بررسی‌های یک مقاله با بهره‌گیری از تجربه جهانی نشان می‌دهد
هفت اصل مدیریت تورم
دنیای اقتصاد: مزایای بالقوه هدف‌گذاری تورم به‌عنوان یک استراتژی برای سیاست‌گذاری پولی شناخته شده است. با این حال، تحقق این مزایا به طراحی و اجری موثر و اثربخش این استراتژی بستگی دارد. در دولت یازدهم بحث هدف‌گذاری تورمی در سال‌های ابتدایی به شکل جدی‌تری دنبال می‌شد، به نحوی که بانک مرکزی نه به شکل رسمی یا منظم بلکه در قالب سخنرانی‌های مسوولان، هدف‌گذاری پایان سال را اعلام می‌کرد. در سه سال نخست نیز این هدف‌گذاری حاصل شد و نرخ تورم از سطح ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد نزول کرد اما به‌نظر می‌رسد که رویکرد جدی درخصوص هدف‌گذاری تورم در داخل وجود ندارد، یا حداقل اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
دنیای اقتصاد: مزایای بالقوه هدف‌گذاری تورم به‌عنوان یک استراتژی برای سیاست‌گذاری پولی شناخته شده است. با این حال، تحقق این مزایا به طراحی و اجری موثر و اثربخش این استراتژی بستگی دارد. در دولت یازدهم بحث هدف‌گذاری تورمی در سال‌های ابتدایی به شکل جدی‌تری دنبال می‌شد، به نحوی که بانک مرکزی نه به شکل رسمی یا منظم بلکه در قالب سخنرانی‌های مسوولان، هدف‌گذاری پایان سال را اعلام می‌کرد. در سه سال نخست نیز این هدف‌گذاری حاصل شد و نرخ تورم از سطح ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد نزول کرد اما به‌نظر می‌رسد که رویکرد جدی درخصوص هدف‌گذاری تورم در داخل وجود ندارد، یا حداقل اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. یک پژوهش با ترجمه فصل سوم از کتاب «هدف‌گذاری تورم، درس‌هایی از تجربه جهانی» سازوکار طراحی هدف‌گذاری تورمی را مورد بررسی قرار داده و اهمیت و مزیت این موضوع را در بانک‌های مرکزی دنیا به تصویر کشیده است. این مقاله ازسوی رضا بوستانی و هادی دادخواه در نشریه روند بانک مرکزی منتشر شده است.
مزیت هدف‌گذاری تورمی
«شفافیت» و «انعطاف‌پذیری»، دو مزیت اصلی هدف‌گذاری تورم عنوان شده است و این ویژگی‌ها برای اتخاذ این رویکرد در منطق رسمی، به‌طور برجسته‌ای مجسم شده‌اند. شفافیت به این معنی که اعلام آشکار و بهنگام اهداف سیاست‌ها، برنامه‌ها و تاکتیک برای عموم است. در بین اهداف شفافیت این سیاست، می‌توان افزایش درک عمومی از آنچه سیاست پولی توان انجام آن را دارد و همچنین کاهش نااطمینانی‌های مالی و اقتصادی و تقویت پاسخگویی مقام پولی به دولت و عموم را مورد اشاره قرار داد. این دو ویژگی در بلندمدت یکدیگر را تقویت می‌کنند. به ویژه در مطالعات موردی می‌توان مشاهده کرد که چگونه شفافیت در بیشتر موارد به انعطاف‌پذیری این سیاست در بلندمدت کمک می‌کند.
شاخص معیار
این مقاله در ابتدا با طرح این پرسش که کدام معیار تورم باید مورد استفاده قرار گیرد، گام نخست را تصمیم‌گیری درخصوص شاخص قیمتی برای هدف‌گذاری می‌داند. در پاسخ به این سوال توضیح داده شده که تمام بانک‌های مرکزی، «نسخه‌ای از شاخص قیمت مصرف‌کننده را انتخاب می‌کنند که اقلام پرنوسان مشخصی را با هدف تمرکز بر تورم هسته کنار می‌گذارد.» در این انتخاب بانک مرکزی باید به عموم مردم توضیح دهد که شاخص قیمت چطور ایجاد شده، چگونه تعدیل شده تا منعکس‌کننده تورم هسته باشد. از نگاه نویسنده مقاله، مردم نباید این طور برداشت کنند که بانک مرکزی این شاخص را برای تضمین نتایج مطلوب، از بین شاخص‌های جایگزین انتخاب کرده است.
رقم عددی هدف‌گذاری
در بخش دوم این مقاله به معیارهای مقام‌های بانک مرکزی در انتخاب مقدار عددی برای تورم هدف اشاره شده است که معمولا بر «ثبات قیمت‌ها» به‌عنوان هدف سیاست‌گذاری خود تاکید می‌کنند. یک تعریف دقیق از ثبات قیمت، نرخ تورم صفر یا بسیار نزدیک به صفر را پیشنهاد می‌کند، اما هدف‌گذاری نرخ تورم با میزان مشخص عدد صفر، برخی مشکلات جدی را ایجاد می‌کند. پژوهش‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد، مقیاس‌های متداول تورم مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، ممکن است به سمت بالا تورش داشته باشند. یکی از دلایل این امر آن است که یک شاخص قیمتی با وزن‌های ثابت، احتمال توقف خرید کالایی که قیمت آن افزایش می‌یابد و جایگزین کردن آن کالا با کالای مشابه توسط مشتریان را که با قیمت پایین‌تری فروخته می‌شوند، نادیده می‌گیرد. دلیل دیگر این است که شاخص‌های با وزن‌های ثابت، بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان را در شاخص قیمت‌ها ترتیب‌اثر نمی‌دهد.
با توجه به مطالعات انجام شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا تورم را از ۵/ ۰ تا ۲ درصد در سال بیش از حد نشان می‌دهد. بنابراین به این دلیل تورش، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد هدفش برای نرخ تورم را عدد صفر در نظر بگیرد، هدف ضمنی برای تورم بالاتر از صفر باید باشد. یک استدلال دیگر علیه هدف‌گذاری نرخ تورم در حد صفر این است که اقتصاد را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق می‌دهد. این روند به ویژه اگر پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند مشکلات جدی را در زمینه نقدینگی و سلامت مالی بنگاه‌ها به وجود آورد یعنی از طریق اخلال در عملکرد طبیعی سیستم مالی باعث ایجاد یا تشدید رکود اقتصادی شود. به‌طور خلاصه، کاهش تورم به زیر هدف تورمی صفر به‌طور به بالقوه، نسبت به میزان افزایش تورم از تورم هدف صفر، هزینه بیشتری برای اقتصاد ملی دارد. این ریسک‌ها نشان می‌دهد هدف تورمی، احتمالا باید بالاتر از صفر (در دامنه یک تا سه درصد در سال) تنظیم شود. این روش، رویه تمام بانک‌های مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم بوده که در گذشته مورد تجربه قرار گرفته است. یکی از مزایای رژیم هدف‌گذاری تورم، آن است که کف و سقفی برای نرخ تورم در اختیار قرار می‌دهد و اگر رژیم مناسب هدف‌گذاری به خوبی رعایت شود، باید قادر باشد اقتصاد کشور را از نیروهای کاهنده قیمت و ریسک‌های تورم «بسیار کم» که هزینه‌های آن رکود اقتصادی است، محافظت کند.
