ترامپ اصل «تفکیک فعالیت اقتصادی از فعالیت‌های سیاسی» را با چالش مواجه کرده است
ریسک تداخل تجارت و سیاست
دنیای اقتصاد: انتخاب دونالد ترامپ، علاوه‌بر ایجاد عوارضی نظیر نااطمینانی برای اقتصاد جهان و آمریکا، یک عارضه دیگر با عنوان «تضاد منافع» را در پی داشته است. حجم بالای دارایی‌های ترامپ، بهره‌برداری شخصی او از خلأهای قانونی در سال‌های گذشته و سکوت قوانین بالادستی، اصل جدایی فعالیت‌های تجاری از مسوولیت‌های عمومی و دولتی را به چالش کشیده است. روسای‌جمهوری آمریکا در سال‌های گذشته، از طریق تبدیل اموال به اسناد خزانه و گسترش سبد دارایی‌ها به کالاهای مختلف (متنوع‌سازی) تلاش کردند تضاد منافع شخصی با مسوولیت‌های عمومی را مدیریت کنند.
دنیای اقتصاد: انتخاب دونالد ترامپ، علاوه‌بر ایجاد عوارضی نظیر نااطمینانی برای اقتصاد جهان و آمریکا، یک عارضه دیگر با عنوان «تضاد منافع» را در پی داشته است. حجم بالای دارایی‌های ترامپ، بهره‌برداری شخصی او از خلأهای قانونی در سال‌های گذشته و سکوت قوانین بالادستی، اصل جدایی فعالیت‌های تجاری از مسوولیت‌های عمومی و دولتی را به چالش کشیده است. روسای‌جمهوری آمریکا در سال‌های گذشته، از طریق تبدیل اموال به اسناد خزانه و گسترش سبد دارایی‌ها به کالاهای مختلف (متنوع‌سازی) تلاش کردند تضاد منافع شخصی با مسوولیت‌های عمومی را مدیریت کنند. اما میزان دارایی‌ها و تنوع فعالیت‌های ترامپ به‌گونه‌ای است که برخی معتقدند این روش‌ها در دوره جدید اثربخش نخواهد بود. واگذاری اموال در قالب «تولیت چشم بسته (blind trust)» یکی دیگر از روش‌ها برای تفکیک تجارت از سیاست است که به‌نظر می‌رسد با توجه به داوطلبانه بودن آن، ترامپ اهمیتی برای آن قائل نشود. از همین رو برخی معتقدند اصول تفکیک باید به قوانین و مقررات الزام‌آور تبدیل شود تا باعث حذف تعارض منافع در حوزه شخصی و عمومی شود. «دنیای اقتصاد» در کنار بررسی دردسرهای ترامپ برای اقتصاد و سیاست آمریکا، ضرورت بهره‌گیری از رویه‌های مشابه را در حوزه‌های داخلی مورد ارزیابی قرار داده است.
انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا علاوه بر تحمیل نااطمینانی‌هایی که بر اقتصاد و سیاست آمریکا داشته، فضای کسب و کار را در این کشور با یک ریسک جدید روبه‌رو کرده است: ریسک بهره‌برداری از اختیارات وسیع رئیس‌جمهور در جهت تقویت کسب و کار شخصی. تاکنون در انتخابات آمریکا فردی مشابه ترامپ وارد کاخ سفید نشده است. او نمونه استثنایی از تجمیع قدرت در سیاست و اقتصاد است. حجم نامتعارف دارایی دونالد ترامپ، نسخه‌های گذشته تجارت‌زدایی مورد استفاده در آمریکا را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. با توجه به تاثیر تصمیمات رئیس‌جمهوری آمریکا بر نرخ بهره و بازارهای مختلف، در گذشته، روسای جمهور آمریکا از روش‌های مختلف برای حل چالش تضاد منافع استفاده کرده‌اند. تبدیل اموال به اسناد خزانه و گسترش سبد دارایی به بازارهای مختلف (تنوع‌زایی) روش‌هایی است که احتمال ایجاد شرایط تضاد منافع را برای مقامات عمومی تا حد زیادی کاهش می‌دهد. در کنار این دو روش، واگذاری اموال در قالب «تولیت چشم بسته» blind trust یکی‌دیگر از روش‌های تجارت‌زدایی از سیاست است که در سال‌های اخیر در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه‌یافته مورد استقبال قرار گرفته است. در چنین قراردادی مقامات سیاسی، در ازای دریافت سود مقرر شده و بدون دخالت و نظارت بر فعالیت مالی مجموعه واگذار شده، مدیریت اموال خود را به شخص دیگری واگذار می‌کنند. تا کنون دو خبر در مورد سرنوشت مدیریت کسب و کار رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا طی دوران حضور ترامپ در کاخ سفید منتشر شده است: فروش ۴۰ میلیون دلار از دارایی ترامپ در بازار سهام و واگذاری امپراتوری تجاری ترامپ به فرزندانش. این اخبار دو واکنش عمده در فضای رسانه‌ای آمریکا در پی داشت. گروهی اعتقاد دارند باید همانند ۴۴ نفر قبل به چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا در مورد رعایت اصول اخلاقی و تفکیک منافع شخصی از عمومی اعتماد کرد؛ زیرا بر اساس بند دوم بخش اول سوگندنامه رئیس جمهوری منتخب آمریکا که در ماده هشت قانون اساسی قید شده است او متعهد می شود وفادارانه پست ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را اداره کند و تمام سعی خود را در به‌کارگیری توانایی، حمایت و دفاع از قانون اساسی کشور انجام دهد.»
