احمد بدری / استاد دانشگاه

امروز، نظام بانکداری ایران در وضعیت نابسامانی به‌سر می‌برد؛ واقعیتی که تقریبا همگان بر آن اذعان دارند. اما، به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده غالب مباحث و تحلیل‌های صورت ‌گرفته تعریف دقیق مساله، عوامل اصلی موثر در آن و چگونگی شکل‌گیری این بحران نه بر مبنای مرور پیشینه بحران‌های بانکی جهان، بلکه بر اساس واقعیت‌هایی است که بانک‌های ایران را به نقطه کنونی رسانده است.

این نوشتار نگاه متفاوتی است به تحلیل مساله بر مبنای سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز مقابله دو جریان سود و نقد که در ادبیات مالی کیفیت سود نامیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد بدون تعمق و توجه به چنین تصویری، راهکارهای ارائه شده برون‌رفت از بحران بیشتر انتزاعی خواهد بود؛ زیرا تحلیل‌های کلان اقتصادی در این‌باره، در بهترین حالت، روایتی از یک روی سکه است. با نگاهی اجمالی به مبانی نظری گزارشگری مالی و سیر تطور تاریخی استانداردهای حسابداری، روشن است که مبنای تعهدی شناسایی درآمد روش تکامل‌یافته و جامع‌تری نسبت به مبنای نقدی است. از همین روی، دیرزمانی است که به‌موجب استانداردهای حسابداری، به‌کارگیری مبنای نقدی در بخش انتفاعی مجاز نیست و در سال‌های اخیر نیز مبنای تعهدی درحال تسری به بخش‌های غیرانتفاعی است. در این‌باره، مطالعات نظری و تجربی گسترده‌ای در دهه‌های گذشته در کشورهای توسعه‌یافته انجام و نتیجه آن در استانداردهای حسابداری اعمال شده است. استانداردهای مورد عمل در ایران و بسیاری کشورهای درحال‌توسعه نیز سال‌ها است بر مبنای برگردان همین استانداردها به زبان بومی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد. در عین حال، واقعیت مهمی به‌‌نام تقلید و اجرای ناقص که در غالب پدیده‌های به‌عاریت گرفته شده از دیگران (به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی) نادیده انگاشته شده و می‌شود، در مورد استفاده از مبنای تعهدی در صنعت بانکداری ایران نیز رخ داده است.

کوچ بی‌تمهید

تغییر مبنای نقدی به مبنای تعهدی در نظام بانکی ایران بیش از یک دهه قبل صورت گرفت و امروز محصول علیل آن در ترازنامه بانک‌‌های کشور بر جای مانده است و دقیقا شبیه سلول‌های قدرتمند سرطانی در حال بلعیدن سلول‌های سالم و بی‌رمقی است که عاقبت آن، بدون‌تردید، ازکارافتادن کامل بافت‌های زنده باقیمانده است. از قدیمی‌ترین نسخ استانداردهای حسابداری تاکنون، همواره اطمینان معقول به تحقق جریان نقد مرتبط با درآمد از شرایط اصلی شناسایی درآمد بوده است. اصلی که از همان ابتدای گذر از مبنای نقدی به تعهدی در بانکداری ایران جدی گرفته نشد. گذر از مبنای نقدی به تعهدی در نظام بانکی ایران در بررسی تطبیقی با دیگر کشورها، دست‌کم مستلزم آماده‌سازی سه رکن پیش‌نیاز شامل مدیریت حرفه‌ای (با همه ابزار و لوازمش)، حسابرسی مستقل باکیفیت (با همه ویژگی‌های تعریف‌شده‌اش) و نظارت کارآمد مقام ناظر بانکی (با همه اختیارات و ابزارهای مورد نیازش) بوده است. این سه رکن به همان ترتیبی که نام برده شد، ‌باید ایفای نقش (می‌کردند). مدیریت بانک نباید تحت هیچ شرایطی به شناسایی انواع گوناگونی از سودهای موهوم و بدتر از آن، تقسیم آن اقدام می‌کرد. حسابرس مستقل در صورت عدم ایفای کامل این نقش ازسوی مدیریت، نباید با استفاده از ابزار رفع تکلیف درج بند در گزارش حسابرسی (مقصود بندهای شرط گوناگون و غالبا پرشمار قبل و بعد از بند اظهارنظر است) همانند گزارش‌های مربوط به سایر بنگاه‌های اقتصادی که از نظر اهمیت، ضرورت شفافیت و سلامت مالی با بانک‌ها قابل‌قیاس نیست، از کنار آن می‌گذشت و سرانجام اگر این دو به تکلیف عمل نمی‌کردند، این مقام ناظر بر بانک‌ها بود که نباید چشم بر آن فرو می‌بست. اما امروز، شواهد موجود نشان می‌دهد (البته با درجات متفاوتی) هر سه رکن پیش‌گفته در صنعت بانکداری ایران آن‌گونه که باید عمل نکردند و نتیجه آن شد که نباید. البته، این نقیصه نهادینه‌شده‌ای است که ریشه آن را باید در فقدان فرهنگ پاسخگویی در جامعه ایران جست‌وجو کرد. پرسش مهمی که امروز باید به آن پاسخ داد این است که چرخه معیوب «سود موهوم/ انباشت دارایی موهوم» در نظام بانکی ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟

سود موهوم/ دارایی موهوم

با تعمق در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان مشاهده کرد چرخه معیوب «سود موهوم/ انباشت دارایی موهوم» با وضعیت مالی بانک‌ها چه کرده است. اگر مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها به سه جزء متشکله شامل اصل، سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی تفکیک شود، واقعیت مهمی آشکار می‌شود که ممکن است در نگاه اول برای بسیاری (حتی اهالی حوزه حساب) متصور نباشند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سود و وجه التزام دریافتنی شناسایی‌شده روی برخی تسهیلات (به‌ویژه تسهیلات کلان) چند برابر مبلغ اصل اولیه است؛ تسهیلاتی که مدت‌هاست اساسا مشکوک‌الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت‌شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، ‌باید در اولین زمان ممکن نه‌تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می‌شد؛ بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شد. اما نه‌تنها این‌گونه نشد، بلکه بستری فراهم شد که با رشد تصاعدی، گلوله برف دیروز بهمن امروز را بسازد. همچنین، اندکی مداقه در دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها، نظیر املاک و مستغلات تملیکی و تاسفبار‌تر از آن دارایی‌های غیرعملیاتی خریداری‌شده نشان می‌دهد برخی از این دارایی‌ها در اثر معاملات ساختگی پی‌درپی (با قصد شناسایی سود) چنان متورم و حبابی شده است که بعضا در تصور هم نمی‌گنجد این فعل و انفعالات بر چه منطقی استوار بوده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، باید از منابع ریخته‌شده بانک‌ها (مستقیم و غیرمستقیم) به بنگاه‌های ریز و درشت پنهان و آشکاری نام برد که ارزش منصفانه آنها فاصله بسیار چشمگیری با مبالغ نشسته در ترازنامه‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی بانک‌ها، فعالیت‌ واسطه‌گری مالی فرع و بنگاهداری اصل شده است. این نمونه‌ها در واقع موضوعات اصلی ابزاری چرخه معیوب «سود موهوم/ انباشت دارایی موهوم» هستند که در اشکال بسیار خلاقانه‌ای در نظام بانکی استفاده شده است و می‌شود. سر کوه یخی که امسال به مدد حرکت اصولی مقام ناظر از صورت‌های مالی برخی بانک‌ها برآورد، تنها نمونه‌ کوچکی است که علامت بسیار پرمعنایی را به همه ذی‌نفعان منتقل می‌کند.

سناریوی سالم با بازیگران حرفه‌ای

اوضاع نابسامان اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم‌ها، بدهی دولت به نظام بانکی و...، در تحلیل‌های رایج، غالبا عوامل اصلی شکل‌دهنده وضعیت کنونی بانک‌ها تلقی می‌شود، اما چنین تحلیلی فرافکنانه است، زیرا مدیریت خوب همانند ناخدای ماهر برای دریای توفانی است. اگر نه، در دریای آرام هنر مدیریت حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قابل تمییز نیست. همچنین است مسوولیت حسابرس مستقل و مقام ناظر بانکی که آنان نیز ‌باید به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کردند که اگر این‌گونه می‌شد، البته این داستان و به‌تبع آن سرنوشت بانک‌ها به‌گونه دیگری رقم می‌خورد؛ بانک‌ها نمی‌توانستند در اوج اوضاع نابسامان اقتصادی، سودهای فریبنده بسازند، مالیات آن را بپردازند و آن را بین سهامداران تقسیم کنند و قبل از آن نیز با نرخ‌های جذاب به سپرده‌گذاران سود بپردازند و در آن سوی ماجرا، دولت‌ها نیز با مشاهده این خوان گسترده و صورت‌های مالی آرایش‌شده، ترغیب نمی‌شدند تا آنجا که می‌توانند تسهیلات تکلیفی بدون ارزیابی اعتباری بر بانک‌ها تحمیل کنند یا بدهی خود را به آنها نپردازند و در پایان داستان نیز پاداش‌های مدیریتی از سودی که خلق نشده است، تخصیص یابد. اگر این‌گونه می‌شد، امروز شاهد وضعیت اسفناک نظام بانکی نبودیم.

به‌این‌ترتیب، هر ناظر منصفی تصدیق می‌کند که نقش این عوامل اگر چه موثر، نقشی واسطه‌ای بوده است نه اولیه؛ عوامل اصلی همان است که به آنها اشاره شد. بدون‌توجه به نقش بازیگران اصلی، البته تحلیل‌ها راه به جایی نخواهد برد و درب نیز بر همین پاشنه خواهد چرخید.

سود بی‌نقد

به‌دلیل اهمیت حیاتی جریان نقد در صنعت بانکداری و به‌منظور ارائه تحلیل درستی از وضعیت مالی امروز بانک‌ها، باید تصویری از سمت راست ترازنامه آنها ایجاد کرد که در آن، دارایی‌های بانک به چهار طبقه تقسیم شود. طبقه نخست دارایی‌های ثابت (برای اداره بانک)؛ دوم، دارایی‌های مولد جریان نقد؛ سوم، دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و چهارم، دارایی‌های موهوم که امروز بزرگ‌ترین معضل بانک‌ها است و هیچ راهی به‌جز حذف آنها از ترازنامه وجود ندارد که در آن‌صورت، معادل آن زیان انباشته موجودِ پنهان عیان می‌شود و این گام بی‌تردید مهم‌ترین و شجاعانه‌ترین تصمیم در شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها است؛ اما در اغلب تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت مالی بانک‌ها، دسته سوم و چهارم را در یک طبقه با عنوان دارایی‌های سمی، منجمد، قفل‌شده و نظایر آن قرار می‌دهند که صحیح نیست و می‌تواند تحلیل متکی بر آن را نادرست و گمراه‌کننده رقم بزند؛ به‌عنوان مثال غالبا در این تحلیل‌ها، بدهی دولت به نظام بانکی در این طبقه قرار می‌گیرد و به‌عنوان معضل اصلی از آن یاد می‌شود. درحالی‌که اولا این موضوع در مورد همه بانک‌ها مصداق ندارد و دوم، این نوع از دارایی‌ها برای بانک تاجایی‌که به اصل و سودهای شناسایی‌شده مجاز آن مربوط است، اگرچه فاقد جریان نقد جاری است، به‌هیچ روی موهوم تلقی نمی‌شود؛ کما اینکه بعضا (درست یا نادرست) دولتمردان نیز در واکنش به این تحلیل‌ها، پای رانت‌های مستقیم یا غیرمستقیم منتقل‌شده به این بانک‌ها را ــ نظیر منابع بدون هزینه ــ به‌میان می‌کشند که مجموعا بستری غیرشفاف و مستعد هر نوع مغالطه در بحث فراهم می‌سازد که عجالتا از آن عبور می‌کنیم. به ‌هر روی، واقعیت تلخ امروز این است که فقط یک دسته از این دارایی‌ها است که مولد جریان نقد ورودی (و نه سود حسابداری) است و باید یک‌تنه جور تمام جریان نقد مصرفی بانک‌ها را ــ که بااهمیت‌ترین آن سود عنان‌گسیخته سپرده‌ها است ــ بر دوش بکشد. چرا بانک‌ها باوجود فشارهای بی‌وقفه سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر، هنوز موفق نشده‌اند نرخ سود سپرده‌ها را به‌طور پایدار و به‌اندازه معناداری متناسب با نرخ تورم کاهش دهند؟ چرا بانک‌ها رمقی برای اعطای تسهیلات جدید ندارند و دل به تمدیدهای پی‌درپی تسهیلات اعطایی قدیمی بسته‌اند و چراهای دیگر از این دست را چگونه باید پاسخ داد؟

شفافیت؛ حرف آخر

توصیه نگارنده به مخاطبانی که در پی پاسخ‌های غیرحرفه‌ای فرافکنانه، یا با استفاده از این نوشتار، درصدد لشکرکشی ابزاری له یا علیه این و آن نیستند، این است که پاسخ خود را در یک نسبت ساده اما کلیدی جست‌وجو کنند: «نسبت دارایی‌های مولد جریان نقد به جمع سپرده‌های بانک.» نکته قابل‌تامل این که نسبت یادشده اگرچه بسیار ساده است، اما محاسبه آن با صورت‌های مالی فعلی بانک‌ها تقریبا ناممکن است. از همین روی، سال‌ها است در اغلب کشورها (با IFRS یا بدون IFRS) مقام ناظر بانکی، صورت‌های مالی غیرشفاف و متکی به گزارش‌های حسابرسی حاوی بندهای متنوع (و غالبا پرتعداد) قبل و بعد از اظهارنظر را از بانک‌ها نمی‌پذیرد؛ زیرا در رویکرد آنها شفافیت در گزارشگری مالی علاوه‌بر صورت‌های مالی، شامل خود گزارش حسابرسی هم می‌شود. تاجایی‌که به استناد شواهد روشن، در گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در غالب کشورهای جهان به‌سختی می‌توان گزارش‌های غیرمقبول یافت؛ واقعیتی که در مورد بانک‌های ایران دقیقا برعکس است، یعنی گزارش مقبول و فاقد بند به‌سختی یافت می‌شود. بانک از منظر اهمیت، ضرورت شفافیت و سلامت مالی‌ با هیچ بنگاه اقتصادی دیگری قابل‌قیاس نیست. به‌این‌ترتیب، مجموعه گزارشگری مالی شامل گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی غیرشفاف که محصول چرخه معیوب «سود موهوم/ انباشت دارایی موهوم» است، اساسا برای هیچ‌یک از طبقات استفاده‌کننده قابل اتکا که نیست، گمراه‌کننده هم است. کلام آخر اینکه به‌نظر‌ نمی‌رسد در وضعیت امروز نظام بانکی کشور، هیچ مصلحتی بر ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها ارجح باشد. البته نکته بسیار ظریف موضوع این است که امروز تقریبا همه بر سر این گزاره توافق دارند و آن را بیان می‌کنند؛ ولی در مقام عمل، اما و اگرهایی در توجیه به تاخیرانداختن موضوع مطرح می‌شود که تامل‌برانگیز است. واقعیت این است که سال‌های زیادی را با این نحوه رفتار سپری کرده‌ایم و زمان زیادی را از دست داده‌ایم. امروز نیازمند التزام عملی به شفاف‌سازی و تحمل هزینه‌های آن هستیم که باید با سرعت و البته دقت لازم انجام شود. ازآنجاکه مدیران بانک‌ها، حسابرسان مستقل، مقام ناظر بانکی، سازمان بورس و دولت در ایجاد این معضل بزرگ نقش داشته‌اند، امروز هم از آنها انتظار می‌رود با رعایت انصاف، سهم خود از این مسوولیت را بپذیرند و به همان نسبت در حل آن با جدیت تمام بکوشند؛ البته اگر هنوز دیر نشده باشد.