رصد سه متغیر در 9 سال

داود سوری/اقتصاددان

در ادامــه نوشتارهای پیشین که در قالب طراحان نامرئی سفره خانوار در روزنامه «دنیای اقتصاد» منعکس شد، این نوشته مروری بر رونــد رشد اقتصادی کشور و گستردگی سفره خانوار در دهه گذشته دارد. رشـد اقتصـادی با تعریف «نرخ تغییر در تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی سرانه» معیاری تجمیع شده است که در سطح اقتصاد کلان و در راستای تهیـه حساب‌های ملی سالانه محاسبه و اعلام می‌شود. این قابلیت وجود دارد که این نرخ را به تفکیک بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و صنعت یا نوع مخارج مانند مصرف و سرمایه‌گذاری نیز محاسبه و در اختیار داشت.

امـا این اطلاعات برای بررسی سطح رفـاه خانـوارها بیش از اندازه تجمیع شده‌اند و ابزار کافی در اختیار محقق برای مطالعه فقـر و نابرابری قرار نمی‌دهنـد. از این رو است که در این زمینـه از اطلاعات خـرد که حاوی سطح درآمد و مخارج خانـوارها به همـراه دیگـر ویژگی‌های آنهــا است، استفاده می‌شود. استفاده از اطلاعات خـرد، معیاری دیگر از رشد اقتصـادی را با تعریف «نرخ تغییر در متوسط درآمد (هزینه) خانوار یا سرانه خانوار» معرفـی می‌کند. اگر چه این دو معیـار با یکدیگر متفاوت هستند، اما با یکدیگر در ارتباط هستند و در کنـار هم تصویر مناسبی از ارتباط سیاست‌های کلان اقتصادی و رفاه خانـوار را ترسیم می‌کنند. نمـودار (۱) نرخ رشد تولید داخلی سرانه را در مقابل نرخ رشد میانگین مخارج سرانه خانوار از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد؛ در حالی که این دو معیار روندی مشابه را طی می‌کنند، اما سطح آنها با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت به خصوص در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ که تورم مصرف‌کننده نسبت به سال قبل خود افزایش ناگهانی نشان می‌دهند بیشتر است. به‌طور مشخص میانگین نرخ رشد تولید ناخالص سرانه در دوره (۱۳۹۳-۱۳۸۵) معادل ۴۰/ ۱ درصد و میانگین نرخ رشد میانگین هزینه‌های سرانه ۷۵/ ۱- درصد بوده است. به عبارت دیگـر در حالی که اطلاعات کلان نشان از تولید و درآمـد بیشتر در اقتصاد دارند، اطلاعات خـرد نشان می‌دهند که سفره خانـوار به‌طور متوسط کوچک و کوچک‌تر شده است. بررسی متوسط مخارج واقعی معادل بزرگسال در دو مقطع (۱۳۸۸-۱۳۸۴) و (۱۳۹۲-۱۳۸۸) و به تفکیک مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که قدرت خرید خانـوارها همـواره رو به کاهش بوده و سرعت این کاهش در مقطع اول بسیار بیشتر بوده است. سال‌های (۱۳۸۸-۱۳۸۴) سال‌های فروش نفت به قیمت‌های بسیار بالا بوده و تحریم‌هـای اقتصادی نیز از شدت بسیار کمتری برخوردار بوده‌اند؛ امـا روند رو به رشد بیکاری، کم‌کاری و خروج از بازار کار که ناشی از سیاست‌های اقتصادی وقت بوده، حاصلی جز توان خرید کمتر برای خانـوارها به همراه نداشته است.اطلاعات جدول زیر بر کاهش متوسط مخارج سرانه خانوار در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ دلالت دارد؛ اما مناسب است که فارغ از شاخص‌های کلی که بر میانگین متمرکز هستند، به توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی در میان گروه‌های درآمدی نیز توجه شود. یکی از متداول‌ترین ابزار بصری بررسی سهم گروه‌های درآمدی از رشد اقتصادی منحنی‌های توزیع منافع رشد هستند. در محور افقی این نمودار گروه‌های درآمدی در قالب صد گروه با جمعیت یکسان از کمترین درآمد تا بیشترین درآمد مرتب شده‌اند و در محور عمودی نیز نرخ رشد درآمد (مخارج) هر گروه نشان داده می‌شود. در نمودار (۲) این منحنی برای مقایسه چگونگی توزیع درآمد در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال ۱۳۸۴ و برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری ترسیم شده است. به سادگی می‌توان دید که همــه گروه‌های درآمــدی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۴ از سطح مخارج سرانه حقیقی کمتری برخوردار بوده‌اند. پیش تر ملاحظه شد که به‌طور میانگین نیز سطح مخارج سرانه حقیقی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۴ کمتر بوده و در واقع از رشد منفی برخوردار بوده است؛ اما این نمودار به روشنی نشان می‌دهد که همــه گروه‌های درآمــدی این نرخ رشد منفی را تجربه کرده‌اند؛ هـر چند سطح کاهش مخارج سرانه حقیقی برای همه گروه‌های درآمدی یکسان نبوده است.

به‌طور مشخص ۱۰درصد از کم‌درآمد‌ترین خانوارهای شهری بیشترین بازندگـان تحولات اقتصادی دوره (۱۳۸۸-۱۳۸۴) بوده‌اند. بعــد از کم‌درآمد‌ترین خانـوارها این پردرآمدترین خانوارها بوده‌اند که در این دوره سهم بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند. تـوجه داریم که در این دوره هنـوز تحریم‌هـای اقتصادی بر کشور تحمیل نشده بوده است و به‌رغم درآمدهای بالای ارزی برآیند سیاست‌های اقتصـادی، متوسط نرخ رشد اقتصادی (سرانه) حدود ۵/ ۲درصد در سطح کلان و نرخ رشد منفی در سطح مخارج حقیقی سرانه خانوارها در تمامی گروه‌های درآمــدی بوده است. در نمودار (۳) همین مقایسه برای دوره (۱۳۹۲-۱۳۸۸) صورت گرفته است. همانگونه که نرخ رشد میانگین مخارج حقیقی سرانه خانوارها نیز نشان می‌دهد، انتظار می‌رود که در این دوره نسبت به دوره قبل خانوارها با کاهش کمتری در مخارج سرانه خود روبه‌رو شده باشند. نمودار (۳) نیز این انتظار را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که به‌رغم تشدید تحریم‌های اقتصـادی در این دوره ۴۵درصد از کم‌درآمدترین خانوارهای شهـری به لطف پرداخت‌های انتقــالی طرح هدفمنــدی یارانه‌ها که در انتهای سال ۱۳۸۸ شروع شد و کنترل دستوری قیمت‌ها شاهد افزایش در مخارج حقیقی سرانه خود بوده‌اند و در این افزایش نیـز کم‌درآمدترین‌ها سهم بیشتری داشته‌اند. یکی از دیگـر شاخص‌های مورد استفاده در تحلیل رابطه رشد اقتصادی و فقر، کشش فقر نسبت به تغییر در رشد اقتصادی و نابرابری در توزیع درآمد است. در سال ۱۳۹۳ کشش فقـر در خانوارهای شهری نسبت به یک درصد افزایش در میانگین مخارج حقیقی سرانه معادل ۸۷۶/ ۱- و نسبت به افزایش در نابرابری کمیتی معادل ۹۸/ ۰ بوده است. به عبارت دیگر افزایش یک درصدی در میانگین مخارج حقیقی سرانه با کاهش ۸۷۶/ ۱درصدی نرخ فقـر همراه خواهد بود، در حالی که کاهش یک درصدی نابرابری ۹۸/ ۰ درصد از نرخ فقر می‌کاهد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که حساسیت فقر نسبت به رشد اقتصادی بیشتر از افزایش در نابرابری است و سیاست‌های معطوف به افزایش رشد اقتصادی اثربخشی بیشتری بر کاهش فقر نسبت به سیاست‌های معطوف به کاهش نابرابری دارند، هــر چند تمرکز اصلی جریان‌های سیاسی متمایل به جذب و تحریک عامه مردم (Populist) بر شعارهــای مبارزه با نابرابری و بهبود توزیع درآمــد است، اما در واقع این سیاست‌های گسترش و تعمیق اشتغال و رشد اقتصادی است که در نهایت به فقــرا یاری می‌رسانند. این واقعیت حتی در دوره مورد نظــر نیز صادق بوده است، در نمـودار (۴) نرخ رشد اقتصادی کشور با یک وقفه زمانی در مقابل نرخ فقـر ترسیم شده است. این تصویر به صراحت بر رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و فقر تاکید می‌کند.