برخی معتقدند، سوگند اداره وفادارانه پست ریاست جمهوری تضمینی برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی است و عرف اخلاقی اجازه نمی‌دهد رئیس جمهوری از اختیاراتش سوءاستفاده کند. اما از سوی دیگر حجم نامتعارف دارایی رئیس‌جمهوری آمریکا، سابقه انحراف وی از برخی از قوانین و احتمال سوءاستفاده فرزندان ترامپ از مزایای سیاسی، موجب شده اکثریتی بر این نظر باشند که راهکارهای ارائه شده از سوی ترامپ از جمله واگذاری مدیریت کسب و کار به فرزندانش فاقد اصول تولیت چشم بسته است و باید برای این مورد تدبیر جدیدی اتخاذ کرد. هر چند رئیس‌جمهور منتخب آمریکا قصد دارد در هفته پیش‌رو اعلام کند چگونه میان مسوولیت‌های حرفه‌ای و تجارت خود تفکیک قائل می‌شود.
تجارت‌زدایی از کاخ سفید
سخنگوی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ حدود ۴۰ میلیون دلار از دارایی خود در بازار سهام را در میانه تابستان واگذار کرده است. هر چند به نظر می‌رسد تامین مالی کمپین انتخاباتی یکی از دلایل ترامپ برای فروش سهامش بوده، اما به عقیده وکیل خانواده ترامپ کاهش احتمال تضاد منافع در تصمیم ترامپ بی‌تاثیر نبوده است. طی روزهای گذشته این دومین خبری است که در رابطه با سرنوشت دارایی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید منتشر شده است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، اعلام کرده بود که برای رفع «تعارض منافع» (Interest Conflict) در دوران ریاست جمهوری خود، مدیریت اموال خود را در قالب یک قرارداد «تولیت‌گری چشم بسته» (Blind trust) به اعضای خانواده‌اش واگذار خواهد کرد. به علت تاثیرگذاری تصمیمات برخی از مقامات بر نرخ بهره در بازارهای مختلف، سیستم سیاسی آمریکا از مکانیزم‌های مختلفی برای حل تعارض منافع شخصی و منافع عمومی در پست ریاست جمهوری و برخی دیگر از مناصب بخش عمومی استفاده می‌کند. بر اساس یکی از این مکانیزم‌ها برخی از مقامات آمریکایی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول، مدیریت کسب و کار خود را از طریق قرارداد تولیت‌گری چشم‌بسته به یک فرد یا نهاد مالی می‌سپارد (به غیر از خانواده خود شخص) و طرف دوم قرارداد (trustee)، درآمد و منافع حاصل از این دارایی را مطابق با قرارداد فیمابین و در زمان‌های مشخص به وی عودت می‌دهد. سابقه استفاده از «تولیت چشم بسته» به سال ۱۹۷۸ باز می‌گردد. یعنی زمانی که تصویب قانون «اخلاق دولتی» باعث تعیین سازوکار و خط مشی استفاده از مکانیزم «تولیت چشم‌بسته» شد. در واقع تولیت چشم بسته بیش از اینکه مبنای اقتصادی داشته باشد بر پایه‌های حقوقی بنا شده است. این سازوکار درک مالی و کناره‌گیری حقوقی برای نخستین بار در زمان «جانسون» رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. شرط اصلی این فرآیند این است که صاحب اصلی دارایی‌ها و ذی‌نفع سود حاصل از این دارایی‌ها، نباید از جزئیات فعالیت اقتصادی با خبر باشد و در واقع باید چشم خود را روی جزئیات کار ببندد و آنها را در اصطلاح چشم‌بسته بپذیرد. اگرچه در ادبیات سیاسی ایران معادلی برای «تولیت چشم بسته» وجود ندارد، اما سالهاست که در برخی از کشورهای دنیا برای حل تعارض میان منافع شخصی و منافع دولتی از مناصب عمومی از این ساز وکار استفاده می‌شود. «رونالد ریگان»، «میت رامنی»، « باراک اوباما»، «جرج بوش» و «بیل کلینتون» برخی از مقامات آمریکایی هستند که طی دوره‌های مختلف از این روش استفاده کرده‌اند. همچنین «تونی بلر» و «کن کرارک» نیز دو تن از مقامات بریتانیایی استفاده‌کننده از روش جدایی تجارت از سیاست بوده‌اند.
