چهار مواجهه نظارتی بانک مرکزی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، از مدل جدید نظام نظارت بانک مرکزی رونمایی کرد. این مدل جدید نظارتی، با بهره‌گیری از اصول مقررات بال و الزامات داخلی، طراحی شده و بانک‌ها را در چهار سطح «فاقد ریسک مشهود»، «ریسک کم»، «ریسک متوسط» و «ریسک زیاد» رتبه‌بندی می‌کند. در این مدل، رویکرد نظارتی به‌صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک‌های ریسکی‌‌تر اعمال می‌شود. با توجه به رویکرد اصلاح‌محور، هدف مدل نظارتی بر سامان‌دهی بانک‌های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آنها به محدوده ریسکی پایین‌تر است. بر اساس طبقه‌بندی انجام‌شده، فعالیت‌های نظارت بر بانک‌ها در سطح نقاط آسیب‌پذیر و حائز اهمیت بانک، فارغ از طبقه‌بندی بانک‌ها صورت می‌گیرد، به نحوی که اگر هر یک از سنجه‌ها در هر بانکی از مرز بحرانی عبور کرد، مشمول اقدامات نظارتی می‌شود. کارشناسان معتقدند اگرچه این مدل، در سیاست‌های نظارتی یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما باید مکانیزم‌های سیاست‌گذار درخصوص ارزیابی اعمال شاخص‌ها نظیر افزایش سرمایه و همچنین پیش‌نیازها برای تغییر قوانین درخصوص ورشکستگی بانک‌ها مهیا شود.

استفاده از تجربه 50 کشور

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه‌شنبه ۱۲ بهمن در محل این بانک برگزار شد، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» مطرح شد. درخصوص این جلسه، بانک مرکزی توضیحاتی را ارائه کرد که البته جزئیات این طرح، در این گزارش، مطرح نشده است. شواهد نشان می‌دهد در دوره ۱۰ ‌ساله اخیر ایران، گسترش بانکداری خصوصی با ارتقای نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستری از تحولات اقتصادی این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است. به گزارش بانک مرکزی، پروژه مذکور با تشکیل کمیته‌های هفت‌گانه حسابداری و مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی و فقهی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تدوین گزارش‌ها کار خود را آغاز کرد. هم‌زمان کمیته راهبری پروژه نیز در بانک مرکزی تشکیل شد. در این پروژه تجربیات حدود ۵۰ کشور دنیا در زمینه‌های مختلف بررسی و بهره‌برداری شد.

فاز اجرا با صورت‌های مالی جدید

توضیحاتی که از مسوولان درخصوص این مدل نظارتی عنوان شده است، حاکی از آن است که گام اول مدل نوین نظارتی با تغییرات در صورت‌های مالی بانک‌ها صورت گرفته است. بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ نمونه ابلاغی گزارش‌هایی را بر اساس صورت‌های مالی IFRS ابلاغ کرد و از بانک‌ها خواست که صورت‌های مالی خود در سال جاری را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. این رخداد باعث افزایش شفافیت در صورت‌های مالی شد، نتیجه این کار این بود که از شناسایی سودهای موهوم و غیرواقعی در بانک‌ها جلوگیری شد. در این خصوص «احمد بدری»، مشاور رئیس کل بانک مرکزی درخصوص واقعی شدن سودها در گزارش‌های جدید صورت‌های مالی توضیح داد: ‌«برای اولین بار پیش‌بینی شده بانک‌ها صورت‌های مالی جدیدی را در سال جاری با نام صورت‌های مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که موضوع تقسیم سود مشاع بین سهامداران و سپرده‌گذاران را مطرح می‌کند، ارائه کنند.» به گفته او، در سال‌های اخیر از جیب سهامداران به سپرده‌گذاران سود پرداخت شد ولی در این مدل جدید بانک باید پاسخگو باشد و روابط میان سهامداران و سپرده‌گذاران باید شفاف‌سازی شود. گزارش‌های حاکی از آن است که برخی بانک‌ها پس از ارائه صورت‌های مالی، با شیوه جدید، در گزارش مجمع به جای سودهای موهومی، زیان شناسایی کردند؛ موضوعی که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از نشانه‌های واقعی‌تر شدن این صورت‌های مالی یاد کرد.

شاخص‌های به کار گرفته در طراحی

این گزارش در بخش بعدی تاکید می‌کند مدل نظارتی جدید ضمن بهره‌گیری از اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی بال، از نظارت بر عملیات شرعی به‌عنوان رکن سی‌ام استفاده کرده است. در این فرآیند توجه به چهار محور اساسی در شکل‌دهی پایه‌های مدل نظارتی جدید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، این چهار محور از ارکان ریسک محوری، گروه‌محوری، کسب‌وکار محوری و اصلاح محوری تشکیل‌شده است. در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول ۲۹گانه نظارت بانکی بال، مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرار گرفته است و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» به‌عنوان اصل سی‌ام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شد. کمیته بال یا کمیته بازل، مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود. از مهم‌ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه ‌است.

