تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان به معنای اختلاس نیست
ایسنا: علی مطهری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: راه حفظ اعتقادات اسلامی این نیست که نگذاریم دیگران حرفهای خود را بزنند. مطهری روز دوشنبه در همایش تحقق آرمانهای انقلاب با تمرکز بر عدالت و آزادی که از سوی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار شد، اظهار کرد: این تصور که میتوان با ممانعت از ابراز عقیده دیگران، از دین و اسلام پاسداری کرد، تصور کاملا اشتباهی است.
او بخش مهمی از اتهامات مالی را سیاسی ارزیابی و با بیان اینکه در ماجرای فیشهای حقوقی نیز حقیقت ماجرا آنگونه که میگفتند نبود، تصریح کرد: ماجرای فیشهای نامتعارف از سوی برخیها با جار و جنجال فراوان مطرح شد، اما دیوان محاسبات افرادی که از این حقوقهای غیرمتعارف برخوردار بودند را ۳۹۷ نفر اعلام کرده است.
ایسنا: علی مطهری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: راه حفظ اعتقادات اسلامی این نیست که نگذاریم دیگران حرفهای خود را بزنند. مطهری روز دوشنبه در همایش تحقق آرمانهای انقلاب با تمرکز بر عدالت و آزادی که از سوی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار شد، اظهار کرد: این تصور که میتوان با ممانعت از ابراز عقیده دیگران، از دین و اسلام پاسداری کرد، تصور کاملا اشتباهی است.
او بخش مهمی از اتهامات مالی را سیاسی ارزیابی و با بیان اینکه در ماجرای فیشهای حقوقی نیز حقیقت ماجرا آنگونه که میگفتند نبود، تصریح کرد: ماجرای فیشهای نامتعارف از سوی برخیها با جار و جنجال فراوان مطرح شد، اما دیوان محاسبات افرادی که از این حقوقهای غیرمتعارف برخوردار بودند را ۳۹۷ نفر اعلام کرده است. عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه اهداف سیاسی پشت اینگونه برنامهها است، افزود: در همین ماجرای حقوقهای نامتعارف آخر کار معلوم شد تعداد آنهایی که بیشتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کردند، برخلاف گفتهها کم است. نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه این تخلفها به معنای اختلاس نیست به ماجرای صندوق فرهنگیان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر در همین ماجرای صندوق فرهنگیان ممکن است عدهای تصور کنند، چند نفر این پول به اصطلاح ۸ هزار میلیاردی را بین خود تقسیم کردند در حالی که حقیقت ماجرا اینگونه نیست.
مطهری گفت: بخش عمده این ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که بدون ضابطه و البته با اخذ وثیقه پرداخت شده یا بخشی نیز مطالباتی است که صندوق از برخی افراد دارد و دستگاه قضایی نیز میتواند با پیگیری جدی، این پولها را به صندوق برگرداند. او در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان، موضوع حصر را در مخالفت با قانون اساسی و غیرقانونی دانست و از سکوت در برابر این موضوع و عدم رسیدگی به آن انتقاد کرد. وی همچنین ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات را مصوبهای بر خلاف قانون اساسی دانست و با انتقاد از صدور این حکم بدون روالهای قانونی گفت: هر گونه حکم باید از سوی دادگاه و پس از طی مراحل قانونی صادر شود.
ارسال نظر