فارس: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در مورد مساله برخی حساب‌های بانکی در قوه‌قضائیه گفت: «این موضوع باز می‌گردد به ۲۰ سال قبل. زمانی که آیت‌الله یزدی، ریاست قوه‌قضائیه را بر عهده داشتند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه‌قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه‌قضائیه به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که به‌رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه‌قضائیه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه‌قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه‌قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح کردن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر کنند.

ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌کنند. ابوترابی در ادامه گفت: «در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه‌قضائیه جزو اموال بلاصاحب محسوب می‌شد که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه‌قضائیه ممکن شد. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد.»عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: «اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه‌قضائیه است سود بدهند بنابراین پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح شود تا این مشکل نیز بر طرف شود. بنابراین از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت‌الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود. بنابراین این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد.»