پرونده بابک زنجانی به روایت محسنی‌اژه‌ای
دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: «قوه‌قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است یا وابسته به کدام جناح است، به موضوع رسیدگی می‌کند؛ چه‌بسا که جریان‌های سیاسی از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می‌شوند، بهره‌برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه‌قضائیه ندارد. » به گزارش «ایسنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته‌اش افزود: «قوه‌قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است و فرقی نمی‌کند در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان یا دولتی باشد.
دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: «قوه‌قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است یا وابسته به کدام جناح است، به موضوع رسیدگی می‌کند؛ چه‌بسا که جریان‌های سیاسی از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می‌شوند، بهره‌برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه‌قضائیه ندارد.» به گزارش «ایسنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته‌اش افزود: «قوه‌قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است و فرقی نمی‌کند در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان یا دولتی باشد. در این جهت دستگاه قضایی تفاوتی قائل نیست.» او افزود: «در دولت قبل پرونده‌هایی مانند پرونده ۳ هزار میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیق شد و پرونده عده کثیری به دادگاه رفت و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده‌هایی مانند پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، شهرداری و... را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست.»
شروع کار «بابک زنجانی» در دولت قبل
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: «این پرونده تاکنون به ۱۵۰ جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی‌گنجد، اما به‌طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروعش در آن دولت بود.» به گزارش خبرگزاری میزان، اژه‌ای در تشریح این پرونده، با بیان اینکه در اواخر سال ۹۱ واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود «شرکت اس سیتی دنکرز کیش» گردش مالی بالا و مشکوکی دارد، گفت: «این واحد این موضوع را به‌عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می‌شود این شرکت پول‌هایی که دریافت کرده را برنگردانده و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.»
قدردانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در ادامه تحقیقات، بازپرس تحقیقات از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا، بازرسی کل کشور و جاهای دیگر کمک می‌گیرد، گفت: «ناجا گزارش مفصلی از سوابق این فرد و اقدامات تجاری جزءِ ایشان تهیه می‌کند. یک گزارش نیز وزارت اطلاعات می‌دهد. گزارشی را نیز سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌کند و در اینجا متوجه می‌شوند که موضوع هم در داخل هم در خارج بوده و آنچه تحویل ایشان شده ارز آن به داخل کشور نیامده است و مبلغی که بابت خرید نفت و نفت کوره بوده، به کشور بازنگشته است.» او در ادامه این نشست خبری اضافه کرد: «دادستان در چندین ماه و شاید یک‌سال بیش از ۳۰ جلسه با نهادهای مربوطه مثل وزارت نفت، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد.» معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: «البته باید از همکاری وزارت اطلاعات در این پرونده تشکر کرد؛ چون بسیاری از اموال که به اسم دیگران بود، با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد. انصافا وزارت اطلاعات در این زمینه کارهای مهمی انجام داده و هنوز هم درحال انجام است. بازرسی و سپاه و بانک مرکزی هم همکاری‌های مشخص خود را انجام دادند.» همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، اژه‌ای افزود: «البته از همکاری‌های وزارت امور خارجه با قوه‌قضائیه تشکر می‌کنم، ولی فقط نباید سرویس و اتاق در اختیار ما قرار دهند؛ بلکه ما نیاز به دیگر هماهنگی‌ها و دیپلماسی فعال در این خصوص داریم.»
تلاش وزارت نفت
محسنی‌اژه‌ای با تشریح پذیرش اداره اموال زنجانی از سوی وزارت نفت گفت: «وزیر نفت در آن جلسه از پذیرفتن این کار ابا داشت و می‌گفت بنده وزیر نفت هستم و نمی‌توانم بروم مثلا شرکت هواپیمایی را نگهداری کنم که البته حرف بحقی بود؛ چون دراین خصوص وزارت نفت وظیفه‌ای نداشت.» سخنگوی دستگاه قضا افزود: «نهایتا با صلاحدید افراد حاضر در جلسه و با اکراه وزارت نفت یک مکانیزم پیشنهاد شد. دادستان در آنجا اعلام کرد که با توجه به اخذ رضایت از متهم، وزارت نفت سرپرستی و مدیریت اموال را به عهده بگیرد و از آن زمان تاکنون وزارت نفت با تلاش فراوان در حال انجام این کار است. در آن جلسه همه مسوولان عالی‌رتبه حضور داشتند و همه مصوبه جلسه را امضا کردند و نهایتا وزارت نفت این وظیفه را قبول کرد.»
سوال از 4 وزیر
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش افزود: «در این پرونده چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در جاهایی که لازم بوده است، احضار شده‌اند و اگر لازم بوده است با متهم بازداشتی مواجه شوند، این کار انجام شده است. طوری نبوده است که بگویند که فلانی وزیر است و برویم در محل کارش تحقیق کنیم؛ بلکه آنها احضار شده‌اند. حتی از رئیس بانک مرکزی هم تحقیق شده است. ۳۰ نفر از مدیران از دستگاه‌های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و ۱۲ نفر نیز بازداشت شده‌اند و برای هر کسی به میزان اتهام، قرار صادر شده است.» او گفت: «در پرونده بابک زنجانی فقط سه نفر مطرح نیستند. این پرونده در حال رسیدگی است و وقتی رسیدگی شود، کار بیشتر می‌شود. از مرتبطین این فرد از بانک مرکزی و وزارت نفت به‌طور خاص تحقیق شده و اگر کسی هم اتهامش ثابت شد، دستگاه قضایی آن را دنبال می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان همه را به صرف ادعا مجرم دانست.»
تشریح نامه‌نگاری با وزارت اطلاعات
محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: «در ماجرای ردیابی اموال بابک زنجانی وزیر اطلاعات نامه نوشت به رئیس‌جمهوری که اگر متهم را در اختیار ما بگذارند، می‌توانیم بفهمیم که این پول‌ها چه شده است و آیا می‌شود به جایی رسید یا خیر؟» معاون اول قوه‌قضائیه گفت: «رئیس‌جمهوری پی نوشت می‌نویسد به رئیس قوه‌قضائیه و رئیس قوه‌قضائیه می‌گوید که کار خوبی است و به دادستانی می‌گوید که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه‌های مفقوده شناسایی شوند. البته باید گفت که در این پرونده وزارت اطلاعات هیچ‌گاه جدا از پرونده نبوده و درجریان امور بوده‌اند.» وی تصریح کرد: «پس از نامه رئیس قوه‌قضائیه به دادستانی، دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که بازجو یا بازجویان خود را معرفی کنید. نامه وزیر اطلاعات خطاب به رئیس‌جمهوری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۴ بوده است. رئیس قوه‌قضائیه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور نوشته است که این پیشنهاد وزارت اطلاعات مفید است و امکان بازجویی از متهم برای وزارت اطلاعات فراهم شود.» محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «در نامه وزارت اطلاعات تقاضای انتقال متهم را نداشته‌اند و فقط درخواست بازجویی بوده است. در تاریخ ۵ خرداد ۹۴ دادستان تهران به وزارت اطلاعات نامه می‌زند که شما نفر یا نفرات تحقیق خود را معرفی کنید. وزارت اطلاعات در آنجا گفته است که پرونده را به ما بدهید که دادستانی تهران اعلام می‌کند با توجه به اینکه پرونده در حال رسیدگی است، امکان دادن پرونده وجود ندارد و ما به آن نیاز داریم.» سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: «البته به نظر من اگر هم پرونده ارسال می‌شد، کار خاصی صورت نمی‌گرفت. مسوولان توجه داشته باشند کاری که با مشکلات و زحمات فراوان در حال انجام است را با سوالات و حرف‌های خود دچار مشکل نکنند.»
پرونده برادر رئیس‌جمهور
به گزارش خبرگزاری مهر، او درخصوص پرونده برادر رئیس‌جمهور و ارتباط آن به اعاده حیثیت از سوی علیرضا زاکانی گفت: «این پرونده در مرحله رسیدگی است.»
ارسال نظر