دنیای اقتصاد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶، در مصوبات خود بندی را با پیشنهاد هادی قوامی یکی از نمایندگان عضو این کمیسیون به تبصره ۶ این لایحه افزودند که بر مبنای آن مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به رکود در حوزه تقاضا، اخذ مالیات از مصرف‌کننده براساس ارزش نهایی محصول، می‌تواند در برخی موارد به کاهش قدرت خرید مردم و در ادامه کاهش تقاضا بینجامد. محمدمهدی مفتح در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت که هدف از گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال ۹۶ حمایت از تولید‌کننده است به نحوی که به جای اخذ مالیات از تولید‌کننده در حلقه‌های تولید، مصرف‌کننده بر کالای نهایی مالیات بپردازد. سیده فاطمه حسینی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره این موضوع توضیح داد: پیشنهاد هادی قوامی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و در قالب بودجه آمد این است که میزان مالیات به جای اخذ از حلقه‌های زنجیره تولید، در نهایت به‌عنوان ارزش نهایی محصول، از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.

به گفته این نماینده مجلس، مخالفان اما بر این باورند که قوانین موجود ازجمله اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، بر پایه اخذ مالیات در طی مراحل تولید اجرا می‌شود؛ بنابراین به یکباره و در یک بودجه سنواتی سالانه، تغییر این مکانیسم ممکن نیست و می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. حسینی ادامه داد: از سوی دیگر اگرچه به لحاظ نظری ما با دریافت مالیات بر کالای نهایی مصرفی به‌صورت یکجا از مصرف‌کننده، با افزایش قیمت آن کالا روبه‌رو نمی‌شویم، اما سوال اینجاست که با مکانیزم فعلی، آیا حلقه‌های مختلف تولید یک کالا، مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که پرداخت می‌کردند، از قیمت کالا می‌کاهند یا خیر؟

این نماینده مجلس تاکید کرد که با درنظر گرفتن ماخذ مالیات بر ارزش افزوده که براساس لایحه بودجه ۹۶، ارزش محصول برای مصرف نهایی خواهد بود، باید دید که این امر در عمل چقدر قابلیت اجرا دارد. حسینی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد مالیات وصولی از زنجیره تولید، در بخش واردات و تولید اخذ می‌شود و سهم خرده‌فروشی که در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده می‌رسد، دارای سهم کمی در اقتصاد ما است، گفت: به‌دلیل نداشتن سیستم و قوانین مناسب برای اینکه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی شود، در نهایت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت از یک سو و تا حدی متضرر شدن مصرف‌کننده، همراه خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلسی‌ها از هر روشی که بتواند به تولید کشور کمک کند حمایت می‌کنند، تاکید کرد که این حمایت به شرط وجود مقتضیات و شرایط متناسب با این روش‌ها و تصمیمات صورت می‌گیرد. با این همه به‌نظر می‌رسد مخالفان این بند در مجلس، بر این باورند که با توجه به آزمایشی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده و زیرساخت‌های ایجاد شده برای آن، نباید با تغییراتی اینچنینی که در بالا توضیح داده شد و ممکن است جوانب آن به درستی سنجیده نشده باشد، آن هم در قالب یک بودجه سنواتی، زیرساخت‌های موجود را به هم زد.