واکنش رئیس‌جمهور به نامه علی مطهری

دنیای اقتصاد: رئیس‌جمهوری در پاسخ به نامه علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس به‌دنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی و مصطفی پورمحمدی، وزرای کشور و دادگستری صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، متن دستور حسن روحانی به این شرح است:«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده‌ای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند - بسیار تکان‌دهنده است.

به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می‌دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می‌شود که با آرمان‌ها و آموزه‌های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی‌سازی جامعه بگشایند؟ دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی‌های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند؛ به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته‌ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاد اندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری(ره) باشد. اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین‌کننده‌ای در موج آفرینی ۲۴ خرداد ۹۲ و پیروزی اعتدال داشتند، مسوولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع کند. انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی و مقابله با کج‌اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر کرده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی‌های اساسی دلگرم کنند. لازم است تاکید فرمایید که استاندار به‌عنوان رئیس و دیگر اعضای شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسوولند. از هر دو وزارت می‌خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل کنند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفان و اهمال‌کنندگان را شناسایی و معرفی کنند.»روز یکشنبه در پی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، این نماینده مردم تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع از طرف دولت شد و ابراز امیدواری کرده بود برخی مقامات محلی در ماجرای لغو سخنرانی او دخالتی نداشته باشند.موضوعی که با واکنش و تکذیب مقامات استان خراسان رضوی از جمله آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد مواجه شد.