طبقه‌بندی 4 سطحی بانک‌ها

این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که با استقرار این مدل، بانک‌ها در چهار طبقه بر اساس وضعیت ریسکی طبقه‌بندی شده و بر بانک‌های هر طبقه براساس استراتژی تعریف‌شده، اصول نظارتی اعمال می‌شود. رویکرد نظارتی به‌صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک‌های ریسکی‌‌تر اعمال می‌شود. با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر سامان‌دهی بانک‌های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آنها به محدوده ریسکی پایین‌تر است. بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های نظارت بر بانک‌ها در سطح نقاط آسیب‌پذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز می‌شود، تاکید کرد که سنجه‌های حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب‌گذاری شده است، به‌نحوی‌که اگر هر یک از سنجه‌ها از مرز بحرانی تعیین‌شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می‌شود.

مسوولان عنوان کردند که اقدام‌های نظارتی، حتی شاید برخی از بانک‌ها را از سپرده‌گیری منع کند‌ یا اینکه مجوز اعطای اعتبار اسنادی از آنها سلب شود. البته انتظار بر این است که در گزارش‌های آتی بانک مرکزی، جزئیاتی درخصوص طبقه‌بندی بانک‌ها و معیارهای ارزیابی ارائه شود. البته به‌نظر می‌رسد که ارزیابی شاخص‌ها، براساس معیارهایی است که موسسات رتبه‌بندی معتبر دنیا استفاده می‌کنند. به گفته مسوولان بانک مرکزی این موارد شامل عملیات اصلی (Core Banking)، بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی است.

تغییرات مدل نظارتی نوین با مدل سنتی

مسوولان بانک مرکزی معتقدند که مدل نظارتی نوین، تفاوت‌هایی را نسبت به شیوه نظارتی سنتی دارد. در مدل نظارتی سنتی، تمام بانک‌ها در یک جایگاه بررسی می‌شدند، این در حالی است که در مدل جدید بر اساس معیارهای مدنظر سیاست‌گذار نظارتی بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود که رقابت برای بهبود جایگاه ایجاد شود. همچنین سیاست‌های نظارتی در مدل سنتی به شکلی بود که با جمع‌آوری اطلاعات از بانک‌ها ارزیابی‌ها صورت می‌گرفت و به این دلیل، برخی از اطلاعات، با واقعیت‌های بانک‌ها در تناقض بود. این در حالی است که در مدل جدید اطلاعات بانک‌ها در مدل استاندارد جهانی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و امکان افشای اطلاعات غیر واقع به حداقل می‌رسد. در مدل سنتی، مکانیزم ارزیابی بیشتر بر بازرسی از بانک‌ها معطوف بوده، اما در مدل جدید، بیشتر تمرکز معطوف به هدف بوده و ارزیابی‌ها بیشتر بر اساس اطلاعات بانک‌ها در مدل جدید صورت می‌گیرد. علاوه بر این در مدل نوین، نهاد نظارتی قادر خواهد بود که نقاط آسیب‌پذیری را که به‌صورت بالقوه می‌تواند به بانک صدمه وارد کند، شناسایی کند. این نهاد در ادامه می‌تواند مکانیسم‌ها و ابزارهای نظارتی خود را متناسب با آن تنظیم کند و این به آن معناست که زمان و منابع بیشتری باید به نظارت بانک‌های پیچیده‌تر و ریسکی‌تر تخصیص داده شود.

ابهامات مدل جدید نظارتی

در حالی که بانک مرکزی از مدل نوین نظارتی رونمایی کرد، اما ابهامات درخصوص، چارچوب عملی و ضمانت اجرایی در سیاست‌های نظارتی با ابهام روبه‌رو است. به‌عنوان مثال اگر بانکی در یکی از شاخص‌های مورد ارزیابی، مانند کفایت سرمایه با مشکل روبه‌رو است، نهاد ناظر از چه ابزاری برخوردار است که سهامداران را مجاب کند؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۲، نیز مکانیزمی برای تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی، در نظر گرفته شد، اما به دلیل امتناع بانک‌ها، نتوانست اهداف سیاست‌گذار را تامین کند. این در حالی است که در طراحی مدل جدید نظارتی باید قوانین مربوط به ورشکستگی و ادغام بانک‌ها توسط قانون‌گذار طراحی شود و این گام به‌عنوان یک ضرورت و تکمیل‌کننده مدل نظارتی جدید محسوب شود. در غیر این صورت، مدل جدید نظارتی در برخورد با بانک‌هایی که در وضعیت مطلوب قرار ندارند، نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.