عیارسنجی ادعای ضدتجارت ترامپ

به‌نظر می‌رسد قرارداد تجاری «نفتا» که ۲۴ سال از عمر آن می‌گذرد، این روزها نفس‌های آخر خود را می‌کشد؛ چراکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، در طول سخنرانی‌های انتخاباتی خود از آن به‌عنوان «بدترین قرارداد تجاری امضا شده» یاد کرد. از دست رفتن مشاغل آمریکایی و کسری تجاری در برابر شرکای تجاری آمریکا از دلایلی هستند که ترامپ برای مخالفت با قراردادهای تجاری بین‌المللی به آنها استناد می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» برای عیارسنجی این ادعا، در یک بررسی جامع به شناسایی پیامدهای این قرارداد پرداخته است.

دنیای اقتصاد-نیما صبوری: انعقاد قرارداد بین دو یا چند کشور درخصوص روابط تجاریشان را «قرارداد تجاری» می‌نامند. موضوع بیشتر این قراردادها درباره مقدار و چگونگی تعرفه‌های تجارت (مالیات و عوارض) میان کشورهای طرف قرارداد است. بسیاری از کشورهای جهان (به‌خصوص اقتصادهای پیشرفته و نوظهور) در یک یا چند قرارداد تجاری مشارکت دارند. در این میان آمریکا با داشتن ۱۶قرارداد تجاری دوجانبه، رکورددار محسوب می‌شود. این روزها آمریکایی‌ها(البته قبل از روی کار آمدن ترامپ) سعی داشتند تا با دومین اقتصاد بزرگ جهان، اتحادیه اروپا، وارد بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد شوند، قراردادی که «پیمان مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس (TTIP)» نام دارد. سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که منافع و آسیب‌های «قراردادهای تجارت آزاد» چیست؟ این قراردادها به نفع کدام یک از طرفین تجارت است؟ آیا واقعا «قراردادهای تجارت آزاد» همانگونه که ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی خود مدعی شد، به ضرر آمریکا بوده‌اند؟ یا نه او تنها با استناد به پیامدهای منفی این قراردادها موضعی منفی نسبت به آنها اختیار کرده است؟ گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» در بررسی جامع و کمتر دیده شده از «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» به شناسایی اثرات و پیامدهایی که این قرارداد برای طرفین خود به‌همراه داشته پرداخته است.

نفس‌های آخر بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد تاریخ

«قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد جهان است که در اول ژانویه ۱۹۹۴ به مرحله اجرا درآمد. نواحی‌ای که این قرارداد تحت پوشش خود قرار داده، بیش از ۴۵۰میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده‌اند. بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی با در نظرگرفتن برابری قدرت خرید، این قرارداد نیروگاه اقتصادی ۰۸/ ۲۰ تریلیون دلاری است، چرا که اقتصاد کشورهای آمریکا (۵/ ۱۸ تریلیون دلار)، مکزیک (۳/ ۲ تریلیون دلار) و کانادا (۶۷/ ۱ تریلیون دلار) را در بر دارد (اقتصاد این سه کشور ارزشی بالاتر از اقتصاد ۲۸ کشور عضو اتحادیه را دارا است). اما «نفتا» که حدود ۲۴ سال از عمر آن می‌گذرد به‌نظر این روزها نفس‌های آخر خود را می‌کشد، چرا که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، در طول سخنرانی‌های انتخاباتی خود از آن به‌عنوان «بدترین قرارداد تجاری امضا شده» یاد کرد و گفت که در دوران ریاست جمهوری‌اش بر سر این قرارداد دوباره مذاکره می‌کند. مواضع ترامپ تنها یک شعار انتخاباتی نبود. او دو روز پس از اینکه وارد کاخ سفید شد اعلام کرد که تصمیم جدی برای مذاکره مجدد پیرامون «نفتا» دارد. از دست رفتن مشاغل آمریکایی به‌خصوص در صنعت خودرو و کسری تجاری به‌وجود آمده در برابر شرکای تجاری طرف این قرارداد از جمله دلایلی هستند که ترامپ برای ادعای خود به آنها استناد می‌کند. بر این اساس، در سال به اجرا درآمدن «نفتا» واردات مکزیک از ایالات متحده یک و نیم میلیارد دلار بیش از صادراتش به این کشور بود. اما این وضعیت روندی معکوس یافت و در سال ۲۰۱۰ سطح صادرات مکزیک به ایالات متحده ۴/ ۶۶ میلیارد دلار بالاتر از وارداتش قرار گرفت. فزونی واردات بر صادرات ایالات متحده در مقابل مکزیک شاید به‌نظر تصدیقی بر ادعاهای ترامپ باشد. اما این نوع نگاه اولیه به آمار و ارقام شاید روش چندان مناسبی برای ارزیابی اثرات و پیامدهای قراردادهای تجاری نباشد، چرا که این قراردادها اثرات پیچیده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد دارند که در تعیین فواید و مضرات آن باید مدنظر قرار گیرند.

