دنیای اقتصاد: دبیر کل بانک مرکزی مهم‌ترین دغدغه‌های این نهاد در مجوزدهی به تاسیس بانک در مناطق آزاد را بیان کرد. کفایت سرمایه و اعتبار مالکان بانک مهم‌ترین خطوط قرمز بانک مرکزی برای تاسیس بانک است. محمود احمدی که به بهانه سخنان اکبر ترکان در مورد نقش بانک مرکزی در مناطق آزاد تجاری این سخنان را منتشر کرد، به تشریح اقدامات حمایتی بانک مرکزی در مناطق آزاد تجاری پرداخت. احمدی همچنین برخی از مسائل روز را که نظام بانکی با آن دست و پنجه نرم می‌کند نیز بیان کرد. دبیر کل بانک مرکزی از مساله افزایش سرمایه بانک‌ها به‌عنوان مساله‌ای مهم یاد کرد که در صورت بی‌توجهی به آن، می‌تواند نقش یک گلوگاه در توسعه روابط بانکی بین‌المللی را بازی کند.

رویکرد سیاستی بانک مرکزی در مناطق آزاد

در روزهای گذشته ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با نگاهی انتقادی به عملکرد بانک مرکزی در مناطق آزاد گفته بود: «جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سختگیری‌های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند.» هر چند دبیر کل بانک مرکزی در ابتدای مطلب خود تاکید کرد که این متن نه در جهت مقابله با سخنان مشاور رئیس‌جمهوری و تنها به بهانه این سخنان برای طرح اقدامات انجام شده بانک مرکزی در مناطق آزاد نوشته شده است، اما شامل پاسخ‌هایی نیز به اظهارات ترکان می‌شد. اولین موضوع مد نظر احمدی اقدامات سیاستی بانک مرکزی در تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد است. طبق گفته او بانک مرکزی از سال ۹۲ دو اقدام کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای حصول این هدف انجام داده است. در اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران، تدوین کرد و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. در گام بعدی به‌عنوان اقدامی میان‌مدت، آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را که مصوب هیات وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از ۱۶ سال می‌گذرد، با رویکرد تسهیل و تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، مورد بازنگری قرار داد. طبق گفته احمدی، این بازنگری مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و به زودی برای تصویب به هیات وزیران ارجاع داده می‌شود.دبیر کل بانک مرکزی تاکید کرد که این اصلاح و تجدید نظر، اهداف تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تاسیس یا خرید سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا تاسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد را دنبال می‌کند. همچنین ترغیب بانک‌های کشور به حضور موثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانکی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون‌مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی از دیگر اهداف مدنظر این بازنگری است.

کفایت سرمایه بانک‌ها

تاکید بانک مرکزی بر کفایت سرمایه بانک‌ها، موضوع بعدی مورد بحث احمدی است. مساله‌ای که بانک مرکزی به راحتی از آن نمی‌گذرد. در واقع اولین خط قرمزی که بانک‌ها باید از آن عبور کنند کفایت سرمایه است. او سرمایه بانک را به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، دارای نقش کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی دانست. از نگاه دبیرکل بانک مرکزی، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک‌های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار هستند. حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکی به‌طور اعم است. بانک مرکزی معتقد است حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود. او معتقد است که کفایت سرمایه ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی را تا حد مقبولی تضمین می‌کند.

اعتبار موسسان بانک

خط قرمز بعدی بانک مرکزی در دادن مجوز برای تاسیس بانک، شرایط مالکان است. طبق نوشته احمدی، یکی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک باید از سوی مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین‌حال مسوولیت‌پذیر و پاسخگو که بتوانند ملاحظات و خواست‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تامین کنند، تاسیس شود. دبیر کل بانک مرکزی برای مناطق آزاد دو دغدغه خاص در دادن مجوزها علاوه بر موارد ذکر شده تعیین کرد: اهداف اولیه مناطق آزاد به ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی تامین شود و مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نشود.

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها

افزایش سرمایه بانک‌ها مساله بعدی است که دبیر کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرد. به اعتقاد او در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی، اهمیت این مساله دوچندان شده است. برای ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، افزایش سرمایه بانک‌های ایرانی ضروری است. احمدی بی‌توجهی به این دغدغه را یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی دانست که حتی با رفع تمامی موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از این شرایط را با موانع جدی مواجه می‌سازد.دبیر کل بانک مرکزی از منظر دیگری نیز افزایش سرمایه بانک‌های کشور را ضروری دانست. مساله مورد اشاره او تنگنای اعتباری شبکه بانکی است که در دو بعد اثرات آن به چشم می‌آید: کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات. احمدی از این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور یاد کرد. دولت برای غلبه بر این معضل برنامه اصلاح نظام بانکی را مدنظر قرار داد که یکی از محورهای سه‌گانه آن «افزایش سرمایه بانک‌ها» با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.