دیده‌بانی اقتصاد ایران 2017

دنیای اقتصاد: گزارش جدید بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران با عنوان «رصد اقتصاد ایران» در دو فصل منتشر شد. در این گزارش با اشاره به پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران به چشم‌انداز این اقتصاد و ریسک‌هایی که آن را مورد تهدید قرار می‌دهند پرداخته شده است. آهنگ اشتغال‌زایی، مخارج دولت، کاهش فشارهای تورمی، وضعیت حساب جاری و پیش‌بینی وضعیت مالی ایران در سال پیش رو از دیگر مباحثی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. این گزارش به مثابه چراغ راهنمایی است برای سرمایه‌گذاران خارجی.

دنیای اقتصاد - رفیعه هراتی: بانک جهانی گزارش جدیدی را با عنوان «رصد اقتصاد ایران» منتشر کرده و به بررسی اقتصاد کشورمان پرداخته است. این گزارش در دوفصل تنظیم شده است که فصل اول آن به پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران می‌پردازد و در فصل دوم چشم‌انداز و ریسک‌های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش مولفه‌های مهمی همچون آهنگ اشتغال، مخارج دولت و میزان فشارهای تورمی مورد بررسی قرار گرفته و به چشم‌انداز آینده این اقتصاد و ریسک‌هایی که متوجه آن هستند اشاره شده است. بانک جهانی در این گزارش می‌نویسد:

مزایای مورد انتظار از اجرای برجام فقط در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک‌های جهانی در مورد ریسک‌های باقی‌مانده از لغو تحریم‌ها است. این ریسک‌ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های غیر‌هسته‌ای. آمار اولیه از بهار ۲۰۱۶ نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است، گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است.پیش از این و در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقتصاد ایران به ترتیب ۸/ ۶ و ۹/ ۱ درصد منقبض شده بود اما در سال ۲۰۱۵ و پیش از اجرای برجام، رشد ملایم ۶/ ۰ درصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی به نشانه‌های بهبود اقتصادی اشاره دارند به‌طوری که در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۱۶ (فصل اول ۱۳۹۵) اقتصاد ایران رشد ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بخش نفت حدود ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است.

تولید و صادرات نفت در سال ۲۰۱۵ و نیمه اول سال ۲۰۱۶ بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش یک درصدی سرمایه‌گذاری و افت نزدیک به ۹ درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵، تولید به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد و در ماه اوت (مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ به ۶۳/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع‌تر رشد کرد و از ۳۴/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۴۳/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز در اوت(مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ رسید. اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم‌ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال ۲۰۱۶، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ با رشد خوبی رو‌به‌رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد ۱/ ۳ درصدی را ثبت کرده است.

البته در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می‌تواند پتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به‌وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می‌تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافق‌نامه‌هایی بین ایران و شرکای بین‌المللی این کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید مستقیم خارجی است. به تازگی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی سه توافق‌نامه امضا شده است. نخست امضای تفاهم‌نامه با یک شرکت کره‌ای برای ساخت یک پالایشگاه جدید در استان خوزستان است. ارزش بالقوه این تفاهم‌نامه ۵/ ۵ میلیارد دلار است. دوم امضای قرارداد بین ایران و گینه برای فعالیت در زمینه بوکسیت است. سوم، دولت هند اعلام کرد مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر استراتژیک چابهار سرمایه‌گذاری می‌کند. علاوه بر این قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به امضا رسیده است.

آهنگ اشتغال‌زایی

در بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می‌نویسد: نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۵ رشد کرده و آهنگ اشتغال‌زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۰/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۴ معادل ۲/ ۳۷ درصد بوده است.

مخارجی که درآمدها را می‌بلعد

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت امور مالی دولت را بررسی کرده است. براساس این گزارش، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۵ وخیم‌تر شده، زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می‌کند کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ به ۶/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به رقم ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. براساس برآورد بانک جهانی درآمد دولت در سال ۲۰۱۵ به ۳/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نسبت به ۶/ ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴، افزایش نشان می‌دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی‌های غیرمالی ناشی شده است. درآمدهای نفتی در رقم ۷/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است. مالیات‌های مستقیم از ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، اما مالیات‌های غیرمستقیم از ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. این در شرایطی است که برآورد می‌شود مخارج دولت از ۸/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه‌های جاری بوده است.براساس برآورد بانک جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ درآمدها به ۶/ ۵۸۹ تریلیون ریال افزایش داشته است. درآمدها طی همین دوره در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸/ ۴۶۴ تریلیون ریال بود. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ مخارج افزایش یافته و به حدود ۲۰۰ تریلیون ریال رسیده است. درنتیجه طی ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. نیازهای مالی دولت باید از طریق بانک‌ها و یک ساختار تامین مالی بازارمحور و از طریق انتشار اوراق قرضه برطرف شود. در سال ۲۰۱۵ بازارهای پولی ۲/ ۸۹ درصد از کل نیاز مالی اقتصاد ایران را تامین کردند و بازار اوراق قرضه و بازار بورس به ترتیب تنها ۲/ ۳ درصد و ۶/ ۷ درصد از کل نیازهای مالی را تامین کردند. توسعه بازار اوراق قرضه ایران همچنان در اولویت قرار دارد، زیرا به توسعه بخش خصوصی کمک چشمگیری خواهد کرد.

کاهش فشارهای تورمی

بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست‌های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم‌ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از ۵ سال تورم دورقمی، سیاست‌گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت‌ها را در سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند-فروردین) نرخ تورم به ۳/ ۷ درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید. تورم در سپتامبر (شهریور-مهر)۲۰۱۶ به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از ۲۱ درصد در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۵ به ۹ درصد در سپتامبر(شهریور-مهر) ۲۰۱۶ کاهش یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام‌هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس‌اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی‌های معوق دولت، وام‌های معوقه و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها صورت گرفته است.

کاهش مازاد حساب جاری

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: مازاد حساب جاری ایران همچنان رو به کاهش است. برآورد می‌شود مازاد حساب جاری از ۸/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است، زیرا کاهش واردات به میزان اندکی افت صادرات نفت را خنثی کرده است. خالص صادرات از ۵/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. مازاد حساب جاری به‌طور قابل توجهی کمتر از سطح پیش از اعمال تحریم‌ها است (مازاد حساب جاری در سال ۲۰۱۱ معادل ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود).

از نظر ساختاری، تراز حساب جاری ایران عمدتا از تولید نفت و قیمت نفت ناشی می‌شود که البته نسبت به همتایان خود از بی‌ثباتی کمتری برخوردار است. طی ۲۰ سال گذشته، حساب جاری ایران عمدتا مازاد داشته است. به‌رغم وابستگی شدید ایران به صادرات نفت، حساب جاری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بی‌ثباتی کمتری برخوردار است.

بانک جهانی برآورد می‌کند ذخایر خارجی، ازجمله ذخایر طلا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴/ ۱۲۸ میلیارد دلار بوده که معادل ۲۳ ماه واردات است.

اهمیت کاهش ریسک‌ها برای جذب سرمایه

براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است. اما پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک‌های باقی‌مانده، عملیاتی شدن کانال‌های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون‌گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد می‌شود در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ ۵/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.

