تسنیم :غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه درباره محاکمه محصوران و سران فتنه اظهار کرد: مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و قوه‌قضائیه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد. با این حال مصوبه منوط به حبس دارای اعتبار است.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، اژه‌ای در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از معاونان رئیس‌جمهوری مطلب خلافی گفت که مورد تعقیب قرار گرفت از محکومیت او در دادگاه بدوی خبر داد. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مورد سوال بودن برادر رئیس قوه‌قضائیه گفت: برادر رئیس قوه‌قضائیه مورد سوال بود، رئیس قوه دستور دادند ملاحظه‌ای درخصوص برادر من نشود و آنچه آقای احمدی‌نژاد و مرتضوی بیان کرده بررسی کنید و کوچک‌ترین ملاحظه درخصوص برادرم نشود.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: ‌هاشمی رفسنجانی به‌عنوان یکی از افراد پرقدرت و باسابقه تاریخی است و به همین دلیل اینگونه تصور می‌شد که خانواده ایشان محاکمه نشود، اما ملاحظه کردیم که همزمان دختر و پسر ایشان به‌دلیل اتهامات وارده بر آنها محاکمه شده‌اند همچنین دختر دیگرشان نیز مورد اتهام بودند. معاون اول قوه‌قضائیه گفت: در مورد پرونده زنجانی که به تایید حکم اعدام رسیده ٤ وزیر و برخی مدیران نفت مورد تحقیق قرار گرفتند و هنوز برخی تحقیقات به اتمام نرسیده است. اگر برای قاضی ثابت شود به‌عنوان مسبب یا معاون یا شریک جرم بوده‌اند مجازات خواهند شد.

معاون اول قوه‌قضائیه درخصوص حساب‌های مالی قوه‌قضائیه گفت: به نام قوه‌قضائیه از زمان آیت‌الله یزدی حساب‌هایی افتتاح شده بود و از سود این پول استفاده می‌شد. در همه این سال‌ها رهبری و مسوولان موضوع را می‌دانستند. ۶ مورد در زمان آیت‌الله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حساب‌ها به نام شخص نیست و به نام قوه‌قضائیه است و تنها یک مورد به نام دادگستری است. اژه‌ای گفت: وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک مرکزی نامه نوشتند و اگر شما تشخیص‌تان این است، سود این سپرده‌ها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و می‌توانیم برگ برگ این حساب‌ها را در رسانه ملی نشان دهیم.

وی افزود: قوه‌قضائیه در وضعیت بد مالی قرار دارد که در سال ۷۳دستور داده شد که از این پول سود به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول با رعایت قانون و ضوابط باشد. معاون اول قوه‌قضائیه گفت: در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند که دستور دادند برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود، اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود. وی تاکید کرد: در تمام این موارد هیچ حسابی به نام شخص نیست و به نام قوه‌قضائیه است و فقط یک مورد به نام دادگستری است. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین گفت: آقای صادقی مطالبی را تحت‌عنوان سوال مطرح کردند که برداشت ما این است که سوال کاملا یک نوع نسبت دادن خلاف به رئیس قوه‌قضائیه است.