افزایش چشمگیر حجم تجارت

قرارداد «نفتا» با کاهش یا حذف تعرفه‌های تجاری و برخی موانع غیرتعرفه‌ای (به‌خصوص آن دسته از قوانین محلی مکزیک) باعث تشویق سرمایه‌گذاری و تجارت میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک شد. بر این اساس، حجم تجارت آمریکا-کانادا و آمریکا-مکزیک بخش عمده‌ای از افزایش معاملات تجاری پس از انعقاد «نفتا» را تشکیل می‌دهد. بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۵ حجم تجارت میان سه عضو این قرارداد از ۲۹۷ میلیارد دلار به ۱۴/ ۱ تریلیون دلار رسید، افزایشی که کمک شایانی به بهبود رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک کرد. طی این سال‌ها، حجم صادرات آمریکا به دو کشور طرف این قرارداد از ۱۴۲ میلیارد دلار به ۵۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت، مقداری که یک‌سوم از کل صادرات آمریکا را تشکیل می‌داد. در این میان، کانادا با داشتن وارداتی ۲۸۰ میلیارد دلاری و مکزیک با وارداتی ۲۳۶ میلیارد دلاری از آمریکا، پس از چین بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی آمریکا در سال ۲۰۱۵ بوده‌اند. از طرفی در سال ۲۰۱۵ حجم واردات آمریکا از کانادا ۲۹۵ میلیارد دلار و حجم واردات آمریکا از مکزیک ۲۹۴ میلیارد بود که در مجموع به حدود ۵۹۰ میلیارد دلار رسید این در حالی است که این رقم در سال ۱۹۹۳، ۱۵۱ میلیارد دلار بود. این مقدار معادل ۲۶ درصد از حجم کل واردات آمریکا محسوب می‌شود. در جدول (۱) روند تغییرات حجم تجارت میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک آورده شده است. بنابراین در ارزیابی بخش تجارت می‌توان گفت که پس از اجرای «نفتا» حجم تجارت میان سه کشور عضو این قرارداد چندین برابر شده است. در این میان، آمریکا که قبل از امضای این قرارداد کسری تجاری مثبت با دو کشور دیگر طرف این قرارداد داشت، اکنون با کسری تجاری در مقابل آنها مواجه شده است. دونالد ترامپ در ستادهای انتخاباتی خود بارها با استناد به همین موضوع، توانست نظر افکار عمومی را به‌خود جلب کند. بنابراین از نظر کسری تجاری به‌نظر این کشورهای کانادا و مکزیک هستند که برنده «نفتا» شده‌اند. اما اثراتی که قراردادهای تجاری می‌توانند با خود به همراه داشته باشند، پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان بر اساس یک معیار در مورد آن اظهار نظر کرد. در ادامه جنبه‌های دیگری از اثراتی که «نفتا» برای کشورهای طرف قرارداد به همراه داشته مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نفع آمریکا در رشد اقتصادی

