شرط دلار تک نرخی

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی لازمه حرکت به سمت ارز تک نرخی را عادی شدن روابط بین‌المللی بانکی عنوان کرد و وجود ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور را پیش‌شرط تک نرخی شدن ارز دانست. نخستین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مدیران ارشد بانک مرکزی به منظور رایزنی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لوایح دوگانه نظام بانکداری، عصر روز دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه مسائل عمده بانکی و اقتصادی کشور در قالب‌های وسعت نظارت بانک‌مرکزی بر بانک‌ها، لوایح دوگانه بانکداری، یکسان‌سازی نرخ ارز، اهمیت FATF در ارتباطات بانکی بین‌المللی و آخرین وضعیت موسسه ثامن‌الحجج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تقویت نظارت بانک مرکزی

درباره لزوم قدرت بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، ولی‌الله ‎سیف ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت موثر بر فعالیت‌های بانکی، به تجربیات اخیر در برخورد با موسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: با اتکا به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی به تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی منجر شود. در مورد بحث نظارت بانک مرکزی دو دیدگاه عمده در دولت وجود دارد؛ دیدگاه اول معتقد است که نظارت بر سازمان‌های فعال در بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه باید تفکیک شده باشد و هر یک از این سه مورد به یک نهاد تخصصی برای نظارت نیاز دارد اما دیدگاه دوم بر این نکته تاکید دارد که یک سازمان واحد و مشخص باید متولی امور نظارتی بر همه دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه‌های بانک، بورس و بیمه باشد و بر تفکیک آنها اعتقاد ندارد. لایحه بانکداری به دنبال این است که تمرکز نظارت را در بانک مرکزی حفظ کند اما از بخش سیاست‌گذاری جدا شود.همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از اینکه عمده مسوولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده بانک است، افزود: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به‌سر نمی‌برد و نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده است و بازدهی مناسب را ندارد.

یکسان‌سازی نرخ ارز

رئیس شورای پول و اعتبار، یکسان‌سازی نرخ ارز را تابع وضعیت باثبات و به دور از شوک اقتصاد دانست و اجرای آن را منوط به شرایط مطلوب و داشتن آرامش در فضای اقتصادی کرد. سیف یکی از پیش‌نیازهای اصلی طرح یکسان‌سازی نرخ ارز را عادی‌سازی روابط بین‌المللی بانکی عنوان و تاکید کرد: نیاز است با تدبیر و دیپلماسی، روابط بین‌المللی بانکی را بهبود بخشیم. طبق گفته رئیس بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چند ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود، اما صحبت‌های حال حاضر این مقام مسوول نشان می‌دهد که این طرح شاید تا پایان سال جاری نیز به انجام نرسد.‎ پیش‌تر نیز از سوی مقامات بانکی کشور زمان‌های گوناگونی برای اجرای این طرح اعلام شده بود، به‌طوری که ابتدا سال گذشته را زمان اجرای این طرح عنوان کردند اما بعدتر نیم‌سال اول سال جاری و سپس ۶ ماه دوم سال جاری را به‌عنوان زمان‌های مناسب اجرای این طرح اعلام کردند. اما صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای این طرح به سال بعد موکول شود. البته برخی کارشناسان معتقدند این رویه از جهتی می‌تواند مطلوب نیز تلقی شود؛ چرا که بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را در حالت پایدارتر اقتصادی انجام خواهد داد. اما در مقابل نظر این عده، کارشناسان دیگر معتقدند که اگر افزایش یکباره در بازار شوک ایجاد نکند، بسیار بهتر از فرآیند تدریجی است که در آن نمی‌توان مطمئن بود که در طول تعدیل ارزی چه رویدادهای دیگری رخ خواهد داد و مشخص نیست این فرآیند به سرانجام برسد و از سوی دیگر برای اقتصاد تورمی چون ما، زمان، امر گرانبهایی است؛ زیرا هر روزی که بگذرد احتمال افزایش نرخ ارز آزاد وجود دارد و این یعنی شکست احیای نظام تک‌نرخی. سیف به این نکته اشاره کرد که در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد ولی اکنون با توجه به حجم منابع ارزی که از محل صادرات کالاهای غیرنفتی به بازار عرضه می شود سهم بانک مرکزی در تامین ارز بازار کمتر شده، با این وجود بانک مرکزی توانسته با اعمال روش‌های دقیق، کنترل مناسب و موثری را بر ثبات بازار ارز اعمال کند که دستاورد آن نیز ثبات مطلوب قیمت ارز در بازار و از آن مهمتر کاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.

اهمیت FATF در روابط بانکی بین‌المللی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تبیین اقدامات مهم ایران برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود. سیف یادآور شد که بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارائه خدمات باید امکان شناسایی مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند. رئیس بانک مرکزی خروج اسم ایران از فهرست سیاه FATF را مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی دانست. او در پایان توضیح داد که با وجود جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان،FATF از هیچ کشوری اطلاعات بانکی ‌نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشور‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

محورهای اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس

همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت‌های مجلس گفت: در حال حاضر سه محور اصلی مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. محمدرضا پور ابراهیمی تاکید کرد: نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شده است که با توجه به اتمام دوره مجلس نهم نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم. او افزود: با این حال از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار روی این لوایح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر پیش‌نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی ۴۵ روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است، خاطرنشان کرد: ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی است.او با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیز ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم.

آخرین وضعیت موسسه ثامن‌الحجج

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات جلسه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: براساس آنچه در جلسه مطرح شد تا ۳۰۰ میلیون تومان سپرده‌های سپرده‌گذاران جزء، تعیین تکلیف شده‌ است. به گزارش «ایسنا» حجت‌الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی در مورد وضعیت موسسه ثامن‌الحجج اظهار کرد: در این جلسه سپرده‌گذاران جزء تا ۳۰۰ میلیون تومان سپرده‌هایشان تعیین تکلیف شده و نزدیک به ۱۷هزار نفر باقی ماندند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و از نظر ریالی نیز ۳۵۰۰ میلیارد تومان هنوز تعیین تکلیف نشده است.