مورد عجیب ترامپ
دو شرط اساسی در یک قرارداد تولیت چشم بسته، آزادی متولی در مدیریت دارایی واگذار شده و عدم داشتن هرگونه ارتباط بین متولی و واگذارکننده است. از مزایای بلایند تراست می‌توان به این نکته اشاره کرد که صاحبان مناصب دولتی با واگذاری مدیریت اموال خود، از اتهاماتی مانند معامله پنهانی و اقدامات بر اساس انگیزه شخصی مبرا خواهند بود. اعلام خبر واگذاری مدیریت اموال ترامپ به فرزندانش دو واکنش عمده در فضای خبری آمریکا به دنبال داشت. غالب اظهارنظرهای ارائه شده نوع واگذاری مدیریت کسب و کار ترامپ را متضاد با شروط تولیت چشم بسته دانسته است. از جمله این واکنش‌ها می‌توان به مقاله‌ای از پایگاه خبری CNN اشاره کرد که از قرارداد ترامپ با فرزندانش با کنایه «اعتماد چشم بسته با چشم‌های باز» یاد کرده است. یکی دیگر از ایراداتی که به تصمیم ترامپ وارد شده، احتمال سوءاستفاده فرزندان ترامپ از نفوذ سیاسی برای تقویت موقعیت اقتصادی خانواده ترامپ است. قرار گرفتن سه تن از فرزندان ترامپ در کمیته انتقالی کاخ سفید نمونه‌ای از ناگزیر بودن فرزندان ترامپ از حضور در عرصه سیاست آمریکاست. در مقابل انتقادهای وارده بر تصمیم رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند می‌توان به خانواده ترامپ در رعایت اصول تولیت چشم بسته اعتماد کرد. یکی از پیچیدگی‌های ارائه راه حل برای حل تعارض منافع رئیس‌جمهور منتخب آمریکا حجم عظیم دارایی‌های دونالد ترامپ است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی نشریه «تایمز» ارزش دارایی‌های ترامپ در حال حاضر حدود ۳۰۰ برابر ارزش دارایی باراک اوباماست. بر اساس آمارهای بانک جهانی ارزش دارایی ترامپ از تولید ناخالص داخلی ۲۵درصد از کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است. کسب و کارهای ترامپ در تعداد زیادی از کشورها، که آمریکایی‌ها با آنها روابط دیپلماتیک حساسی دارند، ریشه دوانده است. به گزارش واشنگتن پست، حداقل ۱۱۱ شرکت ترامپ در کشورهایی از آمریکای جنوبی، آسیا و خاورمیانه مستقر هستند. راه‌اندازی تعدادی از این کسب و کارها در طول برپایی رقابت انتخاباتی ترامپ بوده است که می‌توان پروژه ساخت هتل در عربستان سعودی را از جمله آنها دانست. گستره و حجم امپراتوری تجاری ترامپ باعث شده برخی از صاحب‌نظران واگذاری مدیریت امپراتوری ترامپ را معادل با خودکشی تجاری خانواده ترامپ عنوان کنند.
آلترناتیوهای واگذاری
اگر چه استفاده از تولیت چشم بسته، چالش تضاد منافع مقامات دولتی را کمرنگ خواهد کرد، اما اجرای آن با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد بود. یکی از پیش‌شرط‌های اجرای تولیت چشم‌بسته استقلال و شفافیت سیستم قضایی و برخورد صریح با موارد انحراف از قرارداد بدون توجه به پست و مقام متخلفان است. از سوی دیگر باید عملکرد هر دو طرف قرارداد طی دوره قرارداد به‌صورت شفاف از سوی نهاد ناظر مورد بازبینی قرار گیرد. در چارچوب حقوقی آمریکا، هیچ قانونی واگذاری مدیریت اموال را چه برای رئیس‌جمهوری و چه برای نخست‌وزیر اجباری نمی‌کند، تنها محدودیت موجود در این چارچوب حقوقی، لزوم ارائه گزارش شفاف از وضعیت فعالیت تجاری است. بررسی نحوه تعامل روسای جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد سکان‌داران قوه اجرایی بزرگترین اقتصاد جهان از نسخه‌های مختلفی برای حل تعارض منافع استفاده کرده‌اند. در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما»، بخش عظیمی از اموال تجاری رئیس‌جمهوری آمریکا صرف خرید اوراق خزانه شد. به عقیده کارشناسان، اوراق خزانه احتمال ایجاد رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده مدیریتی را به حداقل میزان ممکن تقلیل می‌دهد. یکی دیگر از راه‌حل‌های تعارض‌زدایی که در زمان اوباما مورد استفاده قرار گرفت، «تنوع‌زایی»(diversification) بود. بر این اساس رئیس‌جمهوری آمریکا در برخی از موارد، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف دارایی می‌کند. شرایط ویژه ثروتمندترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا، برخی از کارشناسان را به صرافت ایجاد راه‌حل قانونی برای حل تعارض منافع رئیس‌جمهور بعدی آمریکا انداخته است. در این بین برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند یک نهاد نظارتی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و مجلس سنا وظیفه تطبیق قراردادهای مجموعه تجاری تحت تملک ترامپ را با «اصول اخلاقی» برعهده گیرد و هرگونه فعالیت تجاری امپراتوری ترامپ تنها با تاییدیه این نهاد امکان‌پذیر باشد.