ملاک هدف‌گذاری
در بخش سوم این مقاله این پرسش مطرح شده که آیا هدف‌گذاری باید به‌طور ذاتی روی نرخ تورم متمرکز باشد یا روی سطح قیمت‌ها؟ سطح قیمت هدف‌گذاری شده می‌تواند مانند سیاست نرخ ارز میخکوب خزنده مجاز به تغییر تدریجی در طول زمان باشد. ضعف هدف‌گذاری نرخ تورم در آن است که ممکن است تکانه‌های پیش‌بینی نشده درباره سطح قیمت‌ها به‌عنوان موارد قدیمی فرض شده و برگشت ناپذیر تلقی شوند. از سوی دیگر، هدف‌گذاری سختگیرانه سطح قیمت ها، مستلزم آن است که بالا و پایین شدن سطح قیمت‌ها نسبت به هدف، به‌طور کامل جبران شود. این مقاله با بیان ضعف‌های هدف‌گذاری معتقد است که در عمل بانک‌های مرکزی، هدف‌گذاری تورم را به هدف‌گذاری سطح قیمت‌ها ترجیح می‌دهند، با این تفاوت که در افق‌های زمانی کوتاه، تلاش می‌کنند که تا حد ممکن شکاف ناشی از هدف از دست رفته را جبران کنند.
افق زمانی
چهارمین پرسش درخصوص افق زمانی هدف‌گذاری تورمی عنوان شده است. اهداف تورم را می‌توان برای یک یا بیش از یک افق زمانی تنظیم کرد اما اهداف کمتر از یک سال یا بیش از چهار سال، معنادار نیستند. در این بخش به تجربه بانک مرکزی آلمان اشاره شده که نمونه خوبی از ترکیب اهداف پولی صریح و کوتاه مدت با هدف تورمی صریح بلندمدت برای ارسال پیام‌های واضح در زمینه اهداف بانک به عموم مردم را نشان می‌دهد. بانک مرکزی آلمان همه ساله در ماه دسامبر، یک هدف تورم را برای سال آینده اعلام می‌کند و از این هدف، اهداف پولی شناخته‌شده‌تری استخراج می‌شود. رویکرد بانک مرکزی آلمان تشریح می‌کند که گاهی اوقات تغییر هدف تورمی طی زمان، منطقی است. حداقل دو سناریو وجود دارد که در آنها، تغییر هدف مفید خواهد بود؛ نخست در گذار به نرخ تورم پایین‌تر در آغاز دوره اجرای یک رژیم هدف‌گذاری تورم و دوم، در واکنش به تکانه‌هایی در اقتصاد که نگه داشتن هدف تورمی بلندمدت را در کوتاه مدت یا میان‌مدت، بسیار پرهزینه می‌کند.
هدف‌گذاری نقطه‌ای و بازه‌ای
بانک‌های مرکزی نسبت به اعلام اهداف تورمی خود به‌عنوان یک نقطه مجزا یا یک بازه حول یک نقطه میانی مباحث و گفت‌وگوهای عمیقی داشته‌اند. دلالت‌های این انتخاب برحسب میزان تاثیرپذیری انتظارات و نحوه واکنش عموم به عدم تحقق یک هدف، بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی، یک بازه معین را برای هدف خود اعلام و انتخاب کند، بازه‌ای محدودتر نسبت به بازه‌ای وسیع‌تر، به علت دلالت تعهد مقید بانک مرکزی برای نزدیک شدن به هدف تورمی، اثربخشی و پذیرش بهتری در بین عموم خواهد داشت. این مساله همزمان توانایی بانک برای واکنش نشان دادن به رویدادهای پیش‌بینی نشده را تاحدی کاهش می‌دهد. همچنین گستره بازه هدف، اطلاعات مفیدی را درخصوص ارزیابی عدم قطعیت پیرامون اثرات سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سوی این بانک فراهم می‌کند. برخی پژوهشگران عدم قطعیت مربوط به پیامدهای تورم را کاملا بالا برآورد کرده‌اند. بازه وسیع برای هدف تورمی می‌تواند عموم مردم را درخصوص تعهد بانک مرکزی به هدف تورمی، دچار تردید کند. از آنجا که عموم مردم انتظار دارند بانک مرکزی نسبت به فشارهای تورمی، واکنش جدی نشان دهد، پیش‌بینی پذیری و کنترل پذیری تورم به‌طور درونی، بهبود خواهد یافت.
اطلاعات در رژیم هدف‌گذاری
پرسش اصلی در این بخش این است که بانک مرکزی باید چه اطلاعاتی را در تلاش برای حفظ تورم در یک بازه مطلوب به کار گیرد؟ پاسخ خلاصه این پرسش، در مقاله حاضر اینطور عنوان شده که هر گونه اطلاعاتی که با پیش‌بینی تورم مرتبط باشد، باید مورد استفاده واقع شود. این پاسخ، یک تفاوت مهم و عمده بین رژیم هدف‌گذاری تورم و چارچوب‌های دیگر سیاست پولی را مشخص می‌کند. اغلب چارچوب‌های دیگر، مانند هدف‌گذاری رشد پول از متغیرهای اهداف واسطه‌ای مانند کل‌های پولی که می‌توانند به‌طور منطقی و به خوبی ازسوی مقام‌های پولی کنترل شوند، استفاده زیادی به عمل می‌آورند، اما این اهداف واسطه‌ای رابطه غیرمستقیم و از نظر آماری نامشخص با متغیرهای هدف نهایی مثلا تورم دارند.
به‌عنوان مثال، کنترل رشد پولی، منفعت ذاتی ندارد، بنابراین کنترل آن، تنها تا جایی مفید است که رشد پولی، متغیر پیش‌بینی خوبی برای متغیر هدف نهایی یعنی کنترل تورم باشد. اگر رابطه رشد پولی یا هدف‌های دیگر واسطه‌ای ساده با متغیرهای هدف نهایی، غیر قابل اتکا باشد که نمونه آن در بسیاری از کشورها ثابت شده است، در نتیجه، مزیت کمی از به کارگیری این اهداف واسطه حاصل خواهد شد.
وقتی بانک‌های مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم، از اهداف میانی عبور می‌کنند، به ناچار حجم وسیعی از متغیرهای اقتصادی حاوی اطلاعات مفید در زمینه وضعیت اقتصاد را مورد استفاده قرار می‌دهند که از آنها غالبا به‌عنوان متغیرهای اطلاعاتی یا متغیرهای شناساگر یاد می‌شود. یک متغیر اطلاعاتی معمولا برای کمک به پیش‌بینی و برنامه ریزی انتخاب می‌شود، زیرا از نظر تاریخی، تغییرات آتی در اقتصاد را نشان می‌دهد. هر چند متغیر اطلاعاتی، مبنایی را برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند. به‌طور مثال، یک متغیر اطلاعاتی مورد استفاده از سوی چند بانک مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم (کانادا، سوئد و به تازگی نیوزلند) که به اصطلاح «شاخص شرایط پولی» نام دارد، ترکیب موزونی از نرخ‌های بهره و ارز است که شواهد قوی از روند آتی تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
محدوده مجاز انحراف از هدف
اهداف تورمی در بعضی زمان‌ها محقق نمی‌شود و برخی از این شکست‌ها صرف نظر از امکان تصادفی بودن، در اثر تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی مقام پولی اتفاق می‌افتد. پرسش اصلی آن است که چه زمانی رهاسازی هدف تورمی مجاز است؟ این مقاله در توضیح عنوان می‌کند که یک تکانه از طرف عرضه کل مانند افزایش شدید در قیمت‌های نفت، ممکن است باعث تضاد بین ثبات تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت و ثبات تورم در بلندمدت شود. در این روند، استفاده از یک شاخص قیمت برای هدف‌گذاری تورم که اثرات دور اول تکانه‌های قیمتی رایج طرف عرضه را حذف کند، می‌تواند این تضاد را تا حدی مرتفع سازد. با این حال، یک تکانه طرف عرضه که به اندازه کافی بزرگ باشد یا از منبع غیرقابل پیش‌بینی نشات گرفته باشد، ممکن است رهاکردن یا تغییر هدف تورمی از پیش اعلام شده را توجیه کند. به هر صورت، عدم دستیابی به هدف تورمی نباید این ذهنیت را ایجاد کند که کل راهکار هدف‌گذاری تورم رها شده است. مادامی که بانک مرکزی بتواند توضیحات کافی ارائه کند که از دست دادن هدف، در اثر رویدادهای پیش‌بینی نشده اتفاق افتاده است. پذیرش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در مخاطره قرار نمی‌گیرد.
ارسال نظر