چشم‌انداز و ریسک‌های پیش رو

بانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی چشم‌انداز و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کشورمان پرداخته است. بانک جهانی در این بخش می‌نویسد: براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶»، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴/ ۲ درصدی، در سال ۲۰۱۷ با رشد ۸/ ۲ درصدی و در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدی‌روبه‌رو خواهد شد. میانگین قیمت نفت نیز در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار، در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲/ ۵۳دلار و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۹/ ۵۹ دلار خواهد بود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با میانگین نرخ سالانه ۵/ ۴درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود از اقتصاد ایران که در بهار ۲۰۱۶ منتشر شده بود، پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲/ ۴ درصدی رو به رو خواهد شد. این بانک در گزارش جدید خود (پاییز ۲۰۱۶) برآورد می‌کند به دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی با رشد ۳/ ۴ درصدی مواجه می‌شود. در گزارش جدید، پیش‌بینی شده است بخش نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ با رشد ۵/ ۱۴درصدی رو به رو می‌شود. در گزارش قبلی، برای این بخش رشد ۹/ ۱۲ درصدی پیش‌بینی شده بود. در میان‌مدت (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، سرمایه‌گذاری نقش عمده‌ای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. به‌طور خاص میانگین رشد ۷/ ۴ درصدی که برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیش‌بینی شده است از میانگین رشد ۹/ ۷ درصدی کل سرمایه‌گذاری‌ها ناشی خواهد شد. با بهبود اعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش‌بینی می‌شود مصرف در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با نرخ متوسط ۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ تک‌رقمی می‌شود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۸ درصد خواهد رسید که نسبت به ۷/ ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم‌ها عنوان شده است.

پیش‌بینی بهبود وضعیت مالی

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۲ بهبود خواهد یافت. پس از کسری ۶/ ۱ درصدی بودجه در سال ۲۰۱۵، تراز مالی در سال ۲۰۱۶ تا ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند تراز حساب جاری طی سال‌های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ مازاد حساب جاری به ۶/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس‌کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه‌بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حساب‌جاری خواهد شد. با این وجود، بانک جهانی ریسک‌هایی را نیز پیش‌روی اقتصاد ایران می‌بیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه‌گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دستیابی به نرخ رشد پایدار سالانه ۵/ ۴ تا ۵ درصد به تسریع آهنگ اصلاحات ساختاری که دولت فعلی درحال اجرای آن است، همگرایی مجدد با اقتصاد جهانی در تجارت و امور مالی بین‌المللی و احیای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی ایران به بخش انرژی، این کشور را به شدت در معرض تاثیرات منفی نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می‌دهد. به‌طور خاص، هرگونه کاهش جهانی قیمت نفت، بر تراز مالی و تراز حساب جاری ایران فشارهای منفی وارد خواهد کرد.

اهمیت پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران

بانک جهانی به‌عنوان معتبرترین مرجع وضعیت اقتصادها، به‌طور متناوب گزارش‌هایی اختصاصی از اقتصاد کشورها را منتشر می‌کند؛ گزارش‌هایی که گذشته از ارائه چشم‌انداز آینده اقتصاد هر کشور به قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران آن کشورها، نقشه راه آینده سرمایه‌گذاری در آن اقتصادها را نیز برای سرمایه‌گذاران به تصویر می‌کشد. گزارش‌هایی که بانک جهانی به‌طور اختصاصی از اقتصاد کشورمان ایران منتشر می‌کند نیز از این قاعده مستثنی نیست. این گزارش‌ها نه تنها میزان موفقیت یا شکست سیاست‌های در پیش گرفته در ایران را مشخص می‌کند و به سیاست‌گذاران چشم‌اندازی از آنچه در کشور باید یا نباید انجام شود را نشان می‌دهد، کاربرد مهم دیگری نیز دارد. سرمایه‌گذارانی که برای سرمایه‌های خود به دنبال پناهگاهی امن هستند، گزارش‌هایی از این دست را به‌عنوان چراغ راهنمای هدایت سرمایه‌های خود تلقی می‌کنند تا جایی که میزان ریسک‌هایی که بانک جهانی برای اقتصاد کشورمان پیش‌بینی می‌کند تعیین‌کننده تصمیم آنها در ورود یا عدم ورود سرمایه‌هایشان به ایران خواهد بود. بی‌تردید چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران و کاهش ریسک‌ها چراغ سبزی خواهد بود برای سرمایه‌گذاران خارجی تا بتوانند از این بازار بزرگ و تا حدود زیادی بکر در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌های خود بهره ببرند و از سوی دیگر پیش‌بینی تشدید تهدیدها و ریسک‌ها همچون چراغ قرمزی است که آنها را از ورود سرمایه‌هایشان به ایران بر حذر خواهد داشت.