گمانهزنیها از برنامه رییسجمهور برای اقتصاد سال آینده
«جراحی بزرگ» چه خواهد بود؟ - ۲۷ بهمن ۸۶
دنیای اقتصاد- به دنبال اظهارات هفته پیش رییسجمهوری در سخنرانی روز ۲۲ بهمن که از برنامه جراحی بزرگی در اقتصاد کشور در سال آینده خبر داده بود، گمانهزنیها حاکی از این است که «جراحی بزرگ» مورد نظر رییسجمهوری معطوف به تغییر نحوه توزیع ۱۰۰میلیارد دلار یارانه انرژی خواهد بود.
در این زمینه، اکبر ترکان، معاون برنامهریزی وزیر نفت از دستورات ویژه احمدینژاد برای ساماندهی یارانه انرژی خبر داده و از تشکیل کمیتههایی برای بررسی این دستور سخن گفته است.
همزمان، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز از لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانهها سخن گفته است که به گفته وی، اوایل سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد و بر اساس آن قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمت واقعی افزایش خواهد یافت.
دنیای اقتصاد- به دنبال اظهارات هفته پیش رییسجمهوری در سخنرانی روز ۲۲ بهمن که از برنامه جراحی بزرگی در اقتصاد کشور در سال آینده خبر داده بود، گمانهزنیها حاکی از این است که «جراحی بزرگ» مورد نظر رییسجمهوری معطوف به تغییر نحوه توزیع ۱۰۰میلیارد دلار یارانه انرژی خواهد بود.
در این زمینه، اکبر ترکان، معاون برنامهریزی وزیر نفت از دستورات ویژه احمدینژاد برای ساماندهی یارانه انرژی خبر داده و از تشکیل کمیتههایی برای بررسی این دستور سخن گفته است.
همزمان، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز از لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانهها سخن گفته است که به گفته وی، اوایل سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد و بر اساس آن قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمت واقعی افزایش خواهد یافت. گمانهزنیها از برنامه رییسجمهوری برای سال آینده
دنیای اقتصاد - کمتر از یک هفته پس از اظهارات محمود احمدینژاد، رییسجمهوری در مراسم ۲۲بهمن در خصوص «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» گمانهزنیها حاکی از جدیت دولت و رییس آن در به سرانجام رساندن ماجرای همواره نافرجام، هدفمند کردن یارانهها دارد. یافتههای دنیای اقتصاد حاکی از دستور رییسجمهوری مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف موضوع یارانهها در سال آینده است. منابع موثق که در شرایط فعلی علاقهای به افشا کردن نام خود ندارند، مهمترین محور برنامه دولت را بر موضوع حاملهای انرژی و به طور ویژه موضوع «بنزین» متمرکز میدانند.
احمدینژاد در جمع حاضران در راهپیمایی ۲۲بهمن ضمن انتقاد از فرآیند کنونی پرداخت یارانهها از نتیجهبخش بودن طراحیهای دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی در اوایل سال آینده به منظور اطلاعرسانی به مردم خبر داد. رییسجمهوری با بیان اینکه شخصا هفتهای چهار ساعت با کارگروه ویژهای درباره اقتصاد جلسه دارم، گفت: ما دریافتیم ریشه بسیاری از مشکلات کشور از جمله رانتخواریها، رابطه بازیها، نوسانات قیمتها و غیرهاین است که نظام برنامهریزی و نظاممندی کشور براساس عدالت استوار نشده است. وی عدالت را سوزاننده ریشه فساد خواند و گفت: بهاین نتیجه رسیدیم که برای برپایی عدالت چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانهها از جمله این بخشها است. وی نظام یارانهها را به عنوان بخش دیگری از اصلاحات ضروری در اقتصاد کشور بر شمرد و گفت: دولت در انرژی، آب، کشاورزی و نان سالانه ۹۵هزار میلیارد تومان یارانه میدهد؛ اما بیش از ۷۰درصد یارانه به سه دهک درآمدی بالای جامعه تعلق میگیرد و ۷دهک پایین فقط از ۳۰درصد یارانهها بهره میبرند کهاین ریشه در بسیاری از رانتها و تبعیضها دارد.
