دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را در دستور کار داشتند و در اقدامی، با تصویب بند الف تبصره ۵ به دولت مجوز انتشار اوراق مشارکت تا سقف صد هزار میلیارد ریال در سال آینده را دادند.بر اساس این بند، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و علوم و تحقیقات و همچنین سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی و صنایع گردشگری اجازه داده شد تا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک منتشر کنند و تضمین بازپرداخت اصل و سود نیز با خود آنها خواهد بود.

نکته اینجا است که مجلسی‌ها در شرایطی در بودجه سال ۹۶ به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مجوز انتشار اوراق مشارکت دادند که فلسفه اصلی انتشار اوراق داشتن بازدهی است، حال آنکه دستگاه‌های مذکور بیشتر کارکرد غیراقتصادی دارند و در حوزه آموزشی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای تامین مالی، آن هم برای دستگاه‌های غیراقتصادی، بازگشت منابع مالی تامین شده از محل اوراق در این بند را با تردید‌های جدی روبه‌رو می‌کند. تصویب بدون تغییر این بند در صحن علنی مجلس، به‌دلیل آنکه تضمین اصل و سود نیز با خود این دستگاه‌هایی است که درآمد اقتصادی ندارند، مطالبات و تعهدات دولت در آینده به شدت افزایش می‌دهد و بر این اساس دولت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

راهکار مجلس برای کسری بودجه دولت

نمایندگان همچنین با تصویب ‌بندی دیگر از این لایحه، راهکارهایی برای کسری بودجه دولت در سال آینده مشخص کردند. آنها به دولت اجازه دادند در صورت عدم تحقق بخشی از درآمد‌های نفتی، کسری بودجه خود را با برداشت از صندوق ذخیره ارزی و یا انتشار اوراق جبران کند. بر اساس بند(ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال شود، از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل‌ شده اقدام کند.این بند در جلسه پیشین مجلس نیز مطرح شده بود؛ موافقان این بند معتقد بودند این بند راهکاری برای مصون‌سازی بودجه در برابر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز است و مخالفان آن اعلام کردند که این بند چک سفید امضا به دولت برای جبران کسری بودجه و عدم تحقق منابعش است.نمایندگان همچنین با تصویب بند «ب» تبصره ۵ این لایحه، به دولت مجوز دادند تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به‌صورت ریالی و ارزی در سال آینده منتشر کند.از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با الحاق ‌بندی به لایحه بودجه وزارت نفت را موظف کردند، در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون مترمکعب نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر مشتری گاز ایران نیستند، اقدام کند.همچنین نمایندگان با تصویب ‌بندی از لایحه بودجه، بانک مرکزی را موظف کردند وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال به تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد.مجلسی‌ها در گامی دیگر، با تصویب بند الحاقی تبصره ۱، وزارت نفت را مکلف کردند ۳ درصد مبلغ قراردادهای خود را به مناطق نفت‌خیز و گازخیز اختصاص دهد.نمایندگان در ادامه با تصویب بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌ها علاوه‌بر باقیمانده سـهمیه سـال‌های ‌قبل را ۵۰ میلیارد دلار تعیین کردند.با این همه، نمایندگان در بررسی ‌بندی دیگر، با تصویب اخطار محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران، تبصره ۴ لایحه در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. براساس تبصره ۴ به دولت مجوز داده می‌شد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت بنیه دفاعی، صداوسیما، وزارت جهاد کشاورزی و طرح‌های آبرسانی از صندوق توسعه ملی برداشت کند. نمایندگان این تبصره را مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانستند. دهقان گفته بود که تصویب این بند نیازمند اذن مقام معظم رهبری است. مسعود پزشکیان اخطار این نماینده را وارد دانست و با اشاره به صحبت ضمنی میان علی لاریجانی و مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: علی لاریجانی در این خصوص از مقام معظم رهبری اذن گرفته‌اند و ایشان فرموده‌اند اگر مجلس تصویب کند مخالفتی نخواهند داشت.