حمزه عسگری رشتیانی

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور بدون تغییر نگرش در میان دولتمردان، سیاستمداران و کارشناسان یک کشور و ایجاد بستری مناسب، ایمن و به دور از هرگونه فرآیندهای پیچیده با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود و چه بسا نبود موارد فوق منجر به فرار سرمایه نیز شود. هر قدر یک کشور از امکانات گسترده برای کاهش هزینه‌های تولید برخوردار بوده و سطح تکنولوژی بالاتری در اختیار داشته باشد، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن کشور بیشتر خواهد بود و این علت اصلی ورود حجم بالای این نوع سرمایه‌ها به کشورهای توسعه یافته است. عوامل تاثیرگذار بر این جریان را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا و ایران

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) سالانه گزارشی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی منتشر می‌کند که بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهان در سال ۲۰۱۶، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌ شده در دنیا طی سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷۶/ ۱ تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال پیش از آن ۵/ ۲۷درصد کاهش را نشان می‌دهد. کشورهای توسعه یافته با ۶/ ۵۴ درصد بیشترین مقدار جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۵ را داشته‌اند و این سهم برای کشورهای در حال توسعه نیز نزدیک به ۳/ ۴۳ درصد و برابر با ۷۶۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است.

روند کاهشی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

بر اساس این گزارش، به‌رغم تلاش‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده ازسوی ایران در سال ۲۰۱۵ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و کاهش ۶/ ۲ درصد نسبت به سال قبل از آن را ثبت کرد. ایران در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۹۸/ ۳۰ درصدی و در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود که این کاهش بیشتر به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشور و عدم توانایی سرمایه‌گذاران خارجی در وارد کردن سرمایه به ایران بوده است.

رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران

ایران در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۵ از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان ۲۰۳ کشور مورد بررسی در این گزارش،‌ در رتبه ۶۷ جهان قرار گرفته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴۹ بود. به این ترتیب از ابتدای عمر دولت یازدهم تا سال ۲۰۱۵ رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ۱۸ پله نزول کرده است.

عوامل موثر برای جذب سرمایه‌گذاری در دوران پسا تحریم

در دوران پسا تحریم که انتظار می‌رفت وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود گذارد، همچنان شاهد ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و محیط ناشفاف سرمایه‌گذاری هستیم؛ به نحوی که به دلیل بوروکراسی موجود در کشور، به ویژه در استان‌ها، آمادگی لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. از طرفی ابهامات موجود در برخی از قوانین نیز مانع جذب سرمایه خارجی است.

البته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دولت نیز می‌تواند کمیته اجرایی موقتی را برای رفع موانع و مشوق‌های حمایتی جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل داده و در راستای از میان برداشتن این موانع گام‌های اساسی بردارد. ابتدا باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تعیین‌شده و نحوه جذب و همکاری مطلوب شناسایی شود. در ادامه می‌توان با تعیین ضوابط جذب سرمایه خارجی، هماهنگ‌سازی مقررات، نظارت تخصصی بر تعهدات سرمایه‌گذاری خارجی باعث ایجاد ارزش افزوده، انتقال فناوری و تدوین برنامه‌های مشخص برای ایجاد شرکت‌های بزرگ که توانمندی رقابت با رقبای خارجی و بین‌المللی را دارند، زمینه‌سازی کرد. البته در این بین بحث مشوق‌ها نیز از سوی دولت می‌تواند اجرایی شود که برخی از آنها به شرح زیر است: مشوق‌های سرمایه‌گذاری شامل مشوق‌های قانونی (راحتی در ورود سرمایه و محیط امن برای سرمایه)، مشوق‌های مالی (دسترسی سریع و آسان به تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای مالی)، مشوق‌های مالیاتی (معافیت‌های مالیاتی خاص به‌خصوص در مناطق آزاد و اعتبار مالیاتی)، مشوق‌های گمرکی(سرعت و راحتی در ورود تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای به کشور و...)

نتیجه‌گیری

با توجه به خروج کشور از لیست تحریم‌ها لزوم جبران خسارات وارده به کشور در سال‌های تحریم بیش از پیش احساس می‌شود که در این بین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات به تنهایی هدف‌ نهایی‌ نبوده، بلکه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدفی‌ مهم و پایدار یعنی رشد و توسعه‌ کشور و خروج از وضعیت رکودی فعلی.

به‌طورکلی باتوجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، سرمایه‌گذار خارجی با ارزیابی تمام عوامل در مورد انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ بنابراین جذب‌ سرمایه‌گذار خارجی‌ در دوران پسا برجام بدون‌ آسیب‌شناسی و تغییر نگرش‌ در میان‌ دولتمردان‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ و دائمی برای‌ ورود سرمایه، امکان‌پذیر نبوده و ادامه روند فعلی در نهایت به زیان بیش از پیش کشور خواهد بود. البته با توجه به مطالب بالا می‌توان چنین نیز استنباط کرد که در این بین دولت به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارد، نقش مهم‌تری در سرازیر شدن سرمایه‌های موجود در بازار بین‌المللی به سمت کشور خواهد داشت، حال آنکه بخش خصوصی نیز می‌تواند در اجرای این هدف به‌عنوان یک نقطه قوت برای جذب سرمایه خارجی مطرح شود.