دنیای اقتصاد: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور با وجود تعطیلی پارلمان، از ابتدای این هفته کار خود را برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور از سر گرفت؛ جلساتی که برای ارائه هرچه زودتر این لایحه به صحن علنی، به‌صورت سه شیفت در روز برگزار می‌شود. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ نیز روز گذشته در نشستی خبری به تشریح برخی جزئیات مصوب این لایحه در کمیسیون مذکور پرداخت و در این میان جزئیات مصوبه جریمه مشمولان غایب از خدمت سربازی در سال ۹۶ را تشریح کرد.

مفاد مصوب این بند نشان می‌دهد که مجلسی‌ها تا این لحظه درباره جریمه مشمولان غایب از خدمت سربازی تصمیماتی همانند آنچه در بودجه سال ۹۵ به تصویب رسانده بودند، اتخاذ کردند. براساس اظهارات مفتح درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای جریمه مشمولان غایب از خدمت سربازی در سال ۹۶، جریمه مشمولانی که ۸ سال و بیشتر غیبت دارند به این شرح است: ۱۰ میلیون تومان برای مشمولان زیر دیپلم، ۱۵ میلیون تومان برای مشمولان دیپلمه، ۲۰ میلیون تومان برای مشمولان فوق دیپلم، ۲۵ میلیون تومان برای مشمولان با تحصیلات لیسانس، ۳۰ میلیون تومان برای مشمولان فوق لیسانس، ۳۵ میلیون تومان برای مشمولان با تحصیلات دکترای پزشکی، ۴۰ میلیون تومان برای مشمولان با دکترای غیر پزشکی و در نهایت، ۵۰ میلیون تومان جریمه برای پزشکان متخصص و بالاتر. همچنین در این مصوبه آمده است که به‌ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال، فرد ۱۰ درصد جریمه می‌شود و در صورت ازدواج ۵ درصد و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد مشمول تخفیف خواهد شد.

دانشگاه‌ها مجاز به انتشار اوراق مشارکت

از سوی دیگر و براساس آنچه سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد، در بندی دیگر از مفاد لایحه بودجه سال ۹۶ که به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان و علوم و تحقیقات و همچنین سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی و صنایع گردشگری اجازه داده شد تا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک منتشر کنند و تضمین اصل و سود نیز با خود آنها باشد.نکته اینجا است که مجلسی‌ها در شرایطی در بودجه سال ۹۶ به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مجوز انتشار اوراق مشارکت دادند که فلسفه اصلی انتشار اوراق داشتن بازدهی است، حال آنکه دستگاه‌های مذکور بیشتر کارکرد غیر اقتصادی دارند و در حوزه آموزشی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای تامین مالی، آن هم برای دستگاه‌های غیراقتصادی، بازگشت منابع مالی تامین شده از محل اوراق در این بند را با تردید‌های جدی روبه‌رو می‌کند. در‌صورتی‌که این بند در صحن علنی مجلس نیز بدون تغییر به تصویب برسد، به دلیل آنکه تضمین اصل و سود نیز با خود این دستگاه‌هایی است که درآمد اقتصادی ندارند، مطالبات و تعهدات دولت در آینده به شدت افزایش می‌یابد و اگر روند درآمدی تغییر جدی پیدا نکند، دولت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. با این همه محمدمهدی مفتح در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه براساس ماده‌ای از لایحه بودجه سال ۹۶، دولت نیز اجازه پیدا کرد تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به‌صورت ریالی و ارزی منتشر کند، افزود: شهرداری‌ها نیز اجازه پیدا کردند تا ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین و پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. او با بیان اینکه دولت مجدد مجاز شد با حفظ قدرت خرید تا سررسید سه ساله به‌صورت با نام و بی‌نام اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال منتشر کند، ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند ۱۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه اسلامی منتشر کند و تا ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اوراق اسلامی با سر رسید ۵ ساله منتشر کند. این نماینده مجلس همچنین گفت: کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به دولت اجازه داد که بدهی قبلی خود را به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در چارچوب مقررات تا ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند. براساس اظهارات مفتح، وزارت نفت نیز از طریق شرکت‌های دولتی تابعه مجاز شده است که اوراق مشارکت ارز ریالی تا ۵۰ هزار میلیارد ریال منتشر کند و تا سقف ۳ دلار از محل انتشار اوراق مالی، ارزی ریالی تامین مالی کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی حقوق سالانه در سال ۹۶ را ۱۸۰ میلیون ریال (۱۸ میلیون تومان) عنوان کرد که در هر ماه یک و نیم میلیون می‌شود. وی افزود: قانون مالیات ارزش افزوده چون قانون موقت بود به مدت یک سال و تا پایان سال ۹۶ تمدید شد با این اصلاح که مالیات براساس قیمت نهایی اخذ شود.

سهم بودجه از درآمدهای نفتی

مفتح در ادامه با اشاره به جزئیات درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده گفت: امسال ۳۰ درصد از کل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، ۵/ ۱۴ درصد به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای هزینه‌های استخراج و تولید و ۳ درصد به مناطق نفت خیز و کمتر توسعه یافته و محروم اختصاص یابد؛ باقیمانده درآمدهای نفتی نیز به میزان حدود ۱۰۱ هزار تومان در بودجه کل کشور تزریق می‌شود و مازاد بر آن نیز به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. او افزود: بنابراین قیمت نفت در سال آینده هر چقدر باشد تنها یکصد هزار تومان از آن به بودجه عمومی کل کشور اعم از جاری و عمرانی اختصاص می‌یابد. مفتح ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق همچنین به دولت اجازه داده شد که از محل فاینانس برای پروژه‌های عمرانی تامین مالی کند.