صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ویرایش فصلی خود از پیش‌بینی‌‌ «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که شب گذشته منتشر کرد، برخی از پیش‌بینی‌هایی را که در گزارش اکتبر خود اعلام کرده بود، مورد بازبینی قرار داد. بر این اساس، این صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۷ را با کاهشی ۶/ ۱ درصدی از ۲ درصد به ۴/ ۰ درصد رساند. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را ۱/ ۰ درصد افزایش داده و دلیل آن را سیاست‌های دولت آینده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ اعلام کرده است‌.

دنیای اقتصاد، شادی آذری: صندوق بین‌المللی پول (IMF ) در جدیدترین ویرایش فصلی خود از پیش‌بینی‌‌ «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که دیشب منتشر کرد، برخی از پیش‌بینی‌هایی را که در گزارش اکتبر خود اعلام کرده بود مورد بازبینی قرار داد. بر این اساس، رشد اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) ۱/ ۳ درصد برآورد شده است که مطابق با پیش‌بینی قبلی صندوق است. رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری میلادی و سال بعد نیز ۴/ ۳ درصد و ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی شده که مطابق پیش‌بینی قبلی صندوق است که در ماه اکتبر منتشر شده بود. صندوق بین‌المللی پول اما در بازبینی جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان پیش‌بینی خود در مورد برخی از اقتصادهای مهم را مورد تغییر قرار داده و دلایل این تغییر را نیز عنوان کرده است. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان را کاهش داد. صندوق اعلام کرد که دلیل این کاهش توافق اخیر اوپک برای کاهش تولید است که بر درآمدهای این کشور نفتخیز اثر خواهد گذاشت. در گزارش ماه اکتبر صندوق رشد اقتصادی عربستان در سال۲۰۱۷، معادل ۲ درصد پیش‌بینی شده بود که حالا صندوق آن را به ۴/ ۰ درصد کاهش داده است، کاهشی ۶/ ۱ درصدی که در نوع خود قابل ملاحظه است. صندوق همچنین رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۳/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر ۳/ ۰ درصد کاهش یافته است. این گزارش صندوق در شرایطی منتشر می‌شود که عربستان سعودی به شدت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذارهای خارجی به‌عنوان استراتژی بلندمدت خود است تا به این ترتیب بتواند از وابستگی شدیدش به درآمدهای نفتی بکاهد. بلومبرگ اعلام کرده است که عربستان قصد دارد در سال‌جاری میلادی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار از بازارهای بدهی بین‌المللی استقراض کند تا هزینه طرح‌های خود را تامین کند. این در شرایطی است که پیش از این نیز عربستان بالغ‌بر ۵/ ۱۷ میلیارد دلار اوراق قرضه فروخته بود. برخلاف عربستان، صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش ماه اکتبر خود ۳/ ۰ درصد افزایش داده و به ۵/ ۶ درصد رسانده است. صندوق علت این افزایش را تداوم سیاست‌های حمایتی دولت چین از اقتصاد این کشور اعلام کرده، اما در عین حال هشدار داده است افزایش بدهی‌های چین که موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینه مسائل مالی این کشور شده است، ریسکی جدی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. رشد اقتصادی چین، این دومین اقتصاد بزرگ جهان طی سه ماهه منتهی به سپتامبر در سطح ۷/ ۶ درصد تثبیت شد که حاصل هزینه‌های دولت و رونق وام‌دهی بانک‌ها و بخش املاک این کشور بوده است اما کل بدهی‌های چین به سطحی معادل ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است که این برای یک کشور در حال توسعه سطحی بسیار بالا محسوب می‌شود. صندوق در ادامه چشم‌انداز جدیدی که از اقتصاد جهان ارائه کرد، آورده است که هندوستان دیگر به‌عنوان اقتصادی با سریع‌ترین رشد، تلقی نمی‌شود. صندوق اعلام کرد که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۶ دوباره به سرعتی کندتر از همسایه شمالی‌اش، چین رسید و برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی هند به ۶/ ۶ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم برای چین ۷/ ۶ درصد بوده است. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هندوستان برای سال‌جاری میلادی را ۴/ ۰ درصد کاهش داد و به ۲/ ۷ رساند، اما پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ را دست‌نخورده در رقم ۷/ ۷ ثابت نگه‌داشت. گزارش جدید صندوق حکایت از آن دارد که با پشت سر گذاشتن ترس‌ها و دلهره‌هایی که از خبر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) به‌وجود آمده بود، صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ را افزایش داده و از ۱/ ۱ درصد به ۵/ ۱ درصد رسانده است. افزایش ۴/ ۰ درصدی بالاترین میزان افزایشی است که صندوق در پیش‌بینی جدید خود اعمال کرده است. اما پیش‌بینی صندوق برای رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۸ با ۳/ ۰ درصد کاهش به ۴/ ۱ درصد رسیده است. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را افزایش داده و دلیل آن را سیاست‌های دولت آینده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ اعلام کرده است. بر این اساس، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ با ۱/ ۰ درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر به ۳/ ۲ درصد رسید و این رشد برای سال ۲۰۱۸ با ۴/ ۰ درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۵/ ۲ درصد اعلام شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو هم نسبت به گزارش قبلی تغییر قابل توجهی نداشته و تنها با ۱/ ۰ درصد افزایش برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۶/ ۱ درصد و برای سال ۲۰۱۸ هم بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین ۶/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.