بانک مرکزی در راستای برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه بازار ارز اسامی معامله‌گران عمده ارز را به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به نوسانات هفته‌های اخیر در بازار ارز گفت: نوسانات هفته‌های اخیر ارز عمدتا با مقاصد سوداگرانه ایجاد شده است. در حال حاضر منابع ارزی کشور از کفایت لازم برای تامین ارز واردکنندگان کالا و تامین خدمات برخوردار است و امکان تامین ارز از طریق مجاری قانونی فراهم است. فرشاد حیدری انطباق هر چه سریع تر شبکه بانکی کشور با شرایط جدید باتوجه به گشایش‌های ایجاد شده را از الزامات فعالیت بانک‌ها دانست و اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با توجه به گشایش‌های به وجود آمده باید سریع تر خود را با شرایط جدید منطبق کند؛ به نحوی که واردات کشور به نرخ بازار هم بتواند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و از مبادی قانونی وارد کشور شود. باتوجه به نوسانات پیش آمده در نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها و تسلط بانک مرکزی بر عملیات خرید و فروش ارز در صرافی‌ها طی هفته‌های اخیر، کنترل و نظارت کافی از سوی این بانک به عمل آمده است.

وی در ادامه از برخورد قانونی نیروی انتظامی با صرافی‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: در حال حاضر تعدادی از صرافی‌ها باتوجه به صحت عملکردشان تشویق شده‌اند و از سوی دیگر در برخی موارد پرونده صرافی‌های متخلف برای رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع شده است. همچنین در نامه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی اسامی صرافی‌های غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام شده است. یادآوری این نکته ضروری است که عملیات خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها باید به‌صورت کامل در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شود. حیدری در پایان گفت: در نظارت‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و نیز پایش عملیات خرید و فروش، اسامی اشخاصی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم عملیات خرید و فروش عمده ارز را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و حسب مورد، پس از رسیدگی، برگه تشخیص مالیات برای آنها صادر می‌شود.

کارشناسان تفاسیر متفاوتی از این اقدام دارند. گروهی معتقدند شفافیت در بازار ارز و خصوصا اخذ مالیات می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای مقابله با سفته بازی باشد. اما گروهی دیگر بر این نظرند که این تصمیم به جهت زمانی با اما و اگرهایی روبه‌رو است. نکته دیگر این است که اجرایی شدن این تصمیم در کنار برخورد انتظامی، ممکن است اثر معکوس بر بازار ارز داشته باشد، خصوصا که بازار در مسیر ثبات حرکت می‌کرد و بازارساز می‌توانست با استفاده از مکانیسم‌های غیرانتظامی این ثبات را پایدار سازد.