جورج بوش پدر (رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا)، برایان مولرونی (نخست‌وزیر سابق کانادا) و کارلوس سالیناس (رئیس‌جمهور سابق مکزیک) در سال ۱۹۹۲ تنها هدفشان از امضای «نفتا» افزایش حجم تجارت میان سه کشور نبود. آنها معتقد بودند که این قرارداد توسعه، رفاه و زندگی بهتر برای شهروندان سه کشور به ارمغان خواهد آورد. یکی از معیارهای اقتصادی‌ که شاید بتوان به واسطه آن موفقیت در دستیابی به اهداف مذکور را ارزیابی کرد، تولید ناخالص داخلی سرانه است. بر این اساس، طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۵، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا با رشدی حدود ۴۰ درصدی به سطح ۵۶ هزار دلار رسید. همچنین مقدار این شاخص در کشور کانادا با رشدی ۴۰ درصد و در مکزیک با رشدی ۲۴ درصد به ترتیب به سطح ۴۳ هزار دلار و ۹ هزار دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. همان‌طور که از آمار مشخص است، در سال‌های پس از انعقاد «نفتا» بالاترین رشد اقتصادی نصیب آمریکا و پایین‌ترین رشد اقتصادی نصیب مکزیک شده است. بنابراین از جنبه رشد اقتصادی، پس از دوران اجرایی شدن «نفتا» این آمریکا بوده که نسبت به دو کشور دیگر منفعت بیشتری کسب کرده است.

زمانی که بیل کلینتون دستور اجرا شدن «نفتا» را در کشورش امضا می‌کرد اعلام کرد که این قرارداد به معنی شغل است، شغل آمریکایی، شغل پردرآمد آمریکایی! گرچه یافتن رابطه مستقیم میان قراردادهای تجاری همچون «نفتا» و سطح اشتغال دشوار است، اما می‌توان با بررسی آمار به برخی نتایج اولیه دست یافت. این روزها نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا پایین‌تر از مقداری است که در سال ۱۹۹۴ وجود داشت. این نرخ از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ روند باثبات نزولی را تجربه کرد. گرچه ترکیدن حباب تکنولوژی در حوالی سال ۲۰۰۲ اندکی باعث افزایش این نرخ شد، اما تا اکتبر ۲۰۰۸ (زمان بحران مالی) هیچ‌گاه به سطح قبل از انعقاد «نفتا» نرسید. بر اساس گزارشی که سال ۲۰۱۵ «خدمات تحقیقات کنگره‌ای» منتشر کرد، «نفتا» موجب جایگزینی گسترده مشاغل آمریکایی (آن‌طور که منتقدان اعلام می‌کنند) نشده است. به تحلیل پایگاه اینترنتی «دی بالانس»، قرارداد «نفتا» سالانه نیم درصد به نرخ رشد اقتصادی آمریکا افزوده است. به گزارش این سایت، بیشترین بخش‌هایی که از اثرات مثبت این قرارداد منتفع شده‌اند بخش‌های کشاورزی، خودرو و خدمات هستند. بر این اساس، پس از «نفتا» صادرات کشاورزی آمریکا به دو کشور مکزیک و کانادا رشد ۱۵۶ درصدی داشته که در مقایسه با رشد ۶۵ درصدی صادرات کشاورزی سایر کشورهای جهان، قابل ‌ملاحظه است. از دلایل اصلی که این قرارداد اینچنین باعث افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی شده، حذف تعرفه‌های تجاری هنگفت مکزیک بوده است. مکزیک بزرگ‌ترین بازار صادرات آمریکا در محصولات گوشت قرمز، برنج، سویا، ذرت، سیب، حبوبات و نفت است. بخش خودرو از دیگر بخش‌هایی است که از تاثیرات «نفتا» مستثنی نبود. امروزه بیشتر خودروهایی که در آمریکای شمالی تولید می‌شوند از قطعات تولیدی هر سه کشور بهره‌ می‌برند. کاهش هزینه‌ و افزایش قدرت رقابتی که این قرارداد برای صنعت خودرو آمریکا به ارمغان آورد، واردات خودروهای ژاپنی را محدود کرده است. از دیگر منافع «نفتا» برای آمریکایی‌ها افزایش حجم صادرات خدمات بوده است، به‌طوری که ارزش خدمات صادر شده به کانادا و مکزیک از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به رقم چشمگیر ۸/ ۱۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را خدمات تشکیل می‌دهد (خدماتی همچون مالی، بهداشتی و مراقبتی)، این موضوع برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت دارد. «نفتا» با برداشتن تعرفه و موانع تجارت در بسیاری از بخش‌های خدماتی شرایط را برای صادرات هرچه بیشتر خدمات آمریکا به دو کشور کانادا و مکزیک فراهم کرد.

