ایسنا: طبق اعلام مسوولان در اواخر دولت قبلی حدود ۳ هزارمیلیارد تومان اراضی مختلف در جزیره قشم به افراد یا سازمان‌های مختلف واگذار شد تا موجب تشکیل ۴۱ پرونده در دستگاه قضایی شود. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در این رابطه گفت: «در سال ۱۳۹۴ که به منطقه آزاد قشم آمدم ۴۱ پرونده مساله‌دار از قبل وجود داشت و کمیته‌ای را در این راستا تشکیل دادیم.» حمیدرضا مومنی با اعلام اینکه ۴۱ پرونده مذکور که با آنها روبه‌رو بودیم رقمی معادل ۳ هزارمیلیارد تومان داشت، تصریح کرد: «تاکنون موفق شده‌ایم ۱۳۵۰ میلیارد تومان از این ۳ هزارمیلیارد تومان را بازگردانیم و این موفقیت را مرهون کمک دوستان در دستگاه قضایی در عودت بیت‌المال هستیم. علاوه بر این پرونده‌های باقی‌مانده نیز در دست بررسی است.» او همچنین در پاسخ به اینکه این زمین‌ها به سازمان‌های خاص و نیز افراد خاص واگذار شده بود، گفت: «نمی‌توانیم به صراحت بگوییم زمین‌های واگذار شده به افراد خاص یا سازمان‌های خاص بوده است، اما شبهات مختلفی در زمینه‌ انعقاد قرارداد وجود داشت که در نهایت به اختلاف تبدیل شد.»