بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید کرد، با هدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای منعقدشده، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار مشتریان قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مصوب ۱۳۹۰/ ۱۱/ ۱۶ با موضوع یکنواخت‌سازی فرم‌های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفا براساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

به همین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.

طبق این گزارش، به‌رغم تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.

طبق این اطلاعیه بانک‌ها مکلفند ضمن ابلاغ مراتب به تمام واحدهای ذی‌ربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم درخصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی را نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.