کاهش قیمت‌ها

کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری باعث کاهش سطح قیمت‌های واردات می‌شود. بنابراین تحت تاثیر «نفتا» ریسک تورمی در اقتصاد آمریکا کاهش یافت و این امکان برای بانک مرکزی این کشور به وجود آمد تا نرخ بهره را در سطح پایینی نگه دارد. همچنین زمانی که نوبت به قیمت نفت می‌رسد، اهمیت این موضوع برای آمریکایی‌ها دوچندان می‌شود، چرا که این کشور بزرگ‌ترین واردکننده طلای سیاه است. واردات نفت آمریکا از کانادا و مکزیک ارزشی بالغ بر ۲/ ۱۴۴ میلیارد دلار دارد. بر این اساس، قرارداد نفتا باعث شد تا واردات نفت آمریکا از ونزوئلا و خاورمیانه کاهش چشمگیر یابد تا واردات از دو کشور دیگر عضو «نفتا» جایگزین آن شود.

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

از زمان اجرایی شدن «نفتا»، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا در کانادا و مکزیک سه‌برابر شده است. این عامل با توجه فراهم کردن فرصت توسعه و کشف بازارهای جدید، موجب سوددهی چشمگیر کسب‌وکارهای آمریکایی شده است. همچنین در طرف مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم کانادا و مکزیک در آمریکا به ۲۴۱ میلیارد دلار رسید، سرمایه‌ای که به بخش‌های تولیدی، بیمه و شرکت‌های بانکی سرازیر شد.

«نفتا» ارزش داشته!؟

مسلم است اجرای «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» هزینه‌هایی به همراه داشته، هزینه‌هایی از قبیل کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، بیکاری کارگران در برخی از شهرهای آمریکا، اثرات مخرب محیط‌زیستی (به‌خصوص در مرزهای مکزیک) و.... اما در کنار این پیامدهای منفی، در کل می‌توان گفت این قرارداد از لحاظ اقتصادی موفق بوده است. به گزارش اکونومیست، گرچه برخی کارخانه‌های آمریکایی به‌خاطر نیروی کار ارزان مکزیکی به تعطیلی کشیده شده‌اند، اما در واقعیت آمارها نشان می‌دهند که این قرارداد ۵میلیون شغل در آمریکا ایجاد کرده و تنها ۷۰۰ هزار شغل در برخی از ایالت‌های آمریکا از بین رفته‌اند، به این ترتیب این قرارداد از میلیون‌ها شغل آمریکایی محافظت کرده است. از طرفی، این قرارداد باعث تقویت قدرت رقابتی آمریکا شد که بدون آن، این کشور نمی‌توانست در مقابل رقبای تجاری‌ای همچون اتحادیه اروپا و چین دوام بیاورد. به عقیده صاحب‌نظران، در دنیایی که روزبه‌روز به سمت جهانی شدن در حرکت است، آمریکا بیش از پیش به قراردادهای تجاری همچون «نفتا» نیاز پیدا خواهد کرد.