علی عبدالملکی

روزگار غریبی است این روزها، غریب از آن رو که گاه به راستی باورت می‌شود چقدر زود از همه چیز با خبر می‌شوی، روزهایی که همه گمان می‌کنیم از اول صبح، دستمانمان پر شده است از انبوه خبرها! هر روز ناخواسته سوار بر موجی تازه، بارها به خشم می‌آییم، به دفعات قضاوت می‌کنیم و نسبت به هر چیز و هر کس حتی نزدیک‌ترین دوستانمان بدبین می‌شویم و ساعاتی بعد خسته از دالان تاریک اخباری که تنها ویژگی آنها تخریب پایه‌های اعتماد عمومی است، نمی‌دانیم در کدام سمت و سو قرار گرفته‌ایم!

آری این هم دردی نوظهور که پیامد اشتیاق این روزهای جامعه ما به «سرعت» است. سرعت در تخریب سرمایه‌های اجتماعی، سبقت در سلب اعتماد عمومی، سرعت در انتشار اخبار ناروا و نادرست، اشتیاق برای از صحنه خارج کردن رقیب به هر وسیله و قیمتی، اصرار بر بزرگنمایی مشکلات و کوچک انگاری خدمات، سرعت در ندیدن مصلحت‌های جامعه و بالاخره اهتمامی مرموز برای فروریختن اعتماد بین مردم و مسوولان، سبقت‌ها و سرعت‌های غیرمجازی که متأسفانه این ایام با انتشار فیش‌های حقوقی، گریبان جامعه را گرفته است و مردم، مسوولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ویژه نظام بانکی را مقابل یکدیگر قرار داده و آنان را نسبت به هم آزرده‌خاطر، بدبین و بی‌اعتماد ساخته است. گویی تصمیم گرفته‌ایم از تمام ظرفیت‌ها و تریبون‌های موجود کشور برای لغزاندن پایه‌های این اعتماد استفاده کنیم!

به‌رغم آنکه رهبر معظم انقلاب صراحتا بر جدا کردن حساب آن عده اندک از دست درازان به حقوق بیت‌المال از قاطبه مدیران مومن و خوشنام تاکید فرموده‌اند، شاهدیم همچنان در شیپور بی‌اعتمادی و تشویش اذهان عمومی دمیده می‌شود و کاش این همه هیاهو و اعتراض از سر دلسوزی و دغدغه حفظ بیت‌المال بود!

مع‌الوصف در این ارتباط نکاتی چند را با خوانندگان عزیز به اشتراک می‌گذارم و بزرگان و رجال تصمیم‌گیر کشور را به تامل و چاره جویی در این مهم دعوت می‌کنم:

۱ـ آسیب‌ها و مضرات این شیوه برخورد با حقوق‌های نامتعارف یعنی رسانه‌ای کردن آن، سوار شدن بر موج سرکش شایعات و اخبار نومیدکننده و غیرمتقن، هیجانی کردن جامعه و سیاست‌زدگی از دستاوردهای مثبت آن به مراتب بیشتر است و تاکنون ثمری جز تنش ‌آلود کردن جامعه و بی‌اعتمادی مردم نداشته است.

۲ـ نگارنده معتقد است برخورد قانونی و محکم با کوچک‌ترین دست‌یازی به بیت‌المال و تضییع حقوق مردم باید بی‌هیچ سهل‌انگاری و مسامحه‌ای انجام گیرد اما به صرف وقوع تخلف یا مفسده‌ای در یک بانک، سازمان یا دستگاهی توسط فرد یا افرادی نباید انبوه خدمات و مساعی خالصانه مجموعه مدیران و کارکنان مومن و پرتلاش دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور را نزد افکار عمومی مشوش جلوه داد و همه خدمات صادقانه را زیر سوال برد که این خود، ظلمی افزون‌تر، مفسده‌ای بزرگ‌تر و آسیب‌زاتر است.

۳ـ در شرایطی که کشور برای خروج از رکود و ایجاد رونق در واحدهای تولیدی و مآلا اشتغال و کاستن از اعداد بیکاران که از دغدغه‌های رهبر فرزانه انقلاب است، نیازمند مدیرانی شجاع، انقلابی، جسور، ریسک‌پذیر و تصمیم‌گیر است، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حراست‌ها نباید خود مغلوب فضای روانی و هیاهوی افسار گسیخته هجمه‌ها شده و به بازستانی شجاعت تصمیم‌گیری از مدیران مومن کشور کمک کنند که احتیاط‌های بیش از اندازه، اکتفا کردن به املای نانوشته، اخذ حداکثر مجوزها برای وظایف معمول و عدم شجاعت در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های به موقع و لازم، خود روی دیگری از تضییع حقوق بیت‌المال و اجحاف به مردم است.

۴ـ با توجه به نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و اجرای درست سیاست‌های پولی، همه به ویژه نهادهایی چون صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها موظفند، اعتماد و اطمینان مردم را به نهادهای پولی و بانکی بیشتر و بیشتر کنند. وجود نظام بانکی مورد وثوق مردم می‌تواند، اقتصاد بانک محور ایران را در بحران‌های شدید اقتصادی محافظت و آن را به سمت رونق و توسعه رهنمون سازد. اگر ماجرای تلخ فیش‌های حقوقی توانسته است این اعتماد را مخدوش کند، همه ضرر کرده‌ایم و گردانندگان این بازی برخلاف مصالح نظام و کشور حرکت کرده‌اند و هر کس بر طبل بی‌اعتمادی مردم بیشتر کوبیده است، باید در ساحت همین مردم و رهبری معظم آن پاسخگوتر باشد.

۵ـ کارشناسان و کارکنان نظام بانکی با وظیفه‌ای خطیر، طاقت‌فرسا و با حداقل هشت ساعت تلاش سخت روزانه، سربازان و نیروهای صف مقدم توسعه اقتصادی و رونق واحدهای تولیدی کشور هستند و نباید به بهانه سوءاستفاده عده‌ای قلیل، با بی‌مهری روبه‌رو شده و معیشت و زندگی معمول آنان به لحاظ اقتصادی به مخاطره افتد که کارکنان بی‌انگیزه، مشتریان و مردم را ناراضی می‌کنند و ممکن است سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای مکاره ارز و طلا هدایت شود. بی‌شک هرگونه کاستی و نامهربانی به دریافتی‌های قانونی کارکنان خدوم بانک‌ها تالی فاسد خاص خود را به همراه داشته و دولت یازدهم در انتخابات آتی با انبوهی از شعب ناراضی و بی‌انگیزه بانک‌ها در سراسر کشور روبه‌رو خواهد بود.

۶ـ حقیقت آن است که مدیران مومن، متخصص و مجرب، نخبگان علمی، مغزهای خلاق، کارکنان باسلامت و پاکدست ارزشمندترین ثروت و سرمایه نظام اداری، مالی و بانکی کشورند و طی سال‌های انقلاب اسلامی و در تلاطم روزهای سخت به ویژه در بحران‌های اقتصادی در سه و نیم سال گذشته، ناشی از کاهش شدید قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه، قادر بوده‌اند کشور را به سمت آرامش و ثبات هدایت کنند، بنابراین نباید با بدنام کردن، زیرسوال بردن و ندیدن زحمات ایشان و برچسب‌های ناروا، بین مردم، مدیران و جامعه دیوار بی‌اعتمادی، بدبینی و سوءتفاهم ایجاد کرد و از تریبون‌های مختلف با الفاظی تند و نامناسب بر آنان تاخت و بعد طی بخشنامه‌های عجولانه و مصوبات احساسی، نظام اداری و قاطبه کارکنان دو لت را با محدودیت‌های هیجانی، انگیزه‌سوز و نومیدکننده، دلسرد و بی‌تفاوت ساخت.

در پایان انتظار است که هدایتگران، نمایندگان محترم مجلس و دولتمردان کشور در مواجهه با فضاسازی‌های عوام فریب مقاومت‌کنند، رویه انفعال برنگزینند و بر نقاط مثبت، توانمندی‌ها، انبوه توفیقات، خدمات برجسته، حرکت رو به جلوی کشور، رشد اقتصادی مطلوب، تورم یک رقمی، انضباط مالی ایجادشده و جهت‌گیری‌های اصولی نظام پولی و بانکی کشور که دسترنج قاطبه مدیران و کارکنان پاکدست دولت تدبیر و امید در حوزه‌های بانکی و اقتصادی است پای فشرده و روح انگیزه، امید و اعتماد را در بدنه اجرایی، مدیریتی و نظام اقتصادی کشور احیا و تقویت کنند.