دنیای اقتصاد: موسسه اعتبار سنجی مودیز موافقت کرد برای حل و فصل پرونده مربوط به رتبه‌بندی وام‌های پرمخاطره مسکن که منجر به بحران مالی سال ۲۰۰۸ شد، حدود ۸۶۴ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

به گزارش رویترز، مودیز با وزارت دادگستری آمریکا، ۲۱ ایالت و ناحیه کلمبیا به توافق رسید تا ادعاها درمورد نقش این موسسه در بدترین بحران مالی از زمان «رکود بزرگ» را حل و فصل کند. بیل بائر، معاون دادستان کل، در بیانیه‌ای اعلام کرد:«مودیز به استانداردهای رتبه‌بدنی اعتباری خود پایبند نبود و به تعهد خود مبنی بر شفافیت عمل نکرد که این مساله به وقوع بحران مالی کمک کرد.» موسسه اعتبار سنجی مودیز اعلام کرد مبلغ ۵/ ۴۳۷ میلیون دلار از این جریمه را به وزارت دادگستری می‌پردازد و مبلغ ۳/ ۴۲۶ میلیون دلار را بین ایالت‌ها و ناحیه کالیفرنیا(واشنگتن دی‌سی) تقسیم می‌کند. مودیز همچنین توافق کرده است اقداماتی را انجام دهد که صحت رتبه‌های اعتباری این موسسه را تضمین می‌کند. موسسه اعتبار سنجی مودیز اعلام کرد صحت رتبه‌بندی‌های خود را تضمین می‌کند و این حل و فصل نشان‌دهنده نقض قانون یا پذیرش مسوولیت نیست. استاندارداند پورز، دیگر موسسه اعتبار‌سنجی آمریکا نیز در سال ۲۰۱۵ با پرونده مشابهی مواجه شده بود و در نهایت مبلغ ۳۷۵/ ۱ میلیارد جریمه شد. ایالت کانتیکت مودیز را متهم کرده بود به‌رغم ادعای استقلال و بی‌طرفی، رتبه‌بندی‌های این موسسه اعتبارسنجی تحت تاثیر تمایل برای دریافت حق‌الزحمه قرار دارد. این ایالت همچنین مودیز را متهم کرده بود عمدا رتبه اعتباری وام‌های پرمخاطره مسکن را افزایش داده است.