احمدینژاد با بیان اینکه اقتصاد ما امروز غیر مردممدار، یارانهای و رانتی است، گفت: ما نیاز به یک اصلاح و جراحی بزرگ در اقتصاد داریم که کارهای مقدماتی آن از مدتها قبل آغاز شده است و در اوایل سال آینده نتایج طراحیها به اطلاع مردم خواهد رسید. مروری بر اظهارات چندی پیش رییسجمهوری درخصوص لغو سهمیهبندی بنزین از ابتدای سال ۸۸ از یک سو و تخصیص تنها ۳۳۰۰میلیارد تومان اعتبار برای کل واردات بنزین و گازوئیل برای سال آینده از سوی دیگر نشان میدهد این دو جریان میتواند عاملی هرچند کمرنگ در تقویت گمانههای روزهای پس از اظهارات در ۲۲بهمن رییسجمهوری برای اعلام «آزادسازی قیمت بنزین و پرداخت یارانه آن به صورت مستقیم» باشد.
اظهارات هفته گذشته رضا عبداللهی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اجبار دولت بر حرکت به سوی اعلام قیمت بنزین به نرخ آزاد را نیز نمیتوان نادیده انگاشت.
اما در کنار این گمانهها گفتههای روز گذشته اکبر ترکان، معاون برنامهریزی وزیر نفت در خصوص ساماندهی یارانههای انرژی را میتوان نقطه آغاز اظهارات رسمی دولتمردان قلمداد کرد. وی در این خصوص گفت: ساماندهی یارانه انرژی کشور در دستور کار و بررسی رییس جمهوری قرار دارد و کمیتههایی نیز برای توزیع یارانهها در بخش انرژی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس او افزود: بحث ساماندهی یارانه انرژی کشور در دستور کار بررسی رییسجمهوری قرار دارد و دستوراتی در این خصوص نیز صادر شده است. وی گفت: در این راستا، کمیتههایی نیز برای توزیع یارانهها در بخش انرژی تشکیل شده است. توزیع یارانهها در واقع نوعی توزیع زکات به شمار میرود و توزیع زکات نیز باید با هدفگیری گروههای هدف و نیازمند جامعه صورت گیرد. ترکان گفت: در حال حاضر شیوه توزیع یارانههای انرژی در کشور که حدود ۱۰۰میلیارد دلار در سال است، به گونهای بوده که بخش اعظم آن نصیب اقشار غنی و توانمند جامعه میشود. در حالی که با اجرای درست طرح هدفمند کردن یارانهها، فقر در جامعه ریشهکن میشود. ولی زمانی که زکات، وارونه اختصاص مییابد، نه تنها فقر ریشهکن نمیشود، بلکه شکافهای اجتماعی نیز عمیقتر میشود. به گفته وی، در حال حاضر از آنجا که کمتر از ۱درصد این یارانهها به اقشار و دهکهای ضعیف و بیشتر از ۳۰درصد آن به دهکهای غنی مثل دهک دهم میرسد، توزیع وارونه زکات است. معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد: برای اصلاح این وضعیت و هدفمند شدن یارانههای انرژی در کشور، کمیتههای ویژهای مشغول بررسی آثار و ابعاد مختلف موضوع است تا مردم، بهای واقعی انرژی را بپردازند و تنها به دهکهای پایین، یارانه تعلق گیرد. وی یادآور شد: به دهکهای ثروتمند نیز این یارانهها یا همان زکات پرداخت نخواهد شد. ترکان افزود: این موضوع و اجرای آن در بخش انرژی در سال آینده محقق شده و آماده تصمیمگیری و سیاستگذاری خواهد بود.
به گفته وی، این کمیتهها در مجموعه نفت نیز تشکیل شده و گزارشات خود را به طور منظم به مسوولان مربوطه ارائه میکنند. در این بین رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز عنوان کرد که دولت لایحه ای را برای هدفمند کردن یارانهها در دست تهیه دارد که اوایل سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.
کمال دانشیار در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود: بعد از ارائه این طرح از سوی رییس جمهوری بحث واقعی شدن قیمتهای حاملهای انرژی در مجلس بررسی خواهد شد. وی اضافه کرد: برای واقعی شدن قیمتها به تدوین یک طرح جامع نیاز است و این موضوع باید به صورت کارشناسی و با کار هدفمند پیگیری شود. دانشیار با بیان اینکه بررسی طرح رییسجمهوری سه ماه به طول میانجامید، خاطرنشان کرد: بحث واقعی کردن قیمتها در مجلس آینده پیگیری خواهد شد.
ارسال نظر