دنیای اقتصاد: رئیس قوه‌قضائیه دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست و تاکید کرد: ما برای حفظ حرمت‌ها و جلوگیری از ایجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخی ادعاهای بابک زنجانی را علنی نکرده‌ایم. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، در بخشی از سخنان خود، کارنامه قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و با اشاره به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی افزود: قوه‌قضائیه در چارچوب وظایف خود، کارش را دنبال می‌کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند.

رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متاسفانه با مقاصد سوء، به قوه‌قضائیه تعرض می‌شود که این بی‌انصافی‌ها به هیچ وجه قابل‌قبول نیست. آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی براساس اسناد و مدارک به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و قضاوتش مبتنی‌بر ادعاهای روزنامه‌ها و رسانه‌ها در مورد افراد نیست، گفت: کسانی که مرتکب مفاسد اقتصادی می‌شوند، راه‌ها را می‌شناسند و سختی کار دستگاه قضایی نیز در برخورد با چنین پرونده‌هایی دقیقا همین است. رئیس دستگاه قضایی در ادامه با بیان اینکه این از افتخارات قوه‌قضائیه است که عمده اموال در این پرونده بازگردانده شد و بقیه‌ آن هم موجود است که قطعا باز می‌گردد، تاکید کرد: «عملکرد قوه‌قضائیه نباید به‌گونه‌ای نادرست زیر سوال برود.» او درباره پرونده بابک زنجانی هم افزود: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است و بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است.»رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر این نکته که دستگاه قضایی اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند و زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت، اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد، تاکید کرد: «نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری‌ را در این پرونده دنبال می‌کردیم هم بحث حقوقی را.»رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه‌قضائیه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه‌بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.»

آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت‌المال بازگردد، هرگونه حاشیه‌سازی سیاسی را مانع این امر دانست و گفت: «ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مساله مخفی نداریم.»رئیس دستگاه قضایی با ابراز تاسف از القای برخی مسائل به‌گونه‌ای وارونه که گویی قوه‌قضائیه قصد پرده‌پوشی دارد، گفت: «البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم، اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگرداندن اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.» رئیس قوه‌قضائیه همچنین تاکید کرد: «ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد، اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است.»

انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه‌قضائیه در این پرونده، راه خودش را به‌تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: «گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است؛ اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال ۹۲ بابک زنجانی بازداشت شده، در سال ۹۴ آقای رئیس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی‌بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.» آملی لاریجانی با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، گفت: «در طول سال ۹۲ و ۹۳ بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟»

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: «یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به‌صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضائیه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه‌قضائیه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند.» رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: «ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کند که این پولی که بانک مرکزی ایران به‌صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟»

آملی لاریجانی ادامه داد: «متاسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند، اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه‌قضائیه است؟» رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت‌المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، تاکید کرد: «ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضائیه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟»