یک بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده است البته بنا بر شنیده‌ها، شرط بانک معرفی شده این است که بابک زنجانی برای پیگیری اقدامات اداری، شخصا به این بانک مراجعه کند. این به معنای آن است که زنجانی باید آزاد شود و اجازه خروج از کشور به او داده شود.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اخیرا یک بانک خارجی ۱۰۰ درصد دولتی رسما طی پیام بانکی از طریق سوئیفت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت می‌کند.این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اینکه این بانک دولتی نمی‌توانسته مستقیما با قوه‌ قضائیه ارتباط بگیرد، به بانک مرکزی نامه زده و از بانک مرکزی ایران درخواست کرده این موضوع را به اطلاع دستگاه قضا برساند.کوهپایه‌زاده اضافه کرد: بر اساس حقوق بانکی بین‌المللی وقتی یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی به بانک مرکزی ایران رسما طی سوئیفت اعلام می‌کند حاضر است مبلغ وثیقه را پرداخت کند، برای آن بانک مسوولیت دارد و فردا نمی‌تواند بگوید شوخی کردم.وکیل مدافع بابک زنجانی تاکید کرد: با توجه به اینکه پیش تر شرکای خارجی موکل برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کردند و حتی تعهدنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران دادند و یک بانک دولتی نیز رسما به بانک مرکزی نامه زده و اعلام آمادگی کرده، در بهترین موقعیت و شرایط برای بازگشت پول و اجرای قانون هستیم.کوهپایه‌زاده گفت: جالب اینکه بانک مرکزی به بانک دولتی ارسال‌کننده سوئیفت پاسخ داده که «این مساله به ما مربوط نیست و شما مستقیم به شرکت ملی نفت ایران نامه بزنید.»او با بیان اینکه از مراکز عالی تصمیم‌گیری درخواست دارم این مسائل را بررسی کنند، گفت: حتی اگر شرکای خارجی موکل تعهد نمی‌دادند و بانک دولتی خارجی هم اعلام آمادگی نمی‌کرد، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری باید قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه تبدیل می‌شد، اما الان ۱۰ ماه است که از مدت قانونی تبدیل قرار گذشته و موکلم همچنان در زندان است. وکیل زنجانی روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفته بود که شرکای خارجی موکلش برای گفت‌وگو با مقامات قضایی ایران به تهران آمدند و به جز یک مرجع ذی‌صلاح که شأن قانونی عالی هم دارد، هیچ کس حاضر به ملاقات با آنها نشد.کوهپایه‌زاده گفته که شرکای خارجی موکلش با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، تعهد رسمی داده‌اند در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را تودیع کنند.پرونده بابک زنجانی که پیش تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، در دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع تجدیدنظر به سر می‌برد و آخرین بار رئیس دیوان عالی کشور گفته که رسیدگی به این پرونده هنوز تمام نشده و در جریان رسیدگی است. این پرونده دو متهم دیگر نیز دارد که آنها مانند زنجانی به اعدام محکوم شدند.