دنیای اقتصاد: سازمان ملل متحد طبق روال هر ساله گزارشی موسوم به «چشم انداز وضعیت اقتصاد جهان» منتشر می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان ملل که تازه منتشر شده‌، پیش‌بینی شده است که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ «ملایم» خواهد بود و بنابراین نمی‌تواند نشانه احیای تقاضای جهانی باشد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود با اشاره به رشد ملایم اقتصاد جهان طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اعلام کرده است که این رشد بیش از آنکه نشانه‌ای از احیای قوی و باثبات تقاضای جهانی باشد نشانه‌ای است از تثبیت وضعیت اقتصاد جهان.

بر این اساس، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ تنها ۲/ ۲ درصد رشد کرد که این کندترین رشد اقتصاد جهان از رکود سال ۲۰۰۹ تاکنون بوده است. بر اساس پیش‌بینی سازمان، تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۷ تا ۷/ ۲ درصد و در سال ۲۰۱۸ تا ۹/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۱۶ خود رشد اقتصادی جهان را ۲/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود که نسبت به آن کاهشی ۵/ ۰ درصدی را در پیش‌بینی خود اعمال کرده است. سازمان همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را ۲/ ۲ اعلام کرده است؛ در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۶ خود این رقم را ۷/ ۰ درصد بیشتر پیش‌بینی کرده بود. سازمان با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه همچنان موتورهای محرکه اقتصاد جهان خواهند بود و در حدود ۶۰ درصد از تولیدناخالص داخلی جهان طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را به خود اختصاص خواهند داد، تولید ناخالص داخلی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سطحی بسیار پایین‌تر از سطح ۷ درصد که در اهداف توسعه‌ای سازمان ملل متحد تعیین شد، باقی خواهد ماند. سازمان در گزارش خود نوشته است:‌ «با توجه به پیش‌بینی فعلی رشد و با فرض اینکه هیچ کاهشی در نابرابری‌های درآمدی ایجاد نشود، در حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته تا سال ۲۰۳۰ در فقر شدید به‌سر خواهند برد.» لنی مونتلی، دستیار دبیرکل در امور توسعه اقتصادی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در این باره گفت: « دوبرابر کردن تلاش‌ها برای بازگرداندن اقتصاد جهان به مسیر رشد قدرتمندتر و جامع تر و خلق فضای اقتصاد بین‌المللی برای توسعه باثبات جهان ضروری است.»

وضعیت نسبی اقتصاد ایران در میان همسایگان

در پیش‌بینی‌های گزارش «چشم‌انداز وضعیت اقتصادی جهان» سازمان ملل، آمارهای اقتصاد ایران نیز به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۷/ ۴ درصد برسد. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶، ۳/ ۴ درصد گزارش شد. همچنین پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۱۸ با اندکی کاهش نسبت به سال پیش‌رو رشد اقتصادی به ۴/ ۴ درصد برسد. در گزارش قبلی این سازمان که در ماه مه ۲۰۱۶ منتشر شده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ عدد ۴/ ۵ درصد پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با آمار گزارش جدید، کاهش پیش‌بینی در رشد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود.

با این حال رشد اقتصادی ایران یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در منطقه است. در گزارش سال گذشته این سازمان رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۷ عدد ۱/ ۳ درصد پیش‌بینی شده بود و این درحالی است که در گزارش سال جدید رشد اقتصادی این کشور به سطح ۵/ ۱ درصد تعدیل یافته است. از دیگر کشورهای حائز اهمیت منطقه ترکیه است. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این کشور در سال‌های آینده حاکی از آن است که این کشور در سال‌های پیش‌رو، رشدی کمتر از اقتصاد ایران خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی جدید سازمان ملل، رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با تعدیلی روبه پایین به ۱/ ۳ درصد خواهد رسید (گزارش قبلی رشد ۴/ ۳ درصدی را پیش‌بینی کرده بود). همچنین بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی حدود ۲۱ کشور عربی اوضاع چندان مساعدی ندارد. در گزارش سال پیش رشد اقتصادی ۲۰۱۷ این کشورها ۲/ ۳ درصد پیش‌بینی شده بود؛ درحالی که در گزارش فعلی این رشد به ۵/ ۲ درصد کاهش یافته است.

از دیگر متغیرهای پیش‌بینی شده در این گزارش نرخ تورم است. بر این اساس، ایران که در سال ۲۰۱۳ یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود را تجربه کرد (حدود ۴۰ درصد) توانست این نرخ را در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۸ درصد برساند. در این راستا این سازمان در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ با اندکی افزایش نسبت به سال قبل به ۳/ ۹درصد برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ با تغییری ناچیز نسبت به سال جاری، مقدار ۲/ ۹ درصد را تجربه کند.

چشم‌انداز روشن اقتصاد آسیا

سازمان ملل به رغم آنکه رشد ملایمی را برای جهان پیش‌بینی کرده، برای قاره آسیا چشم انداز روشنی را به تصویر کشیده است. نویسندگان این گزارش با اشاره به اینکه برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ بر نااطمینانی‌های جهان افزوده‌اند، نوشتند که گرچه رشد اقتصادی چین کند می‌شود، اما قاره آسیا یک «نقطه روشن» در اقتصاد جهان خواهد ماند. بر این اساس، تقاضای قوی مصرف‌کنندگان و هزینه‌های دولت کمک کردند صادرات ضعیف جبران شود و در سال ۲۰۱۶ شرق و جنوب آسیا با سرعت ثابت ۷/ ۵ درصد رشد کند که همتراز با رشد سال گذشته بوده است. در این گزارش آمده است:‌« اغلب اقتصادهای شرق و جنوب آسیا به پیشگامی چین و هند شاهد رشد قدرتمندی بودند که ناشی از تقاضای داخلی قوی آنها بوده است.» بر اساس گزارش سازمان ملل، اقتصاد منطقه جنوب آسیا سریع‌ترین رشد را در میان مناطق جهان داراست. پیش‌بینی می‌شود رشد ۷/ ۶ درصدی این منطقه در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۶ درصد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ برسد.

وضعیت اقتصاد چین

بر این اساس رشد چین در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ به ۵/ ۶درصد خواهد رسید و این در حالی است که با وجود کاهش ۸/ ۶ درصدی در صادرات چین، این اقتصاد در سال ۲۰۱۶ شاهد رشد ۶/ ۶ درصدی بوده است. این اقتصاد در تلاش است تا از تکیه بر صادرات به تقاضای داخلی تغییر جهت دهد.

وضعیت اقتصاد هند

از دیگر نکات مهمی که در گزارش سازمان ملل به چشم می‌خورد، رشد اقتصادی کشور هند است. بر این اساس، پیش‌بینی شده است که هند در سال ۲۰۱۷ رشدی ۷/ ۷ درصدی را تجربه کند. رشدی که در رده سوم بالاترین رشدهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ قرار گرفته است (رده اول و دوم به ترتیب متعلق به میانمار با رشد ۸ درصد و ساحل‌عاج با رشد ۸/ ۷ درصد است).

وضعیت تجارت جهانی

در سال ۲۰۱۶ تجارت جهانی یکی از بدترین سال‌های خود را تجربه کرد (بر اساس گزارش این سازمان در این سال رشد تجارت جهانی به ۲/ ۱ درصد رسید). اما در گزارش جدید سازمان ملل، پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۷ این بخش از اقتصاد جهانی روند مثبتی را تجربه کند (گرچه در مقایسه با پیش‌بینی‌های گزارش قبلی این سازمان، شاهد اندکی تعدیل در روند تجارت جهانی هستیم). بر اساس این گزارش، پیش‌بینی شده است که رشد تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به سطح ۷/ ۲ و ۳/ ۳ درصد برسد (این درحالی است که در گزارش سال گذشته رشد تجارت جهانی در سال‌ ۲۰۱۷ مقدار ۷/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود).

ضعف سرمایه‌گذاری و بهره‌وری؛ عامل اصلی کندی رشد جهان

این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصادها در سال‌های اخیر با کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی مواجه شده‌اند. این مساله با کندی رشد بهره‌وری در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای بزرگ درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار همراه شده است. این گزارش همچنین بر نیاز به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های جدید به‌عنوان عامل تغییرات تکنولوژیکی و افزایش بهره‌وری تاکید می‌کند. به‌طور خاص، گزارش چشم‌انداز وضعیت اقتصاد جهان، به این نتیجه می‌رسد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی مانند تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت‌ها، موجب پیشرفت‌های اجتماعی و زیست محیطی می‌شود و همزمان از رشد بهره‌وری حمایت می‌کند.

لزوم رویکرد متوازن‌تر در سیاست‌گذاری‌ها در برابر چالش‌ها

این گزارش در فضای پرچالش اقتصادی و مالی، خواستار اتخاذ یک رویکرد متوازن‌تر در سیاست‌گذاری‌ها برای بازسازی روند رشد سالم در میان‌مدت و همچنین برای پیشرفت بیشتر در توسعه پایدار شده است. در این گزارش آمده است: «اقتصاد جهان نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی است که فراتر از مدیریت تقاضا عمل کنند. این اقدامات باید همراه با اصلاحات ساختاری باشند به‌طوری که جنبه‌های مختلف توسعه پایدار، ازجمله فقر، نابرابر و تغییرات آب و هوایی را پوشش دهند.» این گزارش همچنین خواستار همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتر بین‌المللی در حوزه سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری شده است.