دنیای اقتصاد: پاسخ‌های وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه به یکدیگر درباره مسوولان دوتابعیتی ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها، دیروز سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که مدیر دوتابعیتی نداریم. وزیر اطلاعات این موضوع را پس از آن مطرح کرد که خبرنگاری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه دولت، با اشاره به اظهارات صبح دیروز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه مبنی‌بر اینکه «چرا وزارت اطلاعات از مدیران دوتابعیتی خبر ندارد»، مطرح کرد. علوی در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: «اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می‌دهیم که این مدیران وجود ندارند که از آنها اطلاعی نداریم.» وزیر اطلاعات با بیان اینکه کسی به ما مدیران دوتابعیتی را اعلام نکرده است، گفت: «اعلام عمومی این مساله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد، درست نیست.»

علوی با بیان اینکه اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به‌صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به‌صورت اداری به این مساله رسیدگی شود، گفت: «در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آنها را به ما اعلام کنند تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.»وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه مرجع رسمی شناخت دوتابعیتی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه در این زمینه شبکه اطلاع‌یابی هم دارد، گفت: «در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسوولیت خود فاصله گرفته‌اند. من هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دوتابعیتی را تایید نمی‌کنم.»غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران درباره مدیران دوتابعیتی گفت: طبق قانون دوتابعیتی‌ها نمی‌توانند مسوولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند. حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند یا اتهامات دیگر. سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، اعلام کرد: «قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد.»او همچنین به اظهارات هفته گذشته محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره مسوولان دوتابعیتی اشاره کرد و تاکید کرد: «دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.»ماجرای پاسخ قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات به یکدیگر درباره مسوولان دوتابعیتی به اظهارات هفته گذشته دادستان کل کشور درباره مسوولان دوتابعیتی بازمی‌گردد که واکنش وزیر اطلاعات را در پی داشت.

دادستان کل کشور ۲۷ بهمن‌ماه در پنجمین دوره از نشست‌های «میزان انقلابی‌گری» فشار اقتصادی را برنامه دیگر دشمن دانست و در ادامه گفت: «خبر داریم برخی از مسوولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است.» بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، منتظری افزود: «دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند، اما این کار را نکرد.» دادستان کل کشور با بیان اینکه دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند، گفت:«خبر داریم که بیشتر دوتابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد.» او در ادامه با انتقاد از دولت این سوال را مطرح کرد که چرا دولت با مسوولان دو تابعیتی برخورد نمی‌کند؟با این همه در پاسخ به این اظهارات بود که سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات ۳۰ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گویی از دادستانی خواست اسامی مدیران دوتابعیتی را اعلام کنند تا وزارت اطلاعات دستور برکناری آنها را بدهد. وزیر اطلاعات در این گفت‌و‌گو افزود: هیچ کس مصداقی از مسوولان دوتابعیتی ذکر نکرده و فقط کلی‌گویی شده است، این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود شائبه بهره‌برداری سیاسی در ذهن تداعی شود.

در وزارت ارشاد دوتابعیتی نداریم

فارغ از آنچه میان قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات درباره وجود مسوولان دوتابعیتی مطرح است، دیروز رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وجود مدیران دوتابعیتی در این وزارتخانه را تکذیب کرد و با بیان اینکه درهیچ بخشی از این وزارتخانه دوتابعیتی نداریم، گفت: تمام اقدامات ما براساس قانون است و اگر در جامعه بزرگ هنری دوتابعیتی باشد، به این وزارتخانه ارتباطی ندارد.پیش از این دوتابعیتی بودن یکی از داوران جشنواره بین‌المللی فجر مطرح شده بود که صالحی امیری دراین باره نیز دیروز پاسخ داد: در جشنواره‌های دیگر که افراد خارجی دعوت می‌شوند، دوتابعیتی ندارند؟ ملاک ما صلاحیت حرفه‌ای و سینمایی افراد است. وزیر ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مدافع دوتابعیتی بودن افراد نیستیم، گفت: به لحاظ قانونی دخالتی در اینکه اشخاص آزاد در جامعه دارای دوتابعیتی باشند، نمی‌توانیم داشته باشیم و ممکن است این قبیل افراد در حوزه‌های دیگر اجتماعی و اقتصادی نیز حضور داشته باشند.