ایرنا:جلسه روز یکشنبه هیات‌دولت به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اختصاص یافت.این گزارش شامل گزینه‌های مختلف از منابع و مصارف بر مبنای فروض گوناگون بود و هیات‌وزیران ضمن بحث و تبادل‌نظر با یکدیگر در این‌خصوص، ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کردند.در این جلسه همچنین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس شورای‌اسلامی به تصویب هیات‌وزیران رسید که بر مبنای آن، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق به‌صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته عشایری و مرزی اختصاص یابد.

دولت خواستار استرداد دو لایحه از مجلس شد

همچنین حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس‌مجلس شورای‌اسلامی، خواستار استرداد لایحه‌های دولت در مورد اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ و عضویت ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه شد.

لایحه شفاف‌سازی حریم خصوصی به مجلس می‌رود

در خبری دیگر، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به «ایرنا» گفت: لایحه شفاف‌سازی حریم خصوصی در دولت در حال تمام شدن است و در آینده‌ای نزدیک به مجلس می‌رود. مجید انصاری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، افزود: تنظیم لایحه ایجاد حقوق ملی شهروندی را هم در دست اجرا داریم. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه لوایحی که از دولت می‌آید از استحکام کارشناسی برخوردار نیست، تصریح کرد: از این‌رو سیر طولانی را در دولت طی می‌کرد و فرآیند طولانی را در مجلس پشت‌سر می‌گذاشت. وی افزود: بهتر است قبل از ارسال لوایح، موضوع با معاونت حقوقی درمیان گذاشته شود.

ابلاغ اجازه انتشار اوراق صکوک

همچنین به گزارش «ایرنا» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری تصویبنامه هیات‌وزیران درخصوص اجازه انتشار حداکثر مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.