مقصران حوادث رانندگی زندان نمی‌روند

قانون جدید بیمه شخص ثالث مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی، در صورتی که عمدی در کار نباشد، می‌شود. این خبری است که رئیس‌کل بیمه مرکزی داده است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، عبدالناصر همتی، یکی از کمبودهای جدی در صنعت بیمه را قانون قدیمی بیمه شخص ثالث دانست و گفت: «این بیمه که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت؛ اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت.»

او درخصوص مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: «با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند، به حق و حقوق خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند، «بری الذمه» محسوب می‌شوند و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود.»

او ادامه داد: «در این قانون، ضمانت‌های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلأهای متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تاثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.»

همتی افزود: «همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مساله «تعدد دیات» حل شده و در هر ۲ زمینه شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسوول جبران شدند.»

رئیس بیمه مرکزی درخصوص تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید گفت: «طبق مفاد قانون مزبور باید ۱۶ آیین‌نامه‌ اجرایی برای این قانون تهیه شود. در این راستا، آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۸ قانون (موضوع تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن) ماده ۳۰ (موضوع نحوه مراجعه مستقیم زیان‌دیدگان به شرکت‌های بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی) و ماده ۳ (موضوع پوشش بیمه خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بیمه آن) در بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیات دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کمیسیون‌های مربوط در حال بررسی است. پیش‌نویس سایر آیین‌نامه‌های موضوع این قانون نیز تهیه شده است و سیر مراحل تصویب را طی می‌کند.»

او گفت: «در تدوین آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ‌های حق بیمه منصفانه‌تر شود. در تدوین آیین‌نامه مربوط به مواد ۳۰ و ۳ این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلأهای مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه مد نظر قرار گیرد.»