده از سمت نوبخت، بزرگ بودن دولت در ساختار اقتصادی ایران است. او معتقد است سازمان بزرگ نظام اداری کشور با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو است. با توجه به الزام قانونی دولت به افزایش هزینه‌های پرسنلی به تناسب نرخ تورم، همواره به‌صورت قانونی از این محل افزایش هزینه‌های جاری حاصل می‌شود. نوبخت اقدام عملی دولت برای مواجهه با این مشکل را کاهش ۵۰ هزار نفری کارمندان دولت در طول این سال‌ها عنوان کرد. در حقیقت دولت بین یک انتخاب بد و سخت، مورد دوم را برگزید. انتخاب بد این بود که با استخدام بیشتر کارمندان، رضایت بخشی از جامعه را برای خود بخرد و از سوی دیگر هزینه‌های جاری را افزایش دهد که در نهایت رضایت ملی در درازمدت را به دنبال نخواهد داشت. کوچک‌سازی و چابک‌سازی از طریق استفاده از همکاری بخش غیردولتی و خرید خدمت راهکارهایی است که باید در نظر گرفت. دولت در یک اقدام عملی در مناطق محروم روستایی و برخی از حاشیه شهرهای ۶ استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، جنوب کرمان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد، پوشش تحصیلی ۴۰۰ هزار دانش آموز با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان را با خرید خدمت آموزشی حاصل کرد. در این حالت سرانه به ازای هر دانش‌آموز ۲۵۰ هزار تومان است در حالی که سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی به‌طور متوسط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. دومین چالش دولت در برنامه‌ریزی برای بودجه با توجه به منابع محدود، تعهدات ناشی از پرداخت یارانه‌ها و خریدهای تضمینی اقلامی مانند گندم است. راهکار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای کاهش فشار از این طریق، اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌های نقدی و خریدهای تضمینی از طریق بازار اوراق بهادار است. نوبخت خبر داد که برنامه‌ریزی برای این دو عمل در سازمان تحت مدیریتش در حال پیگیری است. سومین چالش مطرح شده از سوی سخنگوی دولت، انبوه طرح‌های عمرانی ناتمام است. نوبخت واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی را راه‌حل این معضل دانست. او عملکرد دولت یازدهم در این قسمت را توضیح داد. طبق آمار، مجموع کل پروژه‌های ملی و استانی واگذار شده ۲۵۲۹ عدد بوده که اعتبار کل سرمایه‌گذاری ۱۹۲ هزار میلیارد ریالی را به دنبال داشته است. نوبخت اقدامات صورت گرفته برای غلبه بر این موضوع را به‌عنوان اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی یاد کرد که در جهت مردمی کردن اقتصاد است.

درآمد واقعی هدفمندی یارانه‌ها

شنبه هفته جاری عده‌ای از نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و این سازمان کمتر از درآمد خود خرج می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در همان جلسه به این سخنان پاسخ داد و اکثریت نمایندگان نیز قانع شدند، اما نوبخت در نشست خبری دیروز نیز برای تبیین افکار عمومی بار دیگر در این مورد توضیح داد.

او نوع محاسبه درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی منتقدان را اشتباه خواند و تاکید کرد که کلیه درآمد حاصل از فروش نفت، گاز، آب و برق به حساب این سازمان نخواهد رفت. طبق گفته نوبخت، درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی پس از کسر هزینه‌های شرکت‌های ارائه دهنده این محصولات، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد رفت که باعث می‌شود رقمی بسیار کمتر از رقم اعلامی باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این رقم اکنون ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که از نصف ارقام اعلامی نیز کمتر است.

نظر سخنگو درباره شرکت رئیس‌جمهور در انتخابات

در انتهای این نشست سخنگوی دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بیشتر سوالات خبرنگاران جنبه سیاسی داشت. به گزارش «ایرنا» نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهوری در انتخابات سال آینده حضور می‌یابد، افزود: «‌هر وقت تصمیم قطعی اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، چرا که در حال حاضر رئیس‌جمهوری مشغول کارهای اجرایی خود است.»

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره برداشت تبلیغاتی از پرداخت سود سهام عدالت گفت: «اگر این موضوع قانون است که باید سال آینده یا امسال پرداخت شود و ما باید قانون را اجرا کنیم، قرار است پیشاپیش حرف‌هایی زده شود که این کار را نکنید؟»

سخنگوی دولت گفت: «ما آنچه در قانون است را تا آخرین لحظه اجرا می‌کنیم. البته ‌ای‌کاش شب انتخاباتی که بخشداری‌ها و دهیاری‌ها پول توزیع می‌کردند از این سوالات مطرح می‌شد که عده‌ای را حتی به جایی بردند که نسبت به آن موارد تشکیک کنند، از این دست مسائل قطعا قبلا خیلی صورت گرفته است.»

روابط با عربستان

او در پاسخ به سوالی درباره نقش میانجی‌گری پاکستان در روابط ایران و عربستان گفت: «نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بالا است و عربستان در مظان کمک به داعش، القاعده، تکفیری‌ها و نیروهای سلفی قرار دارد و باید به نوعی از خود دفاع کند که با پول و اسلحه او تروریست‌ها تقویت می‌شوند.» او ادامه داد: «درخصوص عربستان موضع ما روشن است و سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه فعالانه است نه منفعلانه. ما دست پر داریم و نفوذ منطقه‌ای ما بالاست.» نوبخت گفت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط به ویژه در سوریه مشخص است. در ارتباط یمن نیز کسی که بازنده اصلی این کودک کشی و حمله به واحدهای مسکونی و مردم بی دفاع است، عربستان است؛ آنها باید از خود دفاع کنند.» سخنگوی دولت اضافه کرد: «بنابراین اگر لفظ تندی می‌بینید، فرار رو به جلو است. اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌خواهند با ما روابط خوبی داشته باشند همان خواست جمهوری اسلامی ایران است و مواضع ما نسبت به عربستان با صراحت بیان شده است.» نوبخت درباره سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان گفت: «اینکه سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان برای این منظور است؛ خیر این‌طور نیست. وی برای گسترش روابط دوجانبه به پاکستان سفر خواهد کرد.» سخنگوی دولت ادامه داد: «ممکن است در آنجا مطالب مختلفی مطرح شود که بخشی از آن قابل پیش‌بینی و بخشی پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ ممکن است در مذاکرات طرف مقابل مطلبی را مطرح کند.»