پنج ستون اقتصادی حقوق شهروندی عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد: منشور حقوق شهروندی روز گذشته با امضای حسن روحانی رئیس‌جمهوری رونمایی شد. منشوری با ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی که از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهوری از نخستین روز آغار به کارش در دولت یازدهم بود. همچنان‌که او نیز دیروز در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: امروز هم یکی از وعده‌های مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می‌رسم.

همزمان با رونمایی و امضای منشور حقوق شهروندی، رئیس‌جمهوری با صدور بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.او همچنین دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف کرد ظرف ۶ ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسوولیت خود با تاکید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هر سال، گزارش ادواری حوزه مسوولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رئیس‌جمهوری ارائه دهند. رئیس‌جمهوری در ادامه این بیانیه تاکید کرد: به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می‌کنم. این منشور ۵ ستون اقتصادی حقوق شهروندی ازجمله حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی راتشریح کرده است. به موجب ماده ۶۸ در سرفصل حق اقتصاد شفاف و رقابتی، شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر هستند. همچنین انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

از سوی دیگر این منشور، در سرفصل حق اشتغال و کار شایسته، زنان را در فرصت برابر برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر قرار داده است. از مهم‌ترین سرفصل‌های دیگر این منشور، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به فضای مجازی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی است.

منشور حقوق شهروندی از وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات بود. او پس از انتخابات الهام امین‌زاده، معاون حقوقی وقت خود را موظف کرد تا این سند را با استفاده از نظرات دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه کند. به این ترتیب معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با صدور اطلاعیه‌ای در ۵ آذر سال ۹۲، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت یازدهم تهیه کرد و در اختیار مردم قرار داد و از صاحب‌نظران خواست نظرات خود را درمورد این پیش‌نویس ارائه دهند. سرانجام پس از سه سال بررسی منشور حقوق شهروندی ازسوی دولت و کارشناسان حقوقی، اصلاحات لازم در آن انجام شدو در نهایت نیز در جلسه‌ای هفت ساعته از سوی رئیس‌جمهوری مورد بررسی نهایی قرار گرفت و روز گذشته آماده رونمایی شد. به گفته الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، برخی بندهای منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی در قوانین عادی دارد و برای بندهایی که ضمانت اجرایی ندارد لوایح مربوط به آن تهیه و به مجلس ارائه خواهد شد. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به اینکه چنین منشوری برای اولین بار ارائه می‌شود بر اهمیت آن تاکید می‌کنند. هرچند برخی نیز معتقدند، این منشور چیزی بیشتر از قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد.

هیچ کس نباید حاشیه امن داشته باشد

به هر حال حسن روحانی روز گذشته در مراسم رونمایی ازمنشور حقوق شهروندی، با تاکید بر اینکه هیچ کس از قانون مستثنی نیست، گفت: همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح قانون اساسی است. اگر ما می‌خواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ حزب و هیچ رسانه نباید حاشیه امن داشته باشد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهوری با بیان اینکه قانون چیزی جز تساوی همه مردم در برابر خطابات عام قانونی نیست و استثنا نداریم، گفت: در قانون نورچشمی نداریم. در قانون فرد و گروه وابسته و پیوسته به اینجا و آنجا نداریم.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند، گفت: منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل ۱۱۳، ۱۳۴ و ۱۲۱ قانون اساسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهوری افزود: فقط یک نفر هست که با رای مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور با رای مردم برگزیده می‌شود؛ بنابراین قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته است و چقدر وظیفه سخت و سنگینی است. به گزارش «ایرنا» او اضافه کرد: بعضی‌ها تحمل ندارند بعضی از اصولش را الان بشنوند. فصل سوم قانون اساسی کشور که از اصل ۱۹ تا ۴۲ درباره حقوق ملت است. این فصل را باید پنهان کنیم!

حقوق‌شهروندی دانستنی وخواستنی است

روحانی همچنین با تاکید بر این نکته که منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است، گفت: البته این به آن معنا نیست که حقوق شهروندی که ۱۲۰ ماده دارد، بدون ایراد و اشکال است. ممکن است باز هم نظراتی باشد و این حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود هم تکامل یابد. ممکن است سال‌های آینده حقوق شهروندی کامل و کامل‌تر شده و موادی به آن افزوده شود؛ فعلا این حقوق شهروندی است که در اختیار مردم است.روحانی تاکید کرد: ما به معنای دولت، قوه مجریه، رئیس‌جمهوری، همه وزرا و معاونان، به‌عنوان همه کارگزاران دستگاه اجرایی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خودمان را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی می‌دانیم.وی با بیان اینکه ممکن است کسی بگوید این منشور برای مردم الزام‌آور است یا خیر؟ گفت: برای دولت الزام‌آور است. روحانی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اول دانستنی و سپس خواستنی است، گفت: همه باید اجرای این حقوق را مطالبه‌گر باشیم و باید هر رئیس‌جمهور، وزیر و مسوولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم ایران اجرای حقوق شهروندی است.

بی‌تردید وقتی این حقوق دانستنی و خواستنی شد، اجرایی و عملیاتی هم خواهد شد و اجرای آن خواسته اسلام و قانون اساسی است.

ممنوعیت شنود

رئیس‌جمهوری با اشاره به بند ۶ فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام راحل تصریح کرد: باید دقت و مطالعه کنیم. براساس این فرمان هیچ کسی حق ندارد به خانه،‌ مغازه و محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیراسلامی و انسانی مرتکب شود یا به تلفن و نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند.روحانی ادامه داد: یا برای کشف گناه هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید؛ یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و برخی آنها چون اشاعه فحشا و از گناهان بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و برخی آنها موجب حد شرعی است. وی ابراز امیدواری کرد: گاهی صدا و سیما و روزنامه‌ها کلمات امام را پخش و بیان کنند.

تا فساد هست انقلاب تمام نشده است

روحانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: من می‌پذیرم و درست است، انقلاب اسلامی تمام نشده است. اگر تمام شده بود امروز شرایط دیگر و بهتری را در همه قوای حاکم در این سرزمین می‌دیدیم. تا تبعیض هست انقلاب تمام نشده است. تا فساد است انقلاب تمام نشده است. تا گردنکشی‌ها است، انقلاب تمام نشده است. ما باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیغمبر(ص) و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم. او همچنین گفت: یکی از وعده‌هایم به ملت بزرگ ایران از آغاز دولت؛ تدوین منشور حقوق شهروندی بود. به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم و بر پای همه آن وعده‌ها تا آخرین روز مسوولیتم خواهم ایستاد. روحانی با بیان اینکه من درباره حقوق جوانان و ‌بانوان وعده دادم و پای آن ایستاده‌ام، یادآور شد: من برای حقوق اقلیت‌های دینی- مذهبی، اقوام وعده دادم و پای آن ایستاده‌ام.

رشد 4/ 7 درصدی

رئیس‌جمهوری افزود: من به مردم وعده دادم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد. نجات اقتصاد ایران یکی از وعده‌های من به ملت ایران بود و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی ۶ ماه اول امسال در مقایسه با ۶ ماه پارسال به میزان ۴/ ۷ درصد هستند. او با تاکید بر اینکه وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود و وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد، اضافه کرد: در ۸ ماه اول امسال بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ کارگاه متوسط و کوچکی که یا راکد بوده یا با ظرفیت کامل عمل نمی‌کرده است، با تسهیلات بانکی بالای ۱۱ هزارمیلیارد تومان کاملا فعال شده‌اند.

حق اقتصاد شفاف و رقابتی :

ماده ۶۸- شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹- حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده ۷۰- حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده ۷۱- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند.

ماده ۷۲- دولت به‌منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.