رئیس‌جمهور، دیروز با صدور دستور برنامه‌ریزی در زمینه مطالعه و ساخت پیشران هسته‌ای قابل کاربرد در کشتیرانی، نقشه راهی برای مقابله با «اهمال» آمریکا در اجرای برجام به‌دلیل تمدید قانون تحریم‌های ایران ترسیم کرد.

به گزارش «آنا» حسن روحانی در دستوری که دیروز به رئیس سازمان انرژی اتمی برای مقابله با نقض برجام در مقابل دولت آمریکا صادر کرده است، در دوبند از علی‌اکبر صالحی خواست برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه پیشران هسته‌ای را با برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای توسعه دهد. براساس این دستور، رئیس‌جمهوری ایران در قبال بدعهدی آمریکا، اقدامات عملی ایران را روی میز گذاشته است، اقداماتی که پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ جزئی از برنامه‌های عملی ایران بود و با توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که سرعت دستیابی به آنها را کاهش دهد.

هدف رئیس‌جمهوری از برنامه‌ریزی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت استفاده در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با ‌همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی، در واقع ساخت موتورهای کشتیرانی با سوخت هسته‌ای است که پیش از این در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران قرار داشت. فریدون عباسی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران برای اولین‌بار در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ اعلام کرد: «برای مصارف خاص مانند کشتی و زیردریایی، اگر محققان نیاز به حضور بیشتر در زیر دریا داشته باشند باید موتورهای کوچکی بسازیم که برای ساخت آن سوخت ۴۵ تا ۵۶ درصد غنی‌شده مورد نیاز است.»

از سوی دیگر چنین طرحی به‌منظور نوسازی ناوگان کشتیرانی ایران با عنوان نوسازی طرح تولید سوخت هسته‌ای از سال ۱۳۹۱ در دستور کار کمیسیون‌های مختلف مجلس بوده است.

با وجود این، نکته حائز اهمیت در مورد نوسازی این ناوگان از طریق سوخت هسته‌ای،‌ میزان غنی‌سازی مورد نیاز است.

طبق برنامه جامع اقدام مشترک ایران مکلف است که میزان غنی‌سازی خود را در حد ۶۷/ ۳ درصد و به میزان ۳۰۰ کیلوگرم نگه دارد. این در حالی است که میزان غنای سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای پیشرانه‌های هسته‌ای دریایی بسته به نوع ناوگان و رآکتوری که در آن به‌کار رفته است، متفاوت خواهد بود. بر این اساس برخی متخصصان میزان غنی‌سازی مورد نیاز را تا ۹۰ درصد هم پیش‌بینی کرده‌اند. این نوع سوخت که به‌دلیل وزن سنگین اغلب در زیر دریایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکنون کشتی‌ها در روسیه و آمریکا از این سوخت استفاده می‌کنند، به گفته برخی با غنی‌سازی ۵۲ تا ۵۷ درصد نیز قابل‌دستیابی است. هرچند که فریدون عباسی در زمان طرح این موضوع به این نکته نیز اشاره کرده بود که «لزوما سوخت این پیشرانه‌ها بالای ۲۰ درصد نیست، راکتورهایی وجود دارد که با غنای ۵/ ۳ تا ۵ در شناورهای دریایی استفاده شده‌اند اما این مقدار غنا رآکتور را بزرگ می‌کند، اما اگر منظور از سوخت هسته‌‌ای در زیردریایی‌ها باشد، برای طراحی موتورهایی که نخواهد تعمیر یا باز شوند به اورانیوم بالا در این زیردریایی‌ها برای حرکت نیاز است.»

براساس همه حقیقت‌های موجود آنچه دیروز رئیس‌جمهوری ایران مطرح کرد، در صورت اجرا می‌تواند نقض برجام باشد، اما نقضی که در مقابل هرگونه نقض از سوی طرف مقابل اعمال خواهد شد.

اما نکته‌ای که در دستور رئیس‌جمهوری وجود دارد این است رئیس سازمان انرژی اتمی مکلف شده است در راستای «برنامه‌ریزی» برای حصول به ساخت این موتورها اقداماتی را انجام دهد؛ بنابراین اجرای دستور رئیس‌جمهوری در این مرحله به معنای نقض برجام نیست بلکه زمانی این دستور می‌تواند در چارچوب «اقدامات متقابل» نقض برجام باشد که وارد فاز عملیاتی شود، یعنی رئیس‌جمهوری در دستور دیگری، رئیس سازمان انرژی اتمی را مکلف به «ساخت» این پیشران‌های هسته‌ای کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد، هدف روحانی از صدور این دستور این بوده که به طرف مقابل نشان دهد که ایران می‌تواند به آسانی و در کوتاه‌ترین زمان، ظرفیت‌های لازم برای ارتقای سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران را فعال کند. کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به کمتر از ۶۷/ ۳ درصد یکی از جدی‌ترین مطالبات آمریکا و هم پیمانانش در جریان مذاکرات هسته‌ای بود؛ بنابراین رئیس‌جمهوری، بی‌آنکه مرتکب نقض برجام شود، مهم‌ترین مطالبه طرف مقابل را هدف قرار گرفته است.

این دستور، پیامی آشکار به حلقه سیاسی تصمیم‌‌گیر در واشنگتن است مبنی بر این که اگر نخواهند از موضع خود درباره تعلیق بندهای مغایر با برجام در قانون تحریم‌های ایران کوتاه بیایند، تهران این توانایی را دارد که قابلیت‌های «برنامه‌ریزی» درباره پیشرانه‌های هسته‌ای را به قابلیت «ساخت» این موتورها تبدیل کند. این موضوعی است که به خوبی از زمان درج شده در دستور رئیس‌جمهوری استنباط می‌شود. او در دستور خود به رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که طرح و برنامه‌ زمان‌بندی شده برای تحقق بندهای فوق در مورد پیشرانه هسته‌ای را حداکثر ظرف سه ماه به وی ارائه ‌کند.‌ رئیس‌جمهوری آمریکا تا پیش از این زمان این فرصت را دارد که با تعلیق تحریم‌های مربوط به قانون تمدید تحریم‌های آیسا که در برجام به آن اشاره شده است از نقض برجام جلوگیری کند.