ورود روحانی به پرونده بانک‌ها

دنیای اقتصاد: رئیس‌جمهوری با برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌ها و مسوولان بانک مرکزی، قصد دارد به راهکاری عملی برای بسته بودن نمادهای بانک‌های بورسی دست یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که به‌دلیل نحوه تنظیم صورت‌های مالی این بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، نمادهای ۱۴ بانک تا به امروز بسته مانده و تقسیم سود سهامداران این بانک‌ها به تعویق افتاده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، با ارائه دو دیدگاه درخصوص نحوه تقسیم سود سهامداران، مسیر اصلی حل این چالش را بررسی کرده است.

دنیای اقتصاد: گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل نحوه تنظیم صورت‌های مالی بانک‌های بورسی، نماد ۱۴ بانک بسته مانده است، اما دولت قصد دارد با ارائه راهکاری، کلیدی برای قفل نمادهای بانکی طراحی کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی ضمن ارائه دو دیدگاه مطرح در این حوزه، راهکار عبور از این مسیر را بررسی کرده است. امروز، جلسه حل اختلاف مدیران بانک‌ها و مسوولان بانک مرکزی درخصوص بسته بودن تعداد زیادی از نمادهای بانکی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می‌شود. موضوع بسته شدن نماد بانک‌های بورسی به اواخر تیرماه که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها است باز می‌گردد زیرا الزام بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی بانک‌ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارائه صورت‌های جدید مالی و نیز تعلل بانک‌ها موجب توقف نماد آنها شد. بحث الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی خود در سال منتهی به اسفند ۹۴ در قالب استانداردهای جدید، با مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن پارسال مطرح شد که بانک‌ها ملزم شدند صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را تدوین و به این بانک ارسال کنند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ارزش کل سهامی که به دلیل متوقف بودن نماد بانک‌ها در بورس منجمد شده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان؛ یعنی حدود ۴ درصد ارزش کل بازار سرمایه مربوط به سه بانک تجارت، صادرات و ملت است. برخی کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران بانک‌ها معتقدند که وزیر اقتصاد به‌عنوان مسوول اصلی در این بخش باید تکلیف را مشخص کند. از سوی دیگر پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) ا کثر بانک‌ها زیان‌ده شده و از برگزاری مجامع سالانه خود امتناع می‌کنند. به بیان ساده تر، گفته می‌شود در واقع اصلاح استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی باعث شده است بانک‌هایی که پیش از آن سود شناسایی کرده بودند و قرار بود این سود میان سهامداران تقسیم شود، اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شوند.

دلایل واقعی زیاندهی بانک‌ها

برخی از کارشناسان بانکی معتقدند وضعیتی که در ترازنامه‌های ۶ ماهه بانک‌ها دیده می‌شود در گذشته هم تاحدی وجود داشته است و ارتباط خاصی به استانداردسازی صورت‌های مالی ندارد. با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان دریافت که در گذشته اگر بانکی به دلایلی سود به‌دست نمی‌آورد با فروش دارایی یا اقدام دیگر تلاش می‌کرد که به سهامداران خود سود تقسیمی بدهد. این اقدام در سال‌های گذشته سبب شد بانک‌ها دست به اقداماتی بزنند که بانک‌ها را از درون تهی می‌کرد. آنچه در صورت مالی سال‌های گذشته بانک‌ها دیده شد و سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی ۹۳ تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد این بود که سود شناسایی شده در صورت‌های مالی ناشی از فروش دارایی‌ها بود زیرا بانک‌ها به لحاظ عملیاتی سودی نداشتند. در نتیجه در اغلب بانک‌ها، در مقاطعی سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. این موارد نشان می‌دهد که حصول درآمدهای احتمالی بانک‌ها در مقابل تعهدات قطعی سود سپرده‌گذاران، ناکافی بوده است. با آنکه سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی ۹۳ تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد اما وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و از نگاه معاونت مربوطه هم، به دلیل عدم تخصص لازم، این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال ۹۴ هم همان مسائل تکرار شود. از آنجا که به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال ۹۳ توجه نشد، در سال ۹۴ حجم زیان‌ها رشد کرد به‌طوری که برخی بانک‌ها به اندازه بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌شان، زیان به وجود آورده‌اند. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بر سر دوراهی سختی قرار گرفت، زیرا بانک‌ها سود شناسایی کرده و مالیات علی‌الحساب آن را هم پرداخت کرده بودند و اگر می‌خواستند تذکرات بانک مرکزی را اجرا کنند، زیان‌ده می‌شدند و آن مالیاتی که پرداخت شده باید به حساب بانک بازمی‌گشت، از این رو وزارت اقتصاد دوباره تصمیم دیگری گرفت و مقرر شد سود شناسایی شده تصویب شود اما اجازه توزیع سود داده نشود. با این تصمیم، زیانی که باید در صورت‌های مالی سال ۹۴ باید ثبت می‌شد به‌صورت‌های مالی سال ۹۵ انتقال پیدا کرده است.

دو دیدگاه در تقسیم سود

به‌طور کلی سرمایه‌گذاران در بانک‌ها به دو گروه سپرده‌‌گذاران و سهامداران تقسیم می‌شوند که جدا از تعریف حسابداری که آنها را به دو دسته بستانکار و صاحبان سرمایه تقسیم می‌کند، از نگاه اقتصادی هر دو گروه صاحب سرمایه و سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند و به دنبال سود هستند. فعالان بازار سرمایه معتقدند که به دلیل اینکه وجوه سپرده‌گذاران حداقل ۱۵ برابر وجوه سهامداران نزد بانک‌ها است بانک‌ها خود را موظف می‌دانند از سود تحقق یافته، سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند درحالی که صاحبان سرمایه را در زیان خود شریک دانسته و از پرداخت سود به آنها امتناع می‌کنند. همچنین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد بانک‌ها در سال ۹۴ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند که با توجه به شرایطی که بانک‌ها در سال‌های اخیر داشته‌اند می‌توان به‌طور قاطع نتیجه گرفت که پرداخت آن سودها در توان نظام بانکی نبوده و سودهای اضافی پرداختی به سپرده‌گذاران باعث زیان شده است.

در نتیجه این نگاه وجود دارد که سهامداران در زیان شریک هستند و باید جلو پرداخت سود موهوم به سهامداران گرفته شود، در حالی که بانک‌ها باید به سپرده گذاران سود بپردازند. این درحالی است که فعالان بازار سرمایه معتقدند این دیدگاه سبب زیان سرمایه‌گذاران شده است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که سهامداران صاحبان سرمایه قلمداد می‌شوند و سپرده‌گذارانی که پول‌های خود را به بانک‌ها امانت داده‌اند در نقش موکل هستند و بانک را به‌عنوان وکیل خود انتخاب کرده‌اند. در نتیجه سهامداران مسوول پرداخت سودهای مقرر شده به سپرده‌گذاران هستند. در این دیدگاه مطرح می‌شود که بر اساس قانون، سپرده‌گذاران نیز در فرآیند سودآوری شریک هستند. درنتیجه باید از درآمدهای کسب شده توسط بانک‌ها ابتدا هزینه‌ها کسر شود پس از آن سود در ابتدا بین سپرده‌گذاران و پس از آن بین سهامداران تقسیم شود. در واقع هزینه‌های سود پرداختی مقدم بر سهامدار است و سهامدار از سودی که حاصل عملیات شرکت است نفع کسب می‌کند. در این صورت اگر در ترازنامه بانکی پس از کسر هزینه‌ها ضرر ثبت شود سهامداران نیز سهمی از سود نخواهند داشت. این درحالی است که برخی دیگر در جواب این دیدگاه معتقدند که اگر بانک‌ها زیان ده هستند و نمی‌توانند سود سپرده‌گذاران را بدهند، نباید حقوق کارمندان خود را نیز بپردازند؛ چون هر دو اینها از نگاه حسابداری از اقلام هزینه‌ای محسوب می‌شود.

راهکار حل مشکل

به این ترتیب بسته بودن نمادهای بانکی اگر از ترس ریزش شاخص کل بورس باشد به نظر می‌رسد که تصمیم قابل دفاعی نیست چرا که به تاخیر انداختن این اتفاق باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شود.

از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند که اصلاح نظام بانکی باید از جایی آغاز شود. هرچند که محل این آغاز می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود حال که قدمی در این راه برداشته شده است بهتر است که با اجماع صورت گرفته از آن حمایت شود. این در حالی است که در هیچ جای دنیا دولت و سازمان بورس متولی رشد یا کاهش شاخص نیست، بلکه این ارکان وظیفه دارند فضایی را فراهم کنند که معاملات در یک فضای شفاف و غیر رانتی انجام شود و شاخص‌ها نمودی از واقعیت موجود باشد. همچنین با تجدید ساختار در حوزه‌های بهره‌وری، مدیریت ریسک و ساختار مالی می‌توان راه درمان برای بیماری مزمن بانکی پیدا کرد. درخصوص این مشکل پیش تر، رئیس کل بانک مرکزی، یک راه حل ارائه داده است. سیف در جلسه‌ای که در همایش نظارت و انضباط مالی بیان کرد که برحسب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف حقوقی روشن آن از رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران به ‌موجب قانون ایجاد شده که پاسخگویی و گزارش دهی شفاف بانک به صاحبان عمده منابع بانک‌ها در ایفای وظیفه مباشرتی را الزامی ساخته است. این طبقه از تامین‌کنندگان بخش عمده منابع، دارای قرارداد مشمول سود قطعی از پیش تعیین شده همچون بانکداری رایج دنیا نیستند و سود قطعی آنان منوط به عملکرد وکیل است. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش شفافیت در نظام بانکی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی گفت: با طراحی دقیق این صورت مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک‌ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را در هم آمیخته بود و قابلیت فهم آن با چالش‌ جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به خوبی اطلاعات شفاف و مورد نیاز افراد ذی‌نفع را تامین می‌کند. همچنین در طراحی این صورت مالی، دقت شده است که امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملا رواج یافته بود و موجب انتقال منافع از سوی سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس آن می‌شد و همچنین شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را نیز ایجاد می‌کرد، کاملا مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی ذی‌نفعان یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملا شفاف و غیرقابل دستکاری شود.