کارشناس ارشد کارآفرینی با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۷ میلادی بانک جهانی از ۱۱ شاخص سهولت کسب و کار در ایران، گفت: ۴۳درصد اقتصاد ایران زیرزمینی بوده و مالیات نمی‌پردازد. مسلم خانی در گفت‌وگو با شبکه خبری «ایبنا» با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۷ شاخص سهولت کسب و کار که ازسوی بانک جهانی ارائه شد، گفت: ۱۱ مولفه نشانگر وضعیت کسب و کار در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده که نشان می‌دهد در بین ۱۹۰ کشور، ایران در جایگاه صد و بیستم قرار دارد.کارشناس ارشد کارآفرینی با تاکید بر اینکه این عدد هر چقدر کوچک‌تر باشد نشان‌دهنده وضعیت بهتر است، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته ایران دو پله تنزل داشته است.

از میان مولفه‌های ۱۱ گانه در این مطالعه، مولفه شروع کسب و کار و فرآیندهای صدور مجوز در این بخش باید از ۱۰۰ روز فعلی کمتر شود.خانی تاکید کرد: ثبت مالکیت معنوی کسب و کار از مهم‌ترین مولفه‌ها است و اینکه مدت زمان شروع کسب و کار ۱۰۰ روز به طول بینجامد باعث می‌شود تا اقتصاد غیررسمی شکل بگیرد. گزارش سال ۹۴ وزارت اقتصاد نشان می‌دهد تا ۴۳ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است به این معنا که قابل مدیریت نیست، شناسایی نمی‌شود، به ثبت نرسیده و مالیات نمی‌پردازد.او ادامه داد: نظام اقتصادی خوب آن است که سهم اقتصاد رسمی افزایش پیدا کند و طبق گزارش بانک جهانی کشورها باید تلاش کنند تا اقتصاد زیرپله‌ای و پنهان به اقتصاد رسمی تبدیل شود.کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: فرآیندهای پیچیده باعث می‌شوند تا کسب‌و‌کارها از حالت غیررسمی به رسمی تبدیل نشوند.

بسیاری از مجوزها می‌تواند از طریق بخش خصوصی صادر شود و رئیس‌جمهور در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده داده بود که حتی در حوزه نظارت در فرهنگ و چاپ کتاب‌ها و فیلم‌ها نیز به مردم اعتماد خواهند کرد. به گفته خانی، بخش خصوصی و تخصصی باید وارد مراحل صدور مجوز شوند. حدود ۷ هزار مجوز کسب و کار در کشور داریم و فرآیندهای طولانی موازی وجود دارد که کسب و کار را با اختلال مواجه کرده است. او افزود: حذف فرآیندهای اضافی می‌تواند تعداد مجوزها را به نصف و کمتر تقلیل دهد. در موضوع مجوزهای کسب و کار به جز موارد امنیتی می‌توان در سایر موارد به بخش خصوصی اعتماد کرد و حتما سرعت و دقت بالاتر خواهد رفت.به گفته او، طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان بازرسی نشان می‌دهد که متاسفانه در قسمت برابری فرصت دریافت تسهیلات بانکی وضعیت خوبی نداریم و وام‌های چندهزار میلیارد تومانی به اشخاصی داده شده که شاید وثیقه اخذ شده به اندازه وثیقه یک وام ۱۰ میلیون تومانی هم نیست و نکته مهم اینکه بالاترین میزان عدم برگشت تسهیلات بانکی نیز مربوط به همین افراد است.این کارشناس ارشد کارآفرینی گفت: نظام بانکی ما متاسفانه در مولفه قدرت برابر دریافت تسهیلات ضعیف عمل کرده و باید گفت بانک‌های ایرانی قوی‌گرا بوده‌اند.خانی تاکید کرد: در نظام بانکی ایران که نرخ سودهای ۲۱ تا ۳۰ درصد دریافت و پرداخت می‌شود و عنوان بانکداری اسلامی دارد را اگر با نظام بانکداری اتحادیه اروپا مقایسه کنیم در آنجا نرخ سود بانکی ۷۵/ ۰ درصد است و حتی برای نگهداری پول شما در بانک نیز کارمزد دریافت می‌شود؛ بنابراین مدل بانکداری در ایران نتوانسته خودش را به مدل بانکداری اسلامی نزدیک کند.