خلأ قانونی داخلی در رصد تخلف
«جدایی تجارت از سیاست» سنگ بنای حضور بخش غیردولتی در فضای اقتصادی است. این موضوع طی دهه اخیر، در داخل کشور نیز اهمیت یافته است. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ طرح رسیدگی به دارایی و ثروت مقامات در ایران را به تصویب رساند. یکی از موادی که در قالب این طرح گنجانده شده بود ماده مربوط به ممنوعیت فعالیت تجاری مقامات طی دوران خدمت بود که به علت مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس هفتم به تصویب نرسید. این طرح به تصویب نرسیده را می‌توان یکی از شبیه‌ترین چارچوب‌های قانونی به «بلایند تراست» دانست. بر اساس این ماده برخی از مقامات که قبل از برعهده گرفتن مسوولیت به فعالیت تجاری اشتغال داشتند، مکلف می‌شدند ضمن اظهار فعالیت‌ها در صورت دارایی خود ظرف ۳ماه از زمان تصدی (و در مورد مقامات و مسوولان فعلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون) مدیریت آن را تا پایان دوره خدمت به نحو کامل واگذار یا فعالیت آن را متوقف کنند، به نحوی که شخصا هیچ نوع فعالیتی در این خصوص نداشته و از موقعیت خود در جهت دوام و توسعه آن فعالیت هیچ نوع بهره‌مندی نداشته باشند. با حذف این ماده از طرح قانونی تصویب شده سران قوا و صاحبان مناصب در موسسات دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی مکلف شده‌اند در صورت درخواست سازمان بازرسی، فهرست کامل دارایی و ثروت خود را پیش از آغاز تصدی‌گری در اختیار این سازمان و قوه‌قضاییه قرار دهند.
همچنین در صورت افزایش دارایی پس از طی دوران خدمت، مقامات مشمول این قانون باید صورت تغییرات دارایی شخصی و افراد تحت تکفل خود را به قوه قضائیه ارائه دهند. به عقیده کارشناسان با وجود تصویب طرح رسیدگی به ثروت و دارایی مقامات، هنوز مجاری بسیاری برای سوءاستفاده متخلفان وجود دارد. اجرای صحیح این طرح نیازمند ارائه اطلاعات در بستری شفاف و قابل اطمینان است.
اما به علت عدم توسعه ساختار گزارش‌دهی شفاف و قابل بررسی، امکان انحراف در ارائه گزارش‌های دارایی وجود دارد. از سوی دیگر متخلفان می‌توانند از طریق ایجاد تملک صوری برخی از دارایی‌های خود را از لیست مورد بررسی حذف کنند. بر اساس برآوردهای بین‌المللی ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد در وضعیت نامناسبی قرار دارد. بر اساس رتبه‌بندی سازمان جهانی شفافیت، ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد در میان ۱۶۰ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۵ (با وجود صعود ۶ پله‌ای در سال گذشته) در رده ۱۳۰ قرار دارد. از آنجا که سازمان جهانی شفافیت اطلاعات ادراک فساد را از طریق نظرسنجی از اتباع کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌کند، این شاخص تا حد زیادی منعکس‌کننده درک عمومی از گستردگی فساد در کشور است.
بنابراین به نظر می‌رسد (لااقل از نگاه عمومی) برنامه‌های پیشگیرانه موجود در زمینه فساد اداری در کنترل برخی از ابعاد فساد ناتوان بوده است. از سوی دیگر متخصصان حقوقی نیز بر لزوم ارائه یک «ابرقاعده» به‌عنوان فصل‌الخطاب در برخورد با حذف میانبرهای تخلف از طریق قانون‌گذاری مجدد، افزایش شفافیت در ارائه گزارش‌های مالی و افزایش استقلال قوای قهریه در کشور تاکید می‌کنند که می‌تواند در کاهش ابعاد فساد اداری راهگشا باشد.
ارسال نظر