ابلاغ حکم اعدام به زنجانی

دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه گفت: رای دیوان عالی مبنی‌بر تایید حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و آرای نقض شده در پرونده دو متهم دیگر در دیوان عالی، به شعبه هم عرض ارجاع شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود افزود: در پرونده بابک زنجانی حکم اعدام دو نفر نقض شده و طبق نظر دیوان عالی کشور پرونده باید به شعبه هم عرض می‌رفت که البته پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. به گزارش «ایرنا» معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تحقیقات مجدد از این دو نفر آغاز شده است، اظهار کرد: بازپرس در صورت نیاز می‌تواند از بابک زنجانی هم سوال کند. وی درباره دستگیری یک متهم دیگر پرونده نفتی، گفت: یک نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده دستگیر و به ایران برگردانده شد که طبیعتا او و دیگر متهمان دیگری که قرار برای آنها صادر شده است، ‌پس از تکمیل پرونده به دادگاه می‌روند.

ساختمان پلاسکو

سخنگوی قوه قضائیه درادامه با اشاره به فاجعه ساختمان پلاسکو گفت: کسی در مساله ساختمان پلاسکو بازداشت نشده و دولت، استانداری و شهرداری تلاش خود را انجام می‌دهند که در اولویت اول جان افراد را نجات دهند. وی افزود: براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری بند ۱۴، شهرداری موظف است در برخی از ساختمان‌ها رفع خطر کند و اگر منجر به این شود که یک ساختمان را پلمب کند آیا می‌تواند تمام افراد آن مجتمع را تا زمان رفع خطر بیکار کند؟ محسنی‌اژه‌ای افزود: برای ادامه عملیات آوار‌برداری اگر نیاز باشد برخی از ساختمان‌های اطراف تخلیه یا تخریب شوند قوه قضائیه وارد خواهد شد و در دادسرای تهران یک شعبه به این کار اختصاص داده شده است که اگر تقصیری برای فردی ثابت شد به دادسرا احضار می‌شود. اژه‌ای درباره مسوولیت دادستان درباره حادثه پلاسکو گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمان‌ها به‌عهده دادستانی نیست و این کار به‌عهده شهرداری است که البته پلمب آن به‌دلایل مختلف از جمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاه‌ها بوده، امکان‌پذیر نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: پاساژ علاء‌الدین یک طبقه غیراستاندارد دارد، اما شورای تامین و فرماندار اجازه تخریب ندادند.

پرونده بانک ملت

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی پرونده بانک ملت رو به اتمام است، گفت: پرونده در صورت منتفی شدن اختلاف صدور کیفرخواست شده و به دادگاه می‌رود. وی اضافه کرد: این پرونده چهار بازداشتی دارد و مدیرعامل سابق بانک ملت همچنان بازداشت است. وی درباره پرونده ارزی گفت که ۱۹ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که ۱۰ نفر با قید وثیقه آزاد شدند و ۹ نفر همچنان بازداشت هستند.

پنج سال حبس قطعی برای نازنین زاغری

به گزارش «ایسنا» محسنی‌اژه‌ای در مورد اسامی چند نفر که حکم‌هایشان قطعی شده است، گفت:‌ نازنین زاغری محکوم به ۵ سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجدیدنظر به ۵ سال حبس محکوم شده که حکمش نیز قطعی است که هر دوی این افراد جرائم‌شان مربوط به مسائل امنیتی است. همچنین فواد صادقی و امین غزالی هم حکم‌شان قطعی شده است.

از سوی دیگر به گزارش «ایرنا» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفته است آیا متهمی که اخیرا بازداشت شده با دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ارتباطی دارد یا نه اظهارکرد: بنده خودم بارها گفته‌ام موافق اعلام اسامی و پخش علنی دادگاه برخی متهمان هستم، اما قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد و نباید اسم متهمان را مطرح کنیم. وی ادامه داد: در هر حال متهمی که شما گفتید دستگیر شده و ارتباطش با آن فرد اجمالا روشن است، اما اینکه چه چیزی از تحقیقات بیرون می‌آید یا آیا این ارتباط منجر به جرم می‌شود یا نه، باید منتظر زمان بعدی و انجام تحقیقات بود.

ثبت شکایت رئیس دولت اصلاحات

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا ثبت شده است یا نه، گفت: بله این شکایت ثبت شده و در دادسرا تحقیق می‌شود.

دستگیری یکی از بدهکاران بانکی

به گزارش خبرگزاری فارس، وی در مورد آخرین وضعیت بدهکار بانکی که اخیرا بازداشت شده، گفت: وی در ابتدا به اتهام ۱۰۰۰ میلیارد بدهی بانکی بازداشت شده بود که در روند رسیدگی به پرونده خودش به ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی اعتراف کرده، اما تاکنون براساس اطلاعات بانک‌ها وی بالغ‌بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که انجام تحقیقات از وی هم در حال انجام است.

پایان مرخصی مهدی هاشمی

در ادامه سخنگوی قوه قضائیه از پایان مرخصی مهدی هاشمی خبر داد و گفت: مرخصی وی روز گذشته (یکشنبه) پایان یافته، اما اکنون اطلاعی از بازگشتش به زندان ندارم. به گزارش «ایلنا» سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد اطاله دادرسی در پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت: در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد باید